يستعرض هذا الدليل الذي تم تنفيذه بالشراكة بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبررات التي تدعو إلى تَبَنِّي وتطبيق العقوبات البديلة، ويُصَنِّفُها إلى مبررات إنسانية تُسْهِم في حفظ كرامة الإنسان وسلامته التي قد تتعرض للمساس والانتهاك في حالة تطبيق عقوبة سالبة للحرية عليه، خاصة مع التكدس الذي تشهده السجون على مستوى العالم والناتج من ارتفاع معدلات الجريمة من جهة، وتطور وسائل ضبط ومكافحة الجريمة من جهة أخرى. إضافة إلى المبررات الاقتصادية التي تسهم في خفض التكلفة المتضاعفة لتطبيق العقوبة الحبسية والمتمثلة في ارتفاع تكاليف تشغيل السجون من جهة، وزيادة معدلات العود للجريمة والناتج من ضعف المردود الإصلاحي للسجن من جهة أخرى.وأكد الدليل التفاوت في نظم وسياسات العقوبات البديلة، وآلية التطبيق والجهات المعنية في الدول العربية. الأمر الذي يتطلب إرساءً لسياسات جنائية تُعَزِّز من استخدام العقوبات البديلة كعقوبة أصيلة، وإنشاء منظومة تطبيقية متكاملة للعقوبات البديلة، بدءًا من إعداد العاملين في العدالة الجنائية ورجالات إنفاذ القانون لممارسة دورهم الرئيس في تعزيز استخدام العقوبات البديلة، وتحديد الأنسب منها، إضافة إلى تطوير المراكز التأهيلية والمؤسسات المدنية التي تُطبَّق فيها العقوبات البديلة، والتركيز على تهيئة المنظومة المجتمعية برفع وعيها، ومن جهة أخرى إشراكها في التنفيذ والمتابعة والتقييم لضمان تكاملية تفعيل الأثر الإصلاحي والتأهيلي للعقوبات البديلة.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.