سياسة وعملية التحكيم

تلتزم دار جامعة نايف للنشر، التي تمثل الجهة المسؤولة عن نشر الأبحاث العلمية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتحكيم كآلية أساسية لحماية الأخلاقيات البحثية، والدقة العلمية، وأمانة السجل العلمي. تطبق جميع إصداراتنا عملية التحكيم بأسلوب يتسق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، بما فيها التوجيهات الصادرة من لجنة أخلاقيات النشر (COPE) وتوصيات اللجنة الدولية لمحرري المجلات الطبية (ICMJE) وذلك بالشكل المناسب.

تُطبق هذه السياسة على جميع إصداراتنا التي تنشرها دار جامعة نايف للنشر، بما فيها المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإصدارات أخرى محكمة.

1. أسلوب التحكيم

يُطبَّق على الإصدارات التي تنشرها دار جامعة نايف للنشر أسلوب تحكيم مزدوج التعمية بشكل افتراضي، حيث:

  • لا يعرف فيه المؤلفون هويات المحكمين.
  • لا يعرف فيه المحكّمون هويات المؤلفين.

تتخذ هيئة التحرير من جانبها الخطوات المناسبة لحماية إغفال الهوية، لكن يجب أيضًا على المؤلفين ضمان إعداد أوراقهم العلمية بشكل يتفادى كشف هوياتهم (على سبيل المثال، في الإقرارات، والاستشهادات الذاتية، والبيانات الوصفية للملفات).

في حالة كشف هوية المؤلف داخل الورقة العلمية، فيمكن اعتبار إغفال الهوية أمرًا متنازلاً عنه ويمكن متابعة التحكيم ليصبح تحكيمًا فردي التعمية (أي أن هويات المحكمين مجهولة وهويات المؤلفين معروفة).

2. الفحص الأولي من جانب هيئة التحرير

تخضع جميع الأوراق العلمية المقدمة لتقييم أولي قبل التحكيم الخارجي للتأكد من:

  • التوافق مع أهداف ونطاق النشر
  • الالتزام بالإرشادات الخاصة بالمؤلفين والإقرارات المطلوب
  • الامتثال الأخلاقي والتنظيمي (مثل: موافقة لجنة المراجعة المؤسسية/الموافقة الأخلاقية، وإقرارات الموافقة بالشكل المطلوب)
  • الجودة، والوضوح، والاكتمال لصميم المادة العلمية
  • فحص التشابه والتحقق من الأمانة العلمية للأبحاث بالشكل المطلوب

يجوز إعادة الأوراق العلمية إلى المؤلفين لإجراء تصحيحات فنية، أو رفضها في هذه المرحلة إذا لم تستوفِ الحد الأدنى من المتطلبات.

3. عملية التحكيم الخارجي

  • تُقيَّم الأوراق العلمية المُحالة للتحكيم من قبل مُحكِّمَيْن مستقلَّيْن أو أكثر من ذوي الخبرة (وقد يشارك مُحكِّمون إضافيون عند الحاجة إلى خبرات متخصصة)
  • يُنسَّق التحكيم من قبل محرر القسم (أو المحرر المسؤول) تحت إشراف رئيس التحرير.
  • يُقيِّم المُحكِّمون الأوراق العلمية باستخدام معايير الإبلاغ والمنهجية المعترف بها المناسبة لتصميم الدراسة (بالشكل المناسب) ، مثل:
  • المعايير الموحدة للإبلاغ عن التجارب "CONSORT" (التجارب العشوائية)
  • تعزيز الإبلاغ عن الدراسات الرصدية في علم الأوبئة "STROBE"
  • معايير الإبلاغ المفضلة للمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية "PRISMA" (المراجعات المنهجية/التحليلات التلوية.
  • معايير الإبلاغ الخاصة بدراسات دقة التشخيص "STARD" (دراسات دقة التشخيص).

4. الجداول الزمنية والمراجعات

  • تهدف الإصدارات إلى استكمال الجولة الأولى من التحكيم خلال إطار زمني معقول (عادةً خلال عدة أسابيع)، مع الإقرار بأن تعقيد الموضوع وتوافر المُحكِّمين قد يؤديان أحيانًا إلى تمديد المدة الزمنية
  • عند طلب إجراء تعديلات، يُتوقع من المؤلفين تقديم نسخة الورقة العلمية المعدلة خلال الإطار الزمني المحدد في خطاب القرار (عادةً خلال أسبوعين للتعديلات الطفيفة، ما لم ينص على خلاف ذلك)
  • يتحمل رئيس التحرير المسؤولية النهائية عن قرارات هيئة التحرير، بما في ذلك القبول، أو طلب مزيد من التعديلات، أو الرفض.

5. السرية والخصوصية

تتعامل دار جامعة نايف للنشر مع جميع الأوراق العلمية المقدَّمة باعتبارها وثائق سرية.

  • يجب على المحررين عدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالورقة العلمية (الاستلام، المحتوى، الحالة، ملاحظات المُحكِّمين، أو القرار) لأي شخص باستثناء المؤلفين، والمُحكِّمين، وفريق التحرير المخوَّل
  • يجب على المُحكِّمين عدم مشاركة الأوراق العلمية أو مناقشتها أو نسخها أو توزيعها دون إذن صريح من فريق التحرير
  • يجب إتلاف أو حذف الأوراق العلمية والمواد المرتبطة بها بعد إتمام عملية التحكيم، ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا بموجب النظام والسياسات الخاصة بالإصدارات.

لا يجوز الإخلال بالسرية إلا عند الضرورة للتحقيق في ادعاءات ذات مصداقية بسوء السلوك (مثل: الاحتيال أو الانتحال)، وبالقدر اللازم فقط لما تقتضيه العملية.

6. مسؤوليات المُحكِّمين والتوقعات الأخلاقية من جانبهم

يُتوقع من المُحكِّمين ما يلي:

  • التعامل مع الأوراق العلمية بوصفها مواد خاصة وسرية
  • تقديم تقييمات موضوعية وبنّاءة ومستندة إلى الأدلة
  • تجنب النقد الشخصي والتركيز على العمل البحثي
  • تحديد الدراسات ذات الصلة غير المدرجة أو المشكلات المنهجية
  • تنبيه المحررين إلى أي مخاوف أخلاقية مشتبه بها، أو نشر مكرر، أو انتحال، أو تداخل جوهري مع أعمال أخرى
  • استخدام لغة واضحة وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بهدف التحسين
  • الإشارة إلى أرقام الصفحات/الأسطر عند تقديم ملاحظات محددة

لا يجب على المُحكِّمين تفويض مهمة التحكيم إلى آخرين أو إشراك زملاء دون موافقة صريحة من فريق التحرير.

7. تعارض المصالح في التحكيم

نظرًا لأن المجتمعات البحثية يمكن أن تكون صغيرة، فقد تنشأ تعارضات محتملة في المصالح. ومن ثم يجب على المُحكِّمين ما يلي

  • الإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح (تنافسي، تعاوني، شخصي، مؤسسي، أو مالي)
  • الاعتذار عن التحكيم إذا كان التعارض قد يؤثر في الحياد، أو إذا كان من الممكن اعتباره بأنه يؤثر إلى حد ما في الحياد
  • إبلاغ هيئة التحرير فورًا إذا اكتشفوا وجود تعارض بعد قبول الدعوة

بدورهم يُفصح أيضًا المحررون عن تعارضات المصالح ويديرونها، ويجب عليهم التنحي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

8. ما الذي يُقيِّمه المُحكِّمون

مع تقييم كل ورقة علمية تبعًا لكل حالة على حدة، يقوم المُحكِّمون عادةً بتقييم ما يلي:

  • مدى الصلة بنطاق الإصدارات والالتزام بإرشادات المؤلفين
  • القيمة العلمية، والأصالة، والإسهام في المجال
  • الدقة المنهجية وملاءمة التحليل
  • الامتثال الأخلاقي (الاعتمادات، والموافقات، وحماية المشاركين بالشكل المطلوب)
  • الهيكل، والوضوح، والترابط (بما في ذلك المقدمة، والطرق، والنتائج، والمناقشة، والخاتمة)
  • كفاية ودقة الاستشهادات والمراجع
  • جودة العروض (الجداول/الأشكال، واللغة، وسهولة القراءة)
  • مخاوف التشابه، أو التكرار، أو مؤشرات الانتحال

تسهم توصيات المُحكِّمين في توجيه قرارات هيئة التحرير، إلا أن القرار النهائي يُتخذ من قبل المحرر المسؤول ورئيس التحرير.

9. إرشادات للمُحكِّمين

ينبغي أن يكون التحكيم دقيقًا وفي الوقت نفسه محترمًا. ومن ثم من الأفضل للمُحكِّمين:

  • التوصية بإجراء تعديلات عندما يكون التحسين ممكنًا، وتقديم إرشادات واضحة
  • التوصية بالرفض عندما تكون العيوب جوهرية ومن غير المرجح تداركها
  • التنويه في حالة الحاجة إلى تحرير لغوي (بالشكل المطلوب)
  • تجنب الصياغات المعقدة والكتابة بما يناسب جمهور الباحثين الدولي

تُستخدم درجات المُحكِّمين (عند استخدامها) في الأساس لتقييم الدراسة من جانب هيئة التحرير، ويمكن مشاركة ملاحظات المُحكِّمين مع المؤلفين لدعم تحسين الورقة العلمية.

10. الطعون والتصعيد الأخلاقي

تلتزم الإصدارات المنشورة من جانب دار جامعة نايف للنشر بآلية أخلاقية لـ:

  • طعون المؤلفين بشأن قرارات هيئة التحرير (وفق إجراءات محددة)
  • التحقيق في المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات البحثية، أو الموافقات، أو السرية، أو سوء السلوك

وعند ظهور مخاوف، قد تُعالَج الحالات وفقًا لإجراءات دار النشر بشأن التصحيحات، أو السحب، أو إبداء القلق، أو ادعاءات سوء السلوك، بما يتماشى مع إرشادات لجنة أخلاقيات النشر.

11. الانضمام كمُحكِّم

ترحب دار جامعة نايف للنشر بالخبراء المؤهلين للانضمام إلى مجالس المُحكِّمين لإصداراتها المختلفة. ويمكن للراغبين في التحكيم التواصل مع هيئات تحرير الإصدارات المعنية عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بتلك الإصدارات الموضح على الموقع الإلكتروني لها.