الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية: دراسة حالة الأردن ولبنان مصر
الكلمات المفتاحية:
الدراسات الأمنية، أوضاع اللجوء، الأمن البشري التكامليموجز
سلطت هذه الدراسة الضوء على الانعكاسات الأمنية لأزمة اللجوء في المنطقة العربية، وذلك من خلال تحليل قواعد البيانات العالمية والوطنية، وذلك للتعرف على حالة اللجوء في العالم منذ عام 2010، ثم دراسة حالة اللجوء في بعض الدول العربية، وانعكاساتها الأمنية، والتوصيات التي يَتَعَيَّن على صُنَّاعِ القرار والتنفيذيين وضعها في الاعتبار عند التعامل مع المعضلة الأمنية المترتبة على حركة اللجوء. واعتمدت الدراسة على مفهوم الأمن البشري التكاملي، الذي يعد تعديلًا لمفهوم الأمن البشري الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 1994، بِجَعْلِ كل مكونات تحقيق الأمن البشري مرتبطة فيما بينها بالظرف التكاملي.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ وجود ارتفاع كبير في معدلات اللجوء في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في حين أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، لم تبسط حمايتها إلا على ثلث اللاجئين في العالم. وأن المنطقة العربية تواجه تحديات حقيقية، فيما يتصل بحركات اللجوء، حيث تعد المنطقة من أكثر مناطق العالم تأثرًا بأوضاع اللجوء بكافة انعكاساتها الأمنية. كما أن المؤسسات الحكومية في عدد من الدول المستقبلة، تتحمل ضغطًا كبيرًا من جراء أوضاع اللجوء.
وأوصت الدراسة بضرورة دعم المجتمعات المحلية المضيفة جنبًا إلى جنب مع دعم تجمعات اللاجئين بها. وتأسيس قاعدة بيانات مشتركة بالخصائص الديموغرافية والكودية لكافة اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في البلدان العربية المُضِيفَة. علاوة على أهمية إنشاء مركز علمي لدراسات مستقبل أوضاع اللجوء في المنطقة العربية، تكون مُهِمَّتُه التفكيرَ في السيناريوهات المحتملة لظاهرة اللجوء في بلدان المَنْشَأ والمَعْبَر والمَقْصد، وابتكار حلول للعواقب غير المقصودة وغير المتوقعة لظاهرة اللجوء.
