تدرك دارُ جامعة نايف للنشر التطوُّرَ السريعَ في أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزايُد استخدامها في البحث والكتابة والتحرير والنشر والتحكيم العلمي وإنشاء المحتوى. وعلى الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تدعم التواصُل العلمي، فإنَّ استخدامها يجب أنْ يكون شفَّافًا وأخلاقيًّا ومتوافقًا مع الأنظمة والقوانين، وأن يخضع لإشراف بشري كامل. تنطبق هذه السياسةُ على المؤلِّفين والمحرِّرين والمحكِّمين وجميع المساهمين المشاركين في المخطوطات والكتب والمجلات والتقارير وأعمال المؤتمرات وغيرها من المُخرَجات العلميَّة المنشورة من خلال دار جامعة نايف للنشر. وفق التالي:
1. التأليف باستخدام الذكاء الاصطناعي
لا تستوفي نماذج اللغة الكبيرة، مثل ChatGPT وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي المشابهة، معايير التأليف المعتمَدة لدى دار جامعة نايف للنشر، فالتأليف يترتَّب عليه تحمُّل المسؤوليَّة والمساءلة عن دقَّة العمل وسلامته وأصالته وصحَّته. وبما أنَّ أدوات الذكاء الاصطناعي لا يُمكنها تحمُّل المسؤوليَّة عن المحتوى المنشور، أو الرد على الاستفسارات المتعلِّقة بالعمل، أو الموافقة على النسخة النهائيَّة، أو المساءلة عن الأخطاء أو المخالفات الأخلاقيَّة، فلا يجوز إدراجها بوصفها مؤلِّفًا أو مؤلِّفًا مُشاركًا أو مُساهمًا.
يظل المؤلِّفون مسؤولين مسؤوليَّةً كاملةً عن جميع محتويات العمل المقدَّم إلى دار جامعة نايف للنشر، بما في ذلك أي أجزاء من العمل كُتبت بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.
يجب الإفصاح بشكل مناسب عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المخطوطة إذا استُخدِمت في أنشطة تتجاوز التدقيق اللغوي الأساسي أو التنسيق. وينبغي عادةً تضمين هذا الإفصاح في قسم المنهجيَّة، أو الشكر والتقدير، أو أي موضع مناسب آخر في المخطوطة.
2. الاستخدام المسموح للذكاء الاصطناعي في الدعم اللغوي والتحريري
يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين قابليَّة قراءة النصوص البشريَّة، أو تصحيح القواعد، أو الإملاء، أو علامات الترقيم، أو البنية، أو التنسيق، أو الوضوح.
وقد يشمل هذا الاستخدام ما يلي:
ولا يلزم عادةً الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض المحدودة المتعلِّقة بالتحرير اللغوي، بشرط ألَّا تكون الأداة قد أنشأت محتوًى علميًّا جديدًا أو حُجَجًا أو تحليلات أو استنتاجات أو تفسيرات أو بيانات أو مراجع أو ادعاءات.
ويجب على المؤلِّفين مراجعة جميع التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واعتمادها، كما يجب أن يعكس النصُّ النهائيُّ العملَ الأصليَّ للمؤلِّفين وخبرتهم واستنتاجاتهم.
3. استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى
إذا استُخدِمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى علمي أو صياغته أو تلخيصه أو ترجمته أو تحليله أو تفسيره أو تعديله جوهريًّا، فيجب الإفصاح عن ذلك بوضوح.
تشمل أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي التي تتطلَّب الإفصاح ما يلي:
ويجب على المؤلِّفين التحقُّق من جميع المحتويات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من حيث الدقَّة والأصالة والملاءمة والامتثال للمعايير الأخلاقيَّة والقانونيَّة.
كما يجب التحقُّق المستقل من المراجع أو الاستشهادات أو الاقتباسات أو البيانات أو الادعاءات الواقعيَّة التي يُنشِئها الذكاء الاصطناعي. ويتحمَّل المؤلفون مسؤوليَّة ضمان عدم تضمين أي مواد مُلفَّقة أو غير دقيقة أو مُضلِّلة أو منتحَلة أو سريَّة أو محميَّة بحقوق نشر.
4. بيان الإفصاح المطلوب
عندما يتطلَّب استخدام الذكاء الاصطناعي الإفصاح، ينبغي للمؤلفين تضمين بيان مثل:
«استخدم المؤلِّفون [اسم أداة الذكاء الاصطناعي/الإصدار إن وُجِد] للمساعدة في [الغرض المحدد، مثل: التحرير اللغوي، تلخيص الأدبيَّات، تحليل البيانات، صياغة أجزاء مُحدَّدة من النص]. وقد راجع المؤلِّفون جميع المحتويات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحقَّقوا منها واعتمدوها، ويتحمَّلون المسؤوليَّة الكاملة عن النسخة النهائيَّة من المخطوطة».
إذا لم تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي إلَّا في حدود التدقيق الإملائي أو النحوي أو التنسيق أو التحرير اللغوي الأساسي، فلا يلزم الإفصاح، ما لم تطلب المجلَّة أو المحرِّر أو الناشر ذلك تحديدًا.
5. الصور والأشكال والمحتوى البصري الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي
يثير استخدامُ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الصور أو الرسوم التوضيحيَّة أو الصور الفوتوغرافيَّة أو المخططات أو مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة أو غيرها من المواد البصريَّة، مخاوفَ قانونيَّة وأخلاقيَّة تتعلَّق بحقوق النشر ونزاهة البحث.
ولا تسمح دار جامعة نايف للنشر باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو المنشأة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للنشر، ما لم يكُن هذا الاستخدام مُبرَّرًا بوضوح، ومقبولًا قانونيًّا، ومناسبًا أخلاقيًّا، ومعتمَدًا من الفريق التحريري.
وتنطبق هذه السياسة -على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
ولا يجوز استخدام الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي عندما يكون من شأنها تضليل القارئ بشأن أحداث أو أشخاص أو أماكن أو أدلَّة أو بيانات أو نتائج تجريبيَّة أو ممارسات أمنيَّة أو مواد جنائيَّة أو معلومات رسميَّة أو معلومات تتعلَّق بالسلامة العامَّة.
6. الاستثناءات الخاصَّة بالمحتوى البصري الناتج عن الذكاء الاصطناعي
ويجب وضع وسم واضح على جميع الاستثناءات داخل الشكل أو التعليق المصاحِب أو حقل الصورة، يوضِّح أنَّها مُنشأَة أو مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
7. معالجة الصور باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي غير توليديَّة
يجب الإفصاح عن استخدام الأدوات غير التوليديَّة لمعالجة الصور أو تحسينها أو تنظيفها أو دمجها، أو معالجة الأشكال أو المسوحات أو البيانات البصريَّة القائمة، إذا كانت التعديلات تؤثِّر في التفسير أو المعنى أو الجودة أو الوضوح.
ينبغي وصف هذا الاستخدام في تعليق الشكل، أو قسم المنهجيَّة، أو أي موضع مناسب آخر. ويجب الاحتفاظ بالبيانات أو الصورة الأصليَّة وإتاحتها للفريق التحريري عند الطلب.
8. استخدام الذكاء الاصطناعي في البيانات البحثيَّة والتحليل
يجوز للمؤلِّفين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم تحليل البيانات البحثيَّة، أو البرمجة، أو التصنيف، أو الترجمة، أو التفريغ النصِّي، أو فرز الأدبيَّات، أو العمليَّات البحثيَّة المشابهة، فقط عندما يكون هذا الاستخدام مناسبًا منهجيًّا ومُصرَّحًا به بشفافية.
عندما تُسهِم أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليَّة البحثيَّة، يجب على المؤلفين توضيح ما يلي:
ولا يجوز للمؤلِّفين تحميل بيانات سريَّة أو حسَّاسة أو شخصيَّة أو مصنَّفة أو مقيَّدة أو غير منشورة أو بيانات مملوكة لأطراف ثالثة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، ما لم تتوافر لديهم التصاريح القانونيَّة المناسبة والضمانات اللازمة لحماية البيانات.
9. استخدام المحكِّمين للذكاء الاصطناعي
يؤدِّي المحكمون دورًا أساسيًّا في النشر العلمي. وتسهم تقييماتهم المتخصِّصة في مساعدة المحرِّرين على تقدير جودة الأعمال المقدَّمة وأصالتها وصحَّتها ومنهجيَّتها وأهميَّتها.
وتعتمد عمليَّة التحكيم العلمي على السريَّة والخبرة والاستقلاليَّة والثقة. وقد تحتوي المخطوطات قيد التحكيم على نتائج غير منشورة أو معلومات حسَّاسة أو بيانات شخصيَّة أو مواد سريَّة.
ولهذه الأسباب، لا يجوز للمحكِّمين تحميل المخطوطات أو الأشكال أو الجداول أو الملفات التكميليَّة أو مواد التحكيم السريَّة، إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو منصَّات الذكاء الاصطناعي الخارجيَّة، ما لم يُصرَّح بذلك من دار جامعة نايف للنشر.
يجوز للمحكِّمين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فقط إذا:
إذا كان أي جزء من تقرير التحكيم مدعومًا بأداة ذكاء اصطناعي، فيجب على المحكِّم التصريح بذلك بوضوح في التقرير.
ولا يجوز أن تحلَّ أدوات الذكاء الاصطناعي محلَّ الحكم المتخصِّص أو التقييم النقدي أو مسؤوليَّة المحكِّم عن التحكيم.
10. استخدام المحرِّرين وفريق التحرير للذكاء الاصطناعي
يجوز للمحررين وفريق التحرير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم سير العمل الإداري أو الفني أو التحريري، بشرط أن يتوافق هذا الاستخدام مع متطلَّبات السريَّة وحماية البيانات وحقوق النشر وأخلاقيَّاته.
ولا يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات التحريريَّة النهائيَّة من دون حكم بشري.
يجب أن تظلَّ القرارات التحريريَّة، بما في ذلك القبول أو الرفض أو طلب التعديل أو اختيار المحكِّمين أو التقييمات الأخلاقيَّة أو التصحيحات، تحت مسؤوليَّة مُحرِّرين بشريِّين مؤهَّلين.
ولا يجوز للمُحرِّرين، أو العاملين في التحرير، تحميل المخطوطات السريَّة أو هُويَّات المحكِّمين أو معلومات المؤلِّفين أو البيانات غير المنشورة أو سجلَّات النشر الحسَّاسة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي عامَّة أو غير مصرَّح بها.
11. الاستخدامات المحظورة للذكاء الاصطناعي
تحظر دار جامعة نايف للنشر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ما يلي:
وقد يؤدِّي أي خرق لهذه السياسة إلى رفض المخطوطة، أو إصدار تصحيح، أو سحب العمل المنشور، أو إخطار المؤسسات المعنيَّة، أو اتخاذ إجراءات أخرى وَفْقًا لإرشادات أخلاقيَّات النشر.
12. المسؤوليَّة البشريَّة
في جميع الحالات، يظل البشرُ مسؤولين عن المحتوى النهائي المُقدَّم أو المُحكَّم أو المُحرَّر أو المنشور.
ويتحمَّل المؤلِّفون والمحكِّمون والمحرِّرون والمساهمون مسؤوليَّةَ ضمان أن يكون العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي دقيقًا وأخلاقيًّا وأصيلًا ومتوافقًا مع الأنظمة والقوانين ومفصحًا عنه بشكل مناسب.
ولا يؤدِّي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل المسؤوليَّة أو نقلها من المساهمين البشريين إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي أو مزوِّدي البرمجيَّات أو المنصَّات التقنيَّة.
13. مراجعة السياسة
تدرك دار جامعة نايف للنشر أنَّ تقنيَّات الذكاء الاصطناعي والأطر القانونيَّة والمعايير الأخلاقيَّة وممارسات النشر تتطوَّر بسرعة، لذلك ستُراجَع هذه السياسة بانتظام وتُحدَّث عند الحاجة، بما يعكس التغيُّرات في التقنيَّة والقانون ومعايير نزاهة البحث وأخلاقيَّات النشر والمتطلَّبات المؤسَّسيَّة.