الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته

تناول هذا الكتاب موضوعًا تم تناوله عالميًّا بكثرة في العشرية الأخيرة، والاهتمام به دوليًّا في محافل كثيرة؛ إلا أنه بقي شبه مجهول خصوصًا في مجال الدراسة العلمية الأكاديمية تحديدًا في الدول النامية، ألا وهو: الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته.
وقد هدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة علمية عن الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وآثاره، والجهود العالمية والإقليمية والوطنية المتمثلة في الآليات والأدوات العلمية والقانونية والتنفيذية القادرة على مكافحته، بعد أن أضحى الإجرام الكبير في هذا العصر من دون جدال قوة ذات تأثير اقتصادي وسياسي ومصدر تهديد جِدِّي للأمن العالمي بامتطائه ركب العصر الذي مَيَّزَته العولمة والتقدم العلمي وتكنولوجيا الاتصال المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية التي نتج عنها الزوال التدريجي للحدود التقليدية مع توجه عالمي حثيث نحو الاقتصاد الليبرالي الحر وإخلال عميق بالمعايرة الاقتصادية القائمة، ما أدى إلى ترعرع الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي أو العابر للأوطان الذي أصبحت مخاطره وتهديداته هاجسًا دوليًّا، حيث عجزت الحكومات عن احتوائه ومواجهته بسبب غياب أدوات التحليل المناسبة وعدم تفهم المختصين في العلوم الاجتماعية حتى الآن للمشكلة ومدى فداحتها وعمق آثارها.
وجاء الكتاب في مقدمة وأربعة فصول:
تناول الفصل الأول مخاطر الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وتطوره، من خلال:
- ماهية الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
- مخاطر وآثار الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
وتناول الفصل الثاني أشكال الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وعوامل انتشاره، من خلال:
- أهم أشكال وصور الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
- عوامل انتشار الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
كما تناول الفصل الثالث العمل الدولي لمواجهة الإجرام الاقتصادي والمالي على المستويين العالمي والجهوي.
وتناول الفصل الرابع طرق وأجهزة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي، من خلال:
- وسائل وطرق المكافحة.
- أجهزة المكافحة.
وجاء الكتاب إسهامًا ومسعى لتسليط الضوء على مظهر من مظاهر الجريمة؛ توخِّيًا لإعطائها القدر الكافي والاهتمام في ميادين الدراسة والبحث، وإدخالها دائرة الاعتناء والاهتمام في الجوانب القانونية والتنظيمية والميدانية؛ تماشيًا مع سياق الديناميكية الدولية والنسق العالمي الحاثّ على مكافحتها ومواجهتها بشتى الطرق والوسائل.