تناول هذا الكتاب نظم العدالة الجنائية في الدول العربية من حيث المراحل السابقة على المحاكمة في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها دول المنطقة مؤخرًا، ما دعا إلى إعادة النظر في نظم العدالة التي تنظم بها عدالتها وأهمية العودة إلى نظم العدالة التي تعتمد على قواعدها التشريعية أو العرفية أو عاداتها وتقاليدها أو إلى أحكامها الأصولية الدينية التي تتفق مع نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.وجاءت نتائج هذا الكتاب معتمدة على الآراء التي استُقيت من ضباط الشرطة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء، والعاملين في المؤسسات العقابية، وبعض الفئات الأخرى ذات العلاقة باختصاص العدالة الجنائية، مثل: أساتذة الجامعات في كليات القانون والشريعة الإسلامية وطلاب السنة النهائية في تلك الكليات، الذين مَثَّلُوا عينة الدراسة.وجاء الكتاب في ثلاثة فصول:تناول الفصل الأول موضوع النظم الإجرائية في الدول العربية، من خلال:• قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.• قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني.• قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات.• مجلة الإجراءات الجنائية التونسية.• قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.• مرشد الإجراءات الجنائية السعودي.• قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991م.• قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.• قانون الإجراءات الجنائية الصومالي.• قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.• قانون الإجراءات الجزائية القطري.• قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.• قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.• قانون الإجراءات الجزائية الليبي.• قانون الإجراءات الجزائية المصري.• قانون المسطرة الجنائية المغربي.• قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.• قانون الإجراءات الجزائية اليمني.وتناول الفصل الثاني فاعلية النظم الإجرائية للعدالة الجنائية، من خلال:ـ مضمون فاعلية نظم العدالة الجنائية.ـ المشاكل المعاصرة للعدالة الجنائية.ـ الآفاق المستقبلية للعدالة الجنائية.ـ مشروع قواعد الحد الأدنى للأمم المتحدة لإدارة العدالة الجنائية.وتناول الفصل الثالث العدالة الجنائية والإجراءات السابقة على المحاكمة، من خلال:ـ العدالة المتطلبة في المجتمع العربي.ـ الأجهزة الأمنية في الدول العربية.
NA