طبيعة عمليات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات

تناول هذا الكتاب ظاهرة عمليات غسل الأموال وما يصاحبها من آثار بالغة الخطورة على النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل العولمة وتبعاتها السلبية في المجتمعات جميعها؛ حيث تفاقمت مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة: الإنتاج، التهريب، الاتجار غير المشروع وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات باستخدام كثير من الوسائل الفنية؛ ما أدى إلى انتشار المخدرات وزيادة معدلات الاتجار غير المشروع فيها.
وقد ضم الكتاب أربعة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، المتغيرات التي طرأت على مشكلة المخدرات، وعوامل التهريب الدولي وأساليبه.
وتناول الفصل الثاني خطورة غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات، والطبيعة الخاصة لجرائم غسل الأموال، وأثر غسل الأموال في انتشار المخدرات.
وتناول الفصل الثالث الوسائل الفنية لغسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.
وتناول الفصل الرابع السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات: الاستجابات الدولية لمواجهة غسل الأموال، وجهود التكتلات الإقليمية لمواجهة غسل الأموال، والإستراتيجيات الوطنية للسيطرة على غسل الأموال.
وخلص الكتاب إلى عدد من التوصيات، ومنها:
• أن تنشئ الدول العربية نظامًا داخليًّا شاملًا للوقاية والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية بما في ذلك المؤسسات غير الربحية، التي هي عرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف آليات غسل الأموال، على أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتعيين هوية العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير المعتادة.
• تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنًا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخدامًا سليمًا ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
• أهمية الاسترشاد عند إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.