انطلقت هذه الدراسة من أهميَّة العقوبات البديلة للسجن كإحدى ركائز السياسات الجنائية الحديثة، وحاولت الإجابة عن كيف يمكن -انطلاقًا من دراسة واقع العقوبات البديلة في التشريعات العربية- رسم آفاق تطوُّر السياسات العقابيَّة والتحديات التي يمكن أن تواجهها؟ وقد تمَّ اعتماد منهج مركَّب يجمع بين التحليل القانوني لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، ولا سيما في تشريعات الدول العربية، ولفقه القضاء في إعماله لهذه العقوبات البديلة، وبين مناهج علم الاجتماع لفهم البعد الواقعي والعوائق والتحديات التي قد تواجه نجاح العقوبات البديلة للعقوبة السجنية في الدول العربية.وأشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجه العقوبات البديلة في الدول العربية، وتمثَّل التحدي الأول في صعوبة إيجاد سياسة عقابية منسجمة تدمج العقوبات البديلة، أما التحدي الثاني: فيرتبط بالأطراف المتدخلة، ويرتبط التحدي الثالث بتوافر الآليات والإمكانات الكافية.وأوصت الدراسة بضرورة العمل على استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة الدول التي لم تخصِّص أحكامًا للعقوبات البديلة، سواء في قانون العقوبات، أو في نص خاص بالعقوبات البديلة، وبلورة سياسة عقابيَّة تتميز بالوضوح والانسجام في جعل العقوبات البديلة بديلًا حقيقيًّا حاملاً لتغير عميق يتعلَّق برؤية المشرِّع والنيابة العمومية والقاضي، وأخيرًا توسيع نطاق العقوبات البديلة، عبر تعدُّد أشكال العقوبات، وعبر تيسير شروط اللجوء إليها.