التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة

تناول هذا الكتابُ التعاونَ الدولي لمواجهة الجريمة المنظَّمة باعتباره موضوعًا متشعِّبًا وله امتدادات في التاريخ والجغرافيا وعلوم الاقتصاد والاجتماع والنفس والإجرام والقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، والعلاقات الدوليَّة والمنظَّمات الدوليَّة والعلوم الشرطيَّة.
وكشف الكتاب عن مدى أهميَّة مكافحة الجريمة المنظَّمة بما تُمَثِّله من خطر كبير على الدول وعلى المجتمع الدولي قاطبةً، وشدَّد على ضرورة تكاتُف كل الجهود للتعاون بين هيئات المكافحة وفيما بين الدول لمواجهتها.
وأوضح الكتاب أن الجريمة المنظمة تستغل بذكاء وفكر كل التحولات والتطورات في الطابع السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والانفتاح العالمي وحرية الأسواق حتى حرمان الطبقات البسيطة وثراء الأغنياء وضعف بعض الأنظمة السياسية، وهي تزدهر وتنشط ولا يوقفها في سعيها لجمع المال وتحقيق الربح لا الأخلاق ولا القيم ولا القانون؛ ولذا فمسألة مواجهتها ذات أهمية كبرى، وحتى تُؤْتِي الجهود ثمارها ينبغي تكريس الجهود في المناحي الآتية:
1ـ إدماج وسائل التعاون الجنائي بين الدول في صورة تقنين دولي وتشريعات وطنية لتطبيقه في ميادين مكافحة مظاهر الجريمة المنظمة.
2ـ مضاعفة وتيرة المعاهدات المتعلقة بالتعاون الدولي بين الدول وبين الهيئات القائمة على إنفاذ القوانين.
3ـ إيجاد أساليب جديدة للتعاون بين الدول فيما يخص تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقات.
4ـ تكثيف برامج التعليم والتدريب في مجال القانون الجنائي الدولي للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
5ـ تبادل المساعدة الفنية والخبرات والمعلومات والبيانات المتخصصة والوثائق والبحوث بين الدول في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة.
6ـ تنسيق جهود توحيد التشريعات الجنائية.
7ـ التعاون الميداني والاستعلامات بين الدول لكشف شبكات الجريمة المنظمة.
8ـ زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في المجال الجنائي.
9ـ اختيار العناصر والرجال الأكفاء المؤمنين بقضية مكافحة الجريمة المنظمة النزهاء الملتزمين بمبادئ وأخلاق مهنتهم في مختلف الدول وإنشاء هيئات تنفيذية فعالة وفرق ميدانية محترفة قوامها رجال متمرسون ومدربون لأداء مهامهم على أكمل وجه.
وقد جاء الكتاب في فصلين:
الفصل الأول: ظاهرة الجريمة المنظمة.
الفصل الثاني: دور التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.