دار جامعة نايف للنشر

الإتجار بالبشر في عصر التكنولوجيا الحديثة

محمد شوقي — 2024-11-12

أدَّى توسع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إساءة استعمالها في تحقيق أغراض إجرامية مختلفة، أهمها: جريمة الاتجار بالبشر التي تستغل حدود الفضاء السيبراني والإنترنت المظلمة باعتبارها أداة لتحقيق أغراضها. ويشمل هذا النشاط غير القانوني الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، ويمتد إلى العمل القسري وعمالة الأطفال، مشكِّلًا بذلك تحديات للمشرعين ووكالات إنفاذ القانون، ولمنظمات حقوق الإنسان. ويعالج هذا الكتاب طرق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة ووسيطًا لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ويقدم تحليلًا لتقييم مدى فاعليَّة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي في مكافحتها عن طريق عرض دراسات حالة لبعض التشريعات العربية والغربية. ويُختتم الكتاب بمناقشة الإجراءات التي أخذت بها المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن مع عرض بعض التوصيات للحد من ارتكاب هذه الجريمة.

الجريمة والعدالة على الصعيد الدولي وعبر الحدود الوطنية

مانغاي ناتارجان — 2024-10-22

تجتذب دراسات الجريمة والعدالة الجنائية دارسين وباحثين ينتسبون إلى طائفة متنوعة من التخصصات بسبب طبيعة مجالهما البيني؛ فهي تعتمد على كثير من التخصصات الأخرى في تطوير النظريات حول الجريمة والإجرام وعملية العدالة الجنائية. وتشمل تلك التخصصات: الاقتصاد، والقانون، والجغرافيا البشرية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والدراسات الإصلاحية، والإدارة العامة، وعلوم الشرطة، والعمل الاجتماعي. يقدم هذا الكتاب طبيعة الجرائم الدولية وعبر الوطنية، والأسس النظرية لفهم العلاقة بين التغيير الاجتماعي وتضاؤل فرص الجريمة، والعولمة، والهجرة، والصراعات الثقافية، والأطر القانونية الناشئة للوقاية منها ومكافحتها. ويوفر هذا الكتاب للقارئ مقدمة واسعة النطاق للقضايا الدولية الرئيسة في الجريمة الدولية وعبر الوطنية وطرق وأساليب الوقاية منها، ويغطي جميع النظريات الأساسية في هذين المجالين، كما يشرح بوضوح صلتهما بالعالم اليوم. ويتناول الكتاب مجموعة من الموضوعات المتنوعة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: الاتجار غير المشروع في أشكاله المختلفة، وشبكات الجريمة، والجرائم المتعلقة بالأطفال، والجريمة المنظمة والإرهاب، والجريمة البيئية، والجريمة الإلكترونية، وجرائم العملات وغسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم العنف والإبادة، ونماذج الشرطة والتحقيق والسجون وفلسفة العقاب، إلى جانب تناول كثير من دراسات الحالات والأمثلة من جميع أنحاء العالم، كما يستعرض التحديات التي ينطوي عليها تحقيق العدالة وجهود التعاون الدولي للحد من الجرائم الدولية وعبر الوطنية والكشف عنها والتصدي لها. ويجمع الكتاب بين المعرفة النظرية والخبرات العملية في آن، ويقدم في الوقت المناسب تحليلًا لموضوع معقد يتعلق بالجريمة والعدالة الدوليتين. ويُعتبر الكتاب من أهم الدراسات القيّمة التي تُفيد الطلاب والدارسين والعلماء وواضعي السياسات ومناصري العدالة الساعين إلى تحقيقها لملايين الضحايا على الصعيد الدولي وعبر الحدود.

العقاب

روب كانتون — 2024-10-20

يعد الوصول إلى مجتمع آمن من أهم مقاصد سياسات العقاب في المجتمعات على مر العصور. يعرض هذا الكتاب سرداً علمياً لمفاهيم العقاب ونظرياته والأثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على تطبيقه ليس من وجهة النظر القانونية فقط ولكن من وجهة نظر المجتمع والشخص المعاقب ذاته. وأهم ما يميز هذا السرد هو السلاسة وربط النظريات بأمثلة حياتية ونماذج من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة مما يقربها للقارئ بحيث تتعدى كونها نظريات في علم الجريمة وتساعد القارئ على فهم أبعاد تطبيق العقوبة في المجتمعات الحديثة. قدم الكاتب كل ذلك في أسلوب سلس يتميز بالبساطة وقد حرصت المترجمة على تقديم الكتاب بنفس سلاسة الأسلوب بالعربية. إلى قارئ العربية المحترم.

مرجع إمرالد للجريمة والعدالة والتنمية المستدامة

جاريت بلاوستين — 2024-08-27

إنَّه عالمٌ شديدُ التعقيدِ والتشابكِ، تتداخل فيه عوالمُ السياسةِ والاقتصادِ والاجتماعِ والعلومِ الطبيعيةِ، وتتباين فيه المصالحُ، وتَتَعَقَّدُ فيه حياةُ الإنسان، وتنهارُ فيه بيئتُهُ الاجتماعية والثقافية والطبيعية. وفي وسط هذا العالم الذي يَتَشَكَّل، هناك جهودٌ حثيثةٌ، تقوم بها هيئات ومؤسسات فاعلة في المجتمع الإنساني، لمحاولة إيجاد صيغة فاعلة متوازنة، للحفاظ على بيئة الإنسان الطبيعية، وحقوقه الحياتية، وتطوره العلمي.

ومن هنا، جاءت الدعوة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، والغرض منها صَوْنُ الأرضِ، والقضاء على الفقر، وتحسين المعايش، وقد وضعت الأمم المتحدة لهذه الدعوة سبعة عشر هدفًا؛ تسعى دول العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠.

ويأتي مرجع إميرالد للجريمة والعدالة والتنمية المستدامة، مشاركةً أكاديميةً مهمةً، وقراءةً نقديةً، تدرس ما تَضَمَّنَتْهُ صياغةُ هذه الأهداف من مشكلات، وما اعتراها من تنازلات، وتُلقي نظرةً عن كثبٍ على درجةِ مطابقةِ هذه الأهداف للواقع، ومدى فاعليتها، وقدرتها على تحقيق التقدم المنشود.

ويركز هذا الكتاب على أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بعلم الجريمة، ويطرح أسئلةً مهمةً حول العلاقة بين الجريمة والعدالة والتنمية المستدامة، ويمتد مفهوم الجريمة، في هذا السياق؛ ليشمل، إلى جانب العنف الجسدي، الجرائمَ المرتبطةَ بتبديد الموارد الطبيعية، وتَغَيُّر المناخ، والاتجار بالبشر والمخدرات، والتطرف والإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة... إلخ.

ويؤكد الكتاب، من خلال نماذج عملية، جاءت من بلدان مختلفة، أن العولمة وتحيزها لدول الشمال، على حساب دول الجنوب، لم تحقق الرخاء والقضاء على الفقر هي المحرك الأساسي للظلم المنتشر في العالم، ويرى الكتاب أن الحل لن يتحقق إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي، من أجل تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة البيئية، وتمكين الدول النامية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وتؤكد المشاركات البحثية في هذا الكتاب الحاجةَ إلى التسامحِ، والتفاهمِ المتبادلِ، والشموليةِ، والاستجابةِ، وهي القيم التي تقع في صميم أهداف التنمية المستدامة.

ويجمع هذا الكتاب خبراتِ مجموعةٍ متنوعةٍ من العلماء والباحثين والناشطين في العمل الميداني، من بلدان مختلفة من العالم، ذوي التخصصات المتنوعة، وهو ما ينتج عنه ثراء الطرح، وتنوع أساليب التناول وطرق العلاج، بما يجعله خطوةً مفيدةً لاستقراء مستقبل التنمية المستدامة.. أمل هذا العصر.

الجريمة والانحراف والمجتمع

آنا روداس — 2024-08-01

يُمثّل كتابُ "الجريمة والانحراف والمجتمع: مدخل إلى علم اجتماع الجريمة" الذي ألّفه فريقٌ من الأكاديميّين والخُبراء من أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وثيقةً نموذجيّة، من حيث إنه يجمعُ بين العُمق الأكاديميّ والبُعد العمليّ في انتقائه لموضوعات فصوله المُتنوّعة وطريقة عرضِ مضامينه العلميّة التي تتميّز بالدّقة والوُضوح والتّسلسل المنطقيّ والتّبسيط المنهجيّ، والتي تتلاءم مع الاحتياجات التّعليميّة لطلاّب الجامعات الذين يدرسون قضايا الجريمة والانحراف في سياقٍ مُجتمعيّ مُعولَمٍ. يُسلّط الكتابُ الضّوء على الطّبيعة البينيّة لعلم الجريمة ويرصدُ تفاعله مع جُملةٍ من الرّوافد النّظريّة ذاتِ الصّلة المُباشرة أو غير المُباشرة به. يتجوّلُ الكتابُ بالقارئ زمنيًّا عبر مجموعة من النّظريّات التي استلهمها علماء الجريمة لتوسيع آفاق هذا الاختصاص النّاشئ وترشيد أدواته ورفع درجة مصداقيّة مُخرجاته النّظريّة وزيادة رَبطِه بمُقتضيات واقع الجريمة والانحراف في المجتمع حسب السّياقات الظّرفيّة والثقافيّة والتشريعية. ويتطرّق الكتابُ بتناسقٍ منهجيّ واضح إلى طيفٍ واسعٍ من الرّوافد النّظريّة التي أفرزت أُطرًا فكرية ومعرفيّة يستند إليها علم الجريمة، مثل: علم الجريمة البيولوجي ، والذّكورية النّقدية، وعلم الجريمة الثّقافي والبيئوي، والتّفكّك المعياريّ، وسياسات الضّبط الاجتماعيّ، والوسم التّصنيفيّ، والمراقبة الرّصديّة، والحوكمة ما فوق الوطنيّة، وإشكاليّة فرط التّمثيل النّسبي للعقوبات السّجنية وفق التصنيف العرقيّ والاجتماعي. أمّا من ناحية الجدوى التّعليميّة للكتاب، فتجدر الإشارة إلى كثافة التّعريفات التي تتخلّل النصّ من أجل شرح المُصطلحات المفتاحيّة وتبسيطها، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لأهمّ الإسهامات النظريّة مشفوعةً بأسئلة التّفكير وأسئلة نهاية كلّ فصل من الكتاب التي تُحفّز القارئ على التّفكير النّقدي. ويحتوي كلُّ فصلٍ كذلك على مجموعةٍ من دراسات الحالة ومن روابط الضّبط الاجتماعي التي تُسهم في تنزيل النّظريّات المعروضة على واقع العدالة الجنائيّة واختبار صدقيّتها العلمية على محكّ الواقع المعيش.

اتجاهات الهجرة وتحولاتها في السياق الدُّوَلي

أميرة أحمد — 2024-07-25

أصبحت حوكمة الهجرة وإدارة الحدود واحدة من أهم القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي بما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر في غالبية الدول التي تواجه هذه القضية الإنسانية، لا سيَّما بعد التحولات الكبرى في أنماط الهجرات وأعداد المهاجرين، وبما استجدَّ في هذا المجال من تقاطعات أفضت إلى ظهور أنماط من خليط الهجرات غير النظامية وشبكات الجريمة المنظمة التي يجري من خلالها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ويتناول هذا التقرير السياق العالمي للهجرة وأهم ملامحها، ويحاول أن يفكك أنماط الخطاب السائدة في مواجهة المهاجرين ويناقش عدم ضبط المصطلحات المستخدَمة في التعامل مع قضية الهجرة وأبعادها، ويقدم تعريفًا شاملًا للهجرة والهجرة المختلطة وتدفقاتها، وينظر إلى الأسباب المختلفة التي تؤثر في الهجرة الدولية، ويقدم صورة متكاملة عن صيرورة الهجرة حول العالم بما يشمل خصائصها الجغرافية، والديمغرافية، والاقتصادية. وهنا يجب التنويه بأنه من أجل تحقيق الأهداف والأغراض المرجوة من هذا التقرير، ومن أجل الوصول إلى فهم ورؤية مشتركَين حول التحركات السكانية عالميًّا وإقليميًّا، يستخدم التقرير مفهوم الهجرة بشكله الواسع وفق التعريف الوارد في «دليل المصطلحات الأساسية للهجرة»، الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، مع العلم أن الهجرة وفئات المهاجرين مثل العمال والنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر والتهريب تُطلَق عليها مصطلحات متباينة حسب سياق الدول في المنطقة العربية.
وقد عرَّف دليل المصطلحات الأساسية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (2020) الهجرة بأنها «انتقال الأشخاص بعيدًا عن مكان إقامتهم المعتادة، سواء عبر الحدود الدولية أو داخل دولة ما». بينما لم تضع القوانين الدولية تعريفًا واضحًا ومحددًا للمهاجر، ويرمز المصطلح للمفهوم الشائع العام بأنه «شخص يتنقل خارج محل إقامته المعتادة، سواء داخل بلد أو عبر حدود دولية، مؤقتًا أو دائمًا». ومِن أجل تحقيق هدف تجميع بيانات الهجرة، تُعرِّف «إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» المهاجر الدولي بأنه «أي شخْص يُغَيِّر بلد إقامتِه المُعتادة». وعلى العكس من وضعية «المهاجر»، فإن مصطلح «اللاجئ» معرف قانونًا بموجب القانون الدولي بحسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين، في المادة الثانية. كذلك يقدم البروتوكولان المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعريفًا واضحًا لضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
وانطلاقًا من ذلك، ونظرًا لطبيعة هذا التقرير الذي تخاطب واقع الهجرة إجمالًا في الدول العربية، فإننا نستخدم مصطلحي الهجرة والمهاجرين بالمفهوم الواسع الدال على الحركة والتنقُّل، بغضِّ النظر عن دوافع الهجرة أو وضع المهاجرين في بلدان العبور وبلدان المقصد. كما يستخدم التقرير مصطلحي النزوح والنازحين للإشارة إلى الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة أماكن إقامتهم المعتادة دون عبور حدود دولية. وعليه، فلا بُدَّ من التنويه بأن استخدام مصطلحي «الهجرة والمهاجرين» لا يعكس بالضرورة السياق الخاص بكل دولة عربية؛ حيث تتباين الأطر القانونية والمصطلحات الخاصة بتقنين وضع المهاجرين في كل بلد عن الآخر.
ولقد عزَّزت التطورات التي تشهدها المنطقة العربية في هذا المضمار من أهمية إيلاء هذه القضية جهدًا نظريًّا وعمليًّا، يُعِين الجهات الرسمية ذات الصلة على إيجاد أفضل السبل والتدابير المطلوبة للتعامل معها، لكونها لا تتعلق بالأمن الوطني للمنطقة العربية وصلتها بالعلاقات الدولية فحسب، إنما لكونها وثيقة الصلة كذلك بقضايا التنمية ورفاه وإثراء المجتمعات العربية المختلفة جرَّاء هذا النشاط البشري، وبخاصة إذا أُحسِن التعامل معها، بغية الوصول إلى هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة.
وتقديرًا لهذه الأهمية، فقد عقدت المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اتفاقية شراكة بغرض تعزيز جهود التعاون الفني في مجال إدارة الهجرة والحدود بالدول العربية، وكذلك لدعم وتعزيز القدرات الإقليمية، وآليات التعاون الإقليمي والدولي المتعلقة بحوكمة الهجرة بالمنطقة العربية. وانطلاقًا من ذلك، أُسِّس في مقر الجامعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية «المركز العربي للتعاون الفني في الهجرة وإدارة الحدود» الذي يُناط به تقديم الدعم الفني والقانوني والتشغيلي، وتصميم السياسات المتعلقة بالهجرة وإدارة الحدود في المنطقة العربية. واستنادًا إلى ذلك، يجري إعداد هذا التقرير الموسوم «اتجاهات الهجرة وتحولاتها في السياق الدولي.. نحو سياسات عربية موحدة»، الذي يهدف إلى تقديم استعراض التحديات الرئيسة لحوكمة الهجرة وإدارة الحدود، والمعايير والآليات الدولية المعمول بها. ويتطرق إلى التأثير العالمي في الهجرة من المنطقة العربية وإليها وفي داخلها، ويقدم تعريفًا بأهم ملامح الهجرة في المنطقة، بما يشمل جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ويوضح الفروقات بين الجريمتين، ومخاطر كلٍّ منهما، وأبعاده وانعكاساته الجنائية والأمنية؛ حيث يذكر التقرير أهم دوافع الهجرة في المنطقة وأشكالها وخصائصها.
كما يستعرض التقرير الدور المهم الذي تؤديه المنطقة العربية على خريطة الهجرة الدولية، ويرصد بعض التطورات المحرزة في مجال حوكمة الهجرة وإدارة الحدود، مشيرًا في ذلك إلى أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، يغطي التقرير استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع ملف الهجرة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات الدول في إدارة الحدود والهجرة غير النظامية، ويشير إلى أهمية تضافر وتنسيق الجهود عبر آليات التعاون والشراكة المتنوعة والشاملة في حوكمة الهجرة والحدود.
أخيرًا، يستعرض التقرير موضوع حقوق المهاجرين في إطار حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأهمية تفعيل آليات الحماية للفئات المستضعفة من المهاجرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويوصي بالنظر إلى الهجرة في تعدد وجوهها وأبعادها، وفي كونها قضية تنموية مثلما هي قضية أمنية؛ لما توفِّره الهجرة من فرصٍ للمهاجرين للحصول على مصدر دخل، وتدفق العملات الأجنبية للدول المُرسِلة.

التوصيات
من المهم توفير آليات الحماية المؤقتة للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، والتعامل مع حالات المهاجرين غير النظاميين والضحايا، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات، وضمان حيازة جميع المهاجرين والضحايا، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات، وضمان حيازة جميع المهاجرين والضحايا ما يثبت هويتهم القانونية مع العناية بتوثيق السمات الحيوية لهم، كما أنه من الأهمية دعم التعاون الدولي والحوار بين دول الإقليم؛ انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المشتركة في حوكمة الهجرة، وكذلك مساعدة دول الجوار والمنطقة في توفير الموارد الضروريَّة لمساعدة الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين.
إن العناية بمجموعة من الإجراءات من شأنه أن يكون ضمانة لتحقيق الهجرة النظامية أهدافها وتدارك السلبيات التي تصاحب الهجرة القسريَّة، أو غير النظامية، ومنها تبني الاتفاقيات الدولية والإقليمية لضمان أمن دول المصدر والعبور والمقصد، وترجمة توصيات المنظمات الإقليمية والاستشارية إلى نتائج وسياسات إيجابية، وكذلك العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين؛ لارتكازها على الالتزامات طويلة المدى في القانون الدولي، وتوفيرها مصدرًا للمراجعة والنظر في تطور القوانين والسياسات والبيانات، فيما يختص بالهجرة المختلطة واللجوء والنزوح، مع العناية ببناء القدرات والتعاون الإقليمي من خلال تعزيز قدرات السلطات الحدودية عبر التدريب؛ وتوافر الموارد لمواجهة المخاطر الأمنية العابرة للحدود وتدفقات الهجرة غير النظامية، ووضع سياسات لمعالجة الهجرة الناجمة عن التغير المناخي، وتأثيرها على أمن الحدود، من خلال الاستثمار في تدابير مقاومة المناخ وحماية البيئة؛ للتخفيف من ضغوط الهجرة.

تقنيات القياسات الحيويَّة

فهد الحربي — 2024-07-01

تواجه الدول تحدياتٍ أمنيَّة متنوعة، تتجاوز الحدود الوطنية، وتشمل الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، والتهديدات الإرهابية؛ ولمواجهة هذه التحديات تعتمد الأجهزة الأمنيَّة على التقنيات المتقدمة، ومن ذلك القياسات الحيويَّة التي تُعدُّ عنصرًا رئيسًا في البنية الأمنيَّة. وتشمل بصمات الأصابع، وملامح الوجه، وقزحية العين، وتتميز تقنية القياسات الحيويَّة بدقتها العالية وصعوبة تزويرها؛ ما يجعلها فعَّالة في التحقق من الهُويات، وتسريع الإجراءات الأمنيَّة، وتحسين الكفاءة التشغيلية؛ وهو ما يعزِّز كافة مستويات الأمن الوطني. وتؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الأمني الدُّوَلي، عبر تمكين تبادل المعلومات الأمنيَّة بين الدول بشكل سريع وفعَّال، يقلِّل من احتمالات الخطأ، ويسهم في مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومنع التسلل الإرهابي.
وتُستخدم القياسات الحيويَّة في عدة قطاعات رئيسة، ومن ذلك الخدمات الحكومية، وأجهزة المخابرات والتحقيقات الجنائية، وهيئات إنفاذ القانون، وقوات مراقبة وأمن الحدود، والتطبيقات العسكرية. وتُستخدم في الخدمات الحكومية لتوفير نظامٍ موثوق لإدارة الهُوية، وتسهيل التسجيل في الخدمات العامة، وتأمين العمليات المصرفية. كذلك تستخدم في مجالي التحقيق الجنائي والأدلة الجنائيَّة. وتعزز أمن الحدود من خلال مراقبة الحدود، ومنع التسلل وكشف الهُويات المزوَّرة. وتعد القياسات الحيوية أداة أساسية في مجال التطبيقات العسكرية والتحكم في الوصول، لضمان الأمن في المناطق والمرافق الحسَّاسة، وضمان دخول الأفراد المصرح لهم، وتأمين المعلومات السرية والأسلحة.
وفي ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تباين المستويات الاقتصادية والتنموية وتطور البنى التحتية؛ ما أسهم بمستويات متفاوتة في تطبيق القياسات الحيويَّة لخدمة الأمن الوطني، يطرح استخدام هذه القياسات في مجال تعزيز الأمن الوطني في المنطقة العربية الكثير من التحديات التي قد تهدِّد استدامة استخدامها بشكل ناجع، وهو التساؤل الذي يحاول هذا التقرير الإجابة عنه في ضوء المعايير الدُّوَلية وأفضل ممارساتها ودراسات حالة التجارب

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحد من معدلات ازدحام الطرق في الدول العربية

علي الرشيدي — 2024-07-01

مع بروز الذكاء الاصطناعي (AI) وتزايد التوقعات حول الدور الذي يمكن أن تؤديه تقنياته الناشئة في التعامل الفعال مع تحديات أنظمة النقل، حظي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة النقل الحضري باهتمام متزايد، بفضل قدراتها على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، وما يتوقع أن يقدمه الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة واعدة لمعالجة الازدحام المروري وتحسين توجيه المركبات في المناطق الحضرية. ومن خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن تطوير أنظمة ذكية تتكيف ديناميكيًّا مع ظروف حركة المرور، ممَّا يعزز من كفاءة النقل، ويقلل من المشكلات المرتبطة بالازدحام، ويعزز التنمية الحضرية المستدامة.
بناءً على ذلك، وفي إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، يأتي هذا التقرير لبحث إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من معدلات الازدحام على الطرق في المدن العربية، ويتعمق التقرير في التقاطعات بين الذكاء الاصطناعي والنقل الحضري، مع التركيز الخاص على كيفية تحسين توجيه المركبات وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة العربية، ويركز الهدف الرئيس على استكشاف أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتصلة بمجال النقل، وفرص تطبيقها والاستفادة منها في تصميم سياسات للنقل في المنطقة العربية، تقلل من معدلات الازدحام، وتختصر أوقات السفر، وتسهم في السلامة المرورية. وقد اعتمد التقرير على المراجعة المنهجية في الأدبيات البحثية المنشورة عن الأوراق ذات الصلة بمشكلة الازدحام المروري وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تدابير الحد منه.

معجم أهم مصطلحات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية

عبد الرزاق المرجان — 2024-07-01

انطلاقًا من تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، أصدرت «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» معجمًا مُتَخَصِّصًا في مصطلحات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية؛ ليكون مرجعًا استرشاديًّا للعاملين في النيابات العامة، والمحاكم ذات الصلة، وجهات الضبط والاستدلال، والباحثين والأكاديميين والإعلاميين الأمنيين في الدول العربية.
وتأتي أهمية هذا المعجم بسبب تسارع التطور التقني والتحول الرقمي في المجتمعات العربية والاستخدام الواسع للأجهزة الإلكترونية في شتى جوانب الحياة، وهو ما أدى إلى استحداث أنماط وأساليب إجرامية. وأصبحت هذه التقنيات مُسَهِّلَةً لارتكاب الجرائم التقليدية وأداةً لارتكاب الجرائم السيبرانية، وتحولت هذه الجرائم إلى جرائم عابرة للحدود. وأنتجت هذه الأجهزة الإلكترونية أدلةً رقميةً، وهو ما يتطلب سرعةً في تبادل هذه الأدلة بين الدول العربية؛ لتحقيق العدالة وحفظ الأمن السيبراني من المجرمين والإرهابيين والخارجين عن النظام.
ويُعَدُّ غيابُ التعريفاتِ العلميةِ الدقيقةِ في المحتوى العربي للمصطلحات في مجالي الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية أحدَ التحدياتِ التي تواجه الجهات الأمنية وصُنَّاعَ القرارِ في الدول العربية؛ بسبب قلة المصادر العربية المتخصصة، وقلة الترجمة العربية المتفق عليها بين المختصين والخبراء العرب في هذين المجالين، خاصة أننا مُقْبِلُون على طفرات تقنية في الأعوام المقبلة.
وتُعَدُّ هذه المبادرةُ اللبنةَ الأولى لبناءِ معجم (إنجليزي - عربي) مستدام متخصص في إثراء المحتوى العربي في مجالات مكافحة الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية. ويضمُّ المعجمُ أكثرَ من 700 مصطلحٍ لأنواع الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية ومصادرها، والتقنيات المرتبطة بالفضاء السيبراني.
وَقَدْ تَمَيَّزَ هذا المعجمُ بمراجعةِ خبراء إقليميين ودوليين من جهات أكاديمية وجهات إنفاذ القانون ومنظمات أمنية دولية متخصصة لهذه المصطلحات؛ حيث تمت مراجعة المصطلحات العربية لهذا المعجم من قِبَلِ مجموعة من الخبراء والممارسين العرب في مجالات مكافحة الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية. ولكون الجامعة عضوًا مؤسسًا في أكاديمية الإنتربول العالمية فقد راجعَ أعضاءُ الأكاديميةِ وخبراءُ إدارةِ الجرائمِ السيبرانيةِ بالإنتربول مصطلحات المعجم الإنجليزية، وراجعها أيضًا أكاديميون متخصصون من الجامعة الكورية.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المعجم جهاتُ إنفاذ القانون والتحقيق، والقضاة، والمحامون، والإعلاميون المتخصصون، والأكاديميون، والباحثون، وطلاب الجامعات من 22 دولة عربية.
ولتحقيق الاستدامة وضمان الاستمرارية، سوف تكون هذه المبادرة مستمرةً ومتاحةً لجميع المهتمين عن طريق إستراتيجية حشد المصادر (Crowdsourcing)؛ نظرًا لطبيعة هذه الجرائم وتطورها السريع ولإثراء المحتوى العربي في مجالات مكافحة الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية. وسوف يقوم مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في المرحلة القادمة بتطوير منصةٍ إلكترونيةٍ تتيح مشاركة جميع الخبراء والممارسين والمختصين والباحثين في هذه المجالات من جميع الدول العربية.

الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية في الدول العربية

عبدالرزاق المرجان — 2024-06-26

في خضم التطور السريع لتقنية المعلومات والاتصالات والانتشار الكبير للأجهزة الإلكترونية، تواجه الجهات الأمنية تحديًا كبيرًا ومتسارعًا في التعامل مع الأدلة الرقمية. وتؤدي هذه الأدلة التي يجري تخزينها أو نقلها عبر الأجهزة الإلكترونية دورًا أساسيًّا في عدة جرائم مختلفة كالجرائم التقليدية (القتل) أو السيبرانية (الاختراق). ويكمن التحدي في الحصول على دليل رقمي يكون مقبولًا لدى المحاكم لإثبات هذه الجرائم. فقد يكون الدليل الرقمي أحد مصادر الإثبات لجريمة ما أو المصدر الوحيد لإثبات جريمة كجرائم الاختراق أو التزييف العميق للصوت. وتزداد صعوبة التعامل مع الأدلة الرقمية نظرًا لوجودها في مسرح الجريمة التقليدي والرقمي - أجهزة إلكترونية (وعاء رقمي).

وتعتبر مشكلة التعامل مع الأدلة الرقمية من الجانب القانوني والإجرائي والفني في مسرح الجريمة التقليدي والرقمي مشكلة دولية؛ لذا جرى الاطلاع على مجموعة الأنظمة والاتفاقيات الدولية في التعامل مع هذه الأدلة كاتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية (2001)، وأفضل الممارسات للاستدلال الجنائي الرقمي الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإرشادات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ونظام الإثبات السعودي الصادر حديثًا (2022). وفي الجانب الفني جرى الاطلاع على مجموعة من الإرشادات الفنية كمبادئ الإنتربول التوجيهية للمستجيب الأول في مجال الأدلة الجنائية الرقمية، وإرشادات ISO/IEC 27037 لتحديد الأدلة الرقمية وجمعها والحصول عليها والحفاظ عليها.

وجرى تطوير دليل استرشادي للدول العربية للتعامل مع الأدلة الرقمية بناء على أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتحريز الأدلة الرقمية وجمعها في مسرح الجريمة.

وينقسم الدليل إلى جزأين رئيسين: جزء يتعلق بالمسائل القانونية والإجرائية، وجزء يتعلق بالمسائل الفنية والتقنية.

ويقدم هذ الدليل بعض الإرشادات للمختصين والممارسين في المسائل الاستدلالية والقانونية والفنية للحصول على الأدلة الرقمية الموثوقة في المحاكم، بالإضافة إلى احتوائه على نماذج استرشادية، كتحريز الأجهزة وآلية استرشادية لترميز (تسمية) الأدلة الرقمية.

ويسعى هذا الدليل الاسترشادي إلى الإسهام في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والعدلية بهدف خدمة العمل العربي المشترك والوصول إلى نموذج عربي يخدم التطور الحالي للتحقيق الجنائي ورفع كفاءة العمل للخبراء عبر تطوير مخرجات الدليل إلى أدلة تفصيلية وعقد دورات تدريبية للخبراء تسهم في رفع جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع الأدلة الرقمية. في المستقبل، ستكون هناك إمكانية لتطوير هذا الدليل الاسترشادي ليسهم في توحيد الإجراءات بين الأجهزة الأمنية والعدلية في الدول العربية ليكون نواة لتبادل الأدلة الرقمية بين الدول العربية.

علوم الأدلة الجنائية

سوزان بل — 2024-06-05

يُعدُّ هذا الكتابُ مدخلًا أساسيًّا لدراسة الأدلة الجنائية، التي تشعَّبت في العصر الحديث، وأصبحت تتقاطع مع العديد من العلوم، مثل: الطب والأحياء والكيمياء والأنثروبولوجيا والهندسة وعلوم الحاسوب، إضافة إلى علم النفس والعلوم السلوكية. ويوضِّح الكتابُ إسهامَ هذه المجالات وغيرها في التحقيقات الجنائية، وكشف الأدلة وتحليلها على أُسُسٍ علميةٍ موضوعيةٍ، مُبَيِّنًا كيف تتكامل العلوم فيما بينها لتقديم الأدلة وتقييمها وتحديد مقبوليتها لدى المحاكم. ويبدأ الكتاب بفصلٍ عن العدالة والعلم، يناقش فيه أوجه التلاقي والاختلاف بينهما، مستبعدًا في الوقت نفسه العلوم الزائفة، التي تُقَدِّم مزاعمَ لا يمكن إثباتها أو التحقق من صحتها. ويلي ذلك فصلٌ عن أنواع الأدلة وأصولها ومقبوليتها، وتتناول الفصول التسعة عشر التالية جوانبَ مُهِمَّةً من التحقيقات الجنائية (مثل: تحقيقات الوفاة والحرائق والتفجيرات والوثائق المزورة)، مع بيان الفائدة التي يمكن أن تجنيها التحقيقات الجنائية من أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة في شتى المجالات.

ولعل من أهم مميزات هذا الكتاب أنَّه يجمع بين النظرية والتطبيق، فهو يضُمُّ العديدَ من دراسات الحالة، مع أمثلة تطبيقية من أحداثٍ وقعت بالفعل، كما يضم الكتابُ إضافةً أخرى في فصوله المختلفة، وهي فقرات بعنوان "من أساطير علوم الأدلة الجنائية" التي تُصَحِّح بعض المفاهيم المغلوطة الشائعة عن هذا المجال، التي ربما استقاها بعضهم من الأفلام السينمائية أو المسلسلات التليفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومن مميزات الكتاب أيضًا ما يضُمُّه من الصور والأشكال التوضيحية والجداول، وما يطرحه من أسئلة وموضوعات للمناقشة، وهو ما يُثري المحتوى ويُشَجِّع على التفاعل معه، إضافة إلى قائمة بالمصطلحات في نهاية كل فصل، مع تعريفاتها في مسرد مستقل في نهاية الكتاب، وهو ما يزيد من قيمة الكتاب والفائدة التي يُحَقِّقُها القارئُ منه.

أساسيات البحث في علم الجريمة والعدالة الجنائية

دانيال ب. ميرز — 2024-05-26

الأوراق البحثية تشبه المقالات التحليلية، إلا أن الأوراق البحثية تؤكد على استخدام البيانات الإحصائية والدراسات السابقة إلى جانب قوانين صارمه للاستشهادات. كما تتطلب الورقة البحثية الجيدة دمجًًا بين الفن والعلم. ولكن كيف يتحقق كل هذا؟ من خلال هذا الكتاب بعنوان )أساسيات البحث في علم الجريمة والعدالة الجنائية(، أستاذا علم الجريمة دانيال ميرز وجوشوا كوكران يتحدثان بعمق عن العلاقة بين النظريات والبيانات والتحاليل في عملية الأوراق البحثية المتعلقة بالجريمة وعلم الجريمة والعدالة الجنائية، كما يوضحان أن العلم والفن يلعبان دورًًا مهمًًا كذلك، ويثبتان أنه من الممكن تحقيق التوازن بين الاثنين، وبالتالي إنتاج بحث إبداعي. ما يميز هذا الكتاب عن غيره من الكتب في هذا المجال هو أنه مكتوب بلغة بسيطة وسلسة، الأمر الذي يجعله سهل الفهم والتنفيذ. كما أن الأمثلة الواردة في الكتاب مستمدة من واقع الحياة وبالتالي تجعل عملية القراءة والاستيعاب أكثر تشويقًا أيضًا ميزة جديرة بالذكر في هذا الكتاب هي أن هدفه الأساسي هو أن يكون مفيدًًا للجميع بما في ذلك الباحثين وصانعي سياسات العدالة الجنائية والممارسين في هذا المجال، وأفراد من عامة الناس. لكن سيستفيد الطلاب أكثر من غيرهم، وخاصة طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا حيث إن كيفية التفكير في البحث وإجرائه وتقييمه أمر أساسي لدراسة وفهم علم الجريمة والعدالة الجنائية. بلا شك (أساسيات البحث في علم الجريمة والعدالة الجنائية) سيساعد على تطوير مهارات القاريء البحثية ويشجعه على التفكير الناقد والإبداعي بشكل أكبر حول جميع ما يخص البحث في مجال علم الجريمة والعدالة الجنائية.

المرجع في الوقاية من الجريمة وأمن المجتمع

آيدن سايدبوتوم — 2024-05-06

هـذا الكتـاب مرجـع شـامل للوقايـة مـن الجريمـة وأمـن المجتمـع قـد جمـع بيــن النظريــة والتطبيــق بــأقلام علمــاء متخصصيــن وممارســين لهــم بــاع طويــل فــي علــم الجريمــة والوقايــة منهــا والذيــن يعملــون فــي جامعــات مرموقــة ومؤسســات ومراكــز بحــوث متخصصــة حــول العالــم. وتضــم فصولــه الوافيــة أحــدث نظريــات علــم الجريمــة ومناهجهــا حتى وقتنــا الحالـي، وتسـتعرض عـدد ًا مـن اسـتراتيجيات الوقايـة مـن الجريمـة، مـع ضـرب الأمثلــة مــن عــدد مــن البلــدان التي تســعى لجعــل الحيــاة علــى أرضهــا أكثــر أمنـ ًا ورخـا َء مـن خلال حجـب الفـرص المهيـأة للجريمـة ومشـاركة المسـؤولية مــع المواطنيــن والمؤسســات عــن أمــن مجتمعاتهــم وحمايتهــا ودعــم الالتــزام بالقانــون والتعــاون والامتثــال وتعزيــز روح الانتمــاء. ولــذا يعــد هــذا الكتــاب مرجعــ ًا قيمــ ًا للباحثيــن والــطلاب والممارســين فــي مجــال الوقايــة مــن الجريمــة وأمــن المجتمــع، كمــا أنــه مهــم لجميــع القــراء للتعــرف علــى الجهــود التي تبذلهــا الدولــة للحيلولــة دون الجريمــة ومعالجــة آثارهــا إن حدثـت، ولتعلـم الطـرق التي تنفعهـم فـي أن يتلافـوا اسـتهدافهم بالجريمـة ووقوعهم ضحايا لها.

الملتقى الأول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية

مركز الجرائم السيبرانية و الأدلة الرقمية — 2024-02-20

يلخص هذا التقرير نتائج الملتقى الأول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية في المنطقة العربية، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

ونظرًا لتركيز الملتقى على الجوانب التقنية والهواجس المتعلقة بأضرار انتشار الذكاء الاصطناعي والأخلاقية‘ ضم الملتقى خبراء عالميين لمناقشة أربعة موضوعات رئيسة وهي: القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه هذا المجال في المنطقة العربية، واحتمالية استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول. ومن ثم يقدم التقرير توصيات بناءً على نقاشات الملتقى، بجانب استبيانات وحالات الاستخدام، وذلك بهدف وضع إطار عمل تأسيسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون في المنطقة العربية. وقد أكدت أهم نتائج الملتقى وجود تحديات فيما يتعلق بالموارد، والبنية الأساسية، وجودة البيانات، وأطر العمل التنظيمية، والمهارات، والتدريب، والتعاون، والقواعد الإرشادية. بينما ركزت التوصيات على التكامل في استخدامات الاستباقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مصحوبًا بأطر عمل قانونية قوية، ومرونة في الميزانية، واستثمار في الأبحاث والتطوير، والأوساط الأكاديمية والتدريب، والتعاون، بجانب التصدي لتحديات توافر البيانات. يمثل التقرير مصدرًا قيّمًا ودليلاً للقيادات العربية في مجال إنفاذ القانون والأمن. كما يحفز التقرير الاستخدام المسؤول والفعال والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون ويهدف إلى التصدي للاستغلال المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة تنفذها جهات إجرامية.

جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات

جولي أستول — 2024-01-24

تقدم هذه الدراسة تحليلًا شاملًا للقضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وأفضل الممارسات في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة؛ حيث تعد حركة الأموال غير المشروعة المتصلة بالاتجار بالمخدرات من التهديدات الأمنية المباشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم أجمع، كما شكلت جرائم غسل الأموال إحدى الآليات التي توظف في تمكين تجارة المخدرات، وتستمد جماعات الجريمة المنظمة ثروتها وسلطتها منها، مما يسهم في تزايد معدلات جرائم الفساد، ويؤثر سلبيًا على الاقتصادات الوطنية للدول.
كما قدمت الدراسة عددًا من الرؤى والتوصيات القيمة لواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين لمنع ومكافحة غسل الأموال وسياسات تفكيك الروابط بينها وبين الاتجار بالمخدرات، وكيف يمكن تعزيز الجهود المبذولة في مكافحة هذه التهديدات، مما يؤدي إلى بيئة عالمية أكثر أمانًا.

معجم مصطلحات علم الحشرات الجنائي

وليـد كعكة — 2024-01-22

يقدم هذا المعجم تغطية شاملة لمصطلحات علم الحشرات الجنائي الذي يختص بالوقائع الجنائية المرتبطة بالحشرات التي تهم رجال القانون، معتمدًا على دلائل ووسائل علم الحشرات. ويستفيد من هذا المعجم مجموعة واسعة من القراء بمختلف معارفهم. ويحتوي على أكثر من 5000 مصطلح علمي وفني، تغطي مجالات التقنيات الحديثة في علم الحشرات الجنائي وجمع وتحليل بيانات وسجلات قضايا الحشرات وتقاريرها، وأدوات جمع الحشرات وحفظها وتربيتها مخبريًّا، والأسماء الشائعة والعلمية لأنواعها ذات الأهمية الجنائية، والتركيب الخارجي للحشرات وبيولوجيتها وجمع أدلة مسرح الجريمة وتغييرات بعد الوفاة وتعاقب الحشرات على الجثث في البيئات المختلفة وعلم الأرصاد الجوي الجنائي وعلم السميات الحشري والمدد الزمنية منذ الوفاة.

أمن الصحة العامة والحد من الوبائيات

محمد مخير — 2024-01-22

جاءت هذه الدراسة من الحاجة الملحة لفهم وتعزيز استعداد وآليات الاستجابة في المنطقة العربية تجاه التهديدات الصحية. وتماشيًا مع زيادة الأزمات الصحية العالمية، وذلك بهدف تقييم الآليات الحالية للاكتشاف المبكر والاستجابة للتهديدات الصحية، وفحص فاعلية خطط الاستعداد والاستجابة الطارئة، وتقييم أنظمة المراقبة والمتابعة، وتحليل البنية التحتية الصحية، واستكشاف حملات التوعية العامة والتثقيف، والبحث في التعاون عبر الحدود داخل المنطقة العربية، وفحص هياكل الحوكمة، وتطوير السياسات، والتنسيق بين الجهات المعنية، والأطُر القانونية، والتعاون الدولي المتعلق بالأمن الصحي ومكافحة الأوبئة في الدول العربية.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تعتمد الدول العربية إستراتيجياتِ رصدٍ تعاونية فعّالة لتعزيز الاستخبارات الصحية العامة، وتعزيز التأهب والاستجابة، وتقليل تأثير حالات الطوارئ الصحية. وتعزيز قدراتها في تنسيق الطوارئ وتعزيز نظم الاستجابة والاستعداد للطوارئ الصحية بشكل عام. وأن مشاركة وزارة الداخلية الفعّالة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القانون والنظام وضمان سلامة الجمهور خلال حالات الطوارئ الصحية العامة في الدول العربية.

مستقبل برامج التنمية البديلة لمواجهة المخدرات في الدول العربية

عمرو عثمان — 2024-01-22

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف المبادئ والإستراتيجيات التي يمكن باتباعها تنمية المجتمعات المحليَّة العربيَّة المعرضة للوقوع في مشكلة المخدِّرات، سواء إنتاجًا (زراعة وتصنيعًا) واتجارًا (تهريبًا وترويجًا) أو إساءة استعمال، كذلك (تعاطيًا وإدمانًا)، والخروج بها إلى عالم معزز لجودة الحياة، يدعم الفرص التنمويَّة المتنوعة والمستدامة للتنمية.
وحددت الدراسة كثيرًا من الاستخلاصات الحيوية لوضع توصيات عملية بشأن تعميق ممارسات التنمية البديلة في المنطقة العربيَّة، بغية تقديم المساعدة إلى الحكومات العربيَّة في تطوير إستراتيجيات تنموية للتعامل مع مشكلة المخدِّرات وفقًا للتوجهات التي يجمع عليها عالميًّا والتي وردت في الإعلانات السياسيَّة التي اعتمدتها الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة، وقدَّم التقرير الراهن مجموعة من التوصيات على مستوى صنع السياسات والحلول الوطنيَّة، ومستوى المجتمعات المحليَّة والتدابير التنفيذيَّة المقترَحة نحو خُطة عمل عربيَّة للتنمية البديلة.

الإرهاب السيبراني في المنطقتين الإفريقية والعربية

2024-01-17

أبرزت المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/75/291) قلق الدول الأعضاء بشأن استخدام الإنترنت وغيره من التقنيات في أنشطة الإرهاب. وشددت القرارات على التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان عدم تمكّن الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن وموثوق عبر الإنترنت، مع تعزيز فتح وتأمين وتحفيز الإنترنت الابتكاري. تماشيًا مع هذه المبادئ، نظم مركز التميز للجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) ورشة عمل حول الإرهاب السيبراني. تم إجراء استطلاع لعدد مختار من الدول الأعضاء في أفريقيا والشرق الأوسط خلال ورشة العمل، ولقد أكد المسح مخاوف الدول الأعضاء بشأن إساءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية. تهدف نتائج الاستطلاع إلى عمل استراتيجيات بناء قدرات الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب السيبراني. ويقوم التقرير بتحليل شامل لتهديدات الإرهاب السيبراني في المنطقتين الإفريقية والعربية، ويقدم رؤى رئيسة ونتائج وتوصيات. ويحدد الجماعات الإرهابية النشطة، وطرقها، والحاجة الملحة إلى مهارات محددة في مجال التحليل الرقمي والأمن السيبراني والمعلومات الرقمية. تؤكد متطلبات المناطق الأفريقية والعربية المتنوعة على ضرورة بذل جهود مخصصة لبناء المزيد من القدرات لمواجهة الإرهاب السيبراني.

تقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن اتجاهات برامج الفدية في الدول العربية خلال الفترة 2020 – 2022

عبدالرزاق المرجان — 2024-01-14

ركزت مصادر التهديد، بما في ذلك عصابات برامج الفدية السيبرانية التي تحركها دوافع مالية، على الأعمال والمؤسسات في الدول العربية في ظل نموها واتجاهها نحو التحول الرقمي. وعلى وجه الخصوص، فإن برامج الفدية السيبرانية من اخطر الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، والعديد من المؤسسات تضررت منها بشدة. تشير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إلى أن عصابات الفدية السيبرانية تستهدف مناطق مختلفة مثل إفريقيا والأميركتين ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تقوم بعض المؤسسات بدفع فدية لهذه العصابات من أجل عدم نشر معلوماتها على شبكة الإنترنت المظلمة. ونتيجةً لعدم دفع الفدية التي طالبتهم بها عصابات برامج الفدية السيبرانية، تعرضت بعض المؤسسات والدول لتسريب بياناتها الخاصة والحساسة على شبكة الإنترنت المظلمة.

لذا أجرى مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحثًا عن شبكة الإنترنت المظلمة، وتم جمع وتحليل وتصنيف بيانات متعلقة بعصابات برامج الفدية السيبرانية المستهدفة للدول والمؤسسات العربية من عام 2020 إلى عام 2022. وقام بجمع معلومات عن ضحايا برامج الفدية، التي تم تسريب معلوماتهم الشخصية والسرية في شبكة الإنترنت المظلمة.

يركز هذا التقرير على الدول العربية والمؤسسات والقطاعات التي كانت ضحية لعصابات برامج الفدية السيبرانية. ودراسة عصابات الفدية التي نفذت هذه الجرائم ضد المؤسسات والقطاعات في الدول العربية والتكتيكات والتقنيات والإجراءات التي كانوا يستخدمونها.

يهدف هذا التقرير إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة هجمات الفدية السيبرانية من خلال توفير رؤى حول التكتيكات المتطورة لعصابات برامج الفدية، وفهم الكيفية التي تعمل من خلالها هذه العصابات، مما يرفع مستوى الجاهزية لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة هجمات برامج الفدية والتصدي لها بشكل أفضل.

العلاقة التكامليَّة بين الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الأمنيَّة

أحمد حجازي — 2023-12-25

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة نظم الأرصاد على المستوى العالمي والإقليمي، والوقوف على أهم التحديات والفجوات المتصلة بفاعلية دور هذه النظم، وصولًا لرؤية مقترحة لتفعيل العلاقة التكامليَّة بين نظم الأرصاد والأجهزة الأمنيَّة؛ مما يعزز حماية البيئة لمواجهة المخاطر الأمنيَّة التي يشكلها ارتباك الأرصاد الناتج عن تغير المناخ، ويساعد على توفير بدائل عملية للتعامل مع المناخ والأرصاد بوصفه أحد الأخطار الأمنيَّة وضبط الأداء وتحسين المخرجات، مع التركيز على سرد مهددات الأمن الإنساني الناجمة عن ظواهر الأرصاد المتطرفة وكيفية تحسين وتطوير الأمن الإنساني بتحسين أداء أجهزة الأرصاد والبيئة من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى.
وأكدت نتائج الدراسة أن المنطقة العربية تمتلك المقومات الأساسية لنظم الأرصاد المختلفة، وهناك بعض الدول العربية حققت الكثير من التقدم في هذا المسار، إلا أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به، فهناك فهم شائع فيما يتعلق بأنظمة الرصد والإنذار، هو أنها موجودة ليتم تنشيطها بمجرد وقوع الخطر، رغم أن الهدف من نظم الأرصاد والإنذار المبكر ليس فقط تسهيل استجابة مؤسسية أو مجتمعية أو فردية لخطر وشيك، ولكن تطوير سلوك وممارسات طويلة الأجل للحد من المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان الحفاظ على الأمن بأبعاده الشاملة.

الوقاية من الجريمة

ستيفن لاب — 2023-12-12

يتميز كتاب الوقاية من الجريمة بالمسح الموسوعي للموضوعات وبالتوثيق العلمي لمواضيع متشعبة تلامس المجتمعات الإنسانية جمعاء، كل ذلك في لغة بسيطة تشرح العلاقة المعقدة بين الجريمة والسلوك الإنساني. فهو واحد من الكتب القليلة التي تجمع بين الاهتمام بالمستوى النظري للسلوك الإجرامي وبين المعالجة العملية للانحراف بشكل عام والجريمة بشكل خاص.
ولا غرابة أن لَقي كتاب الوقاية من الجريمة القبول في الأوساط الأكاديمية في أرجاء العالم وفي الكليات التي تُعنى بتدريس علم الجريمة، فقد أدى الطلب عليه وإعادة طباعته لأكثر من مرة، إلى إغنائه من حيث المحتوى وأسلوب العرض وتنوع الموضوعات والبنية العامة لمحتوى الكتاب. لقد ساهم كل ما تقدم في إثراء الطبعة العاشرة التي تبنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نقلها إلى العربية، رغبة منها بالرقي في دراسات علم الجريمة والوقاية منها، وفي إثراء المكتبة العربية في هذا المجال التخصصي الذي قلما التفتت إليه الجامعات العربية بهذا التوسع والعمق.
يقدم الدكتور ستيفن لاب في هذا الكتاب مراجعة علمية لمجالات الوقاية من الجريمة وتطورها في الغرب منذ القرن الحادي عشر الميلادي، مع التركيز على مبادرات وبرامج الوقاية في العقود الخمسة الماضية. كذلك تُلْقي فصول الكتاب الضوء على الجهود الرسمية والمجتمعية والبحثية في المجالات المختلفة للوقاية من الجريمة، بما يشمل تصميم المدن، وعلاقة الإعلام بالجريمة، والجريمة في الجوار وفي المدارس، والعلاقة بين الجريمة والمخدرات والانحراف، مؤكداً في كل هذا على ضرورة الانخراط المجتمعي في مكافحة الجريمة، وعلى تقييم جميع الدراسات والجهود الرامية لمكافحة الجريمة. فكتاب الوقاية من الجريمة ضروري لكل من الطلاب والباحثين في مجال علوم العدالة الجنائية وعلوم الجريمة وعلم الاجتماع والعلوم الأمنية.

الميتافيرس

محمد سليمان — 2023-12-12

ركزت هذه الدراسة على الكشف عن مهددات الميتافيرس للأمن الوطني، وقد حددها في تسع فئات تندرج تحتها هذه المهددات الأمنية: البنية التحتية المعرضة للخطر، التلاعب بالهوية، محاذير انتهاكات الخصوصية، الاختراق، الإرهاب الإلكتروني، الجرائم السيبرانية، انتشار المعلومات المضللة والزائفة، المخاطر التي تهدد السيادة والثقافة، التعبئة الاجتماعية والسياسية. خاصة في ظل الانجذاب العالمي الكبير للفرص التي تُقَدِّمُها تقنية الميتافيرس، واتجاه غالبية دول العالم نحو استكشاف الطرق الممكنة للاستفادة من إمكاناتها، ومع التوقعات الواعدة وإمكانات التجارب الرقمية التحويلية، وسعي الجميع نحو الاستفادة من المزايا المحتملة للميتافيرس، وعلى الرغم من أن عالم الميتافيرس مليءٌ بالفرص والمزايا التجارية، فإن له أيضًا تأثيرًا محتملًا هائلًا على قطاع الأمن الوطني. وفي هذا السياق يتقارب العالم العربي وعالم الميتافيرس بعضهما من بعض، كلما ازداد تنامي التحولات الرقمية الإقليمية من جهة، وتنامي تقنيات الميتافيرس من جهة أخرى.

انعكاسات التغير المناخي على الأمن الوطني

توبياس إيدي — 2023-12-12

تقيٍّم هذه الدراسة التداعيات الأمنية لتغير المناخ في العالم العربي بناءً على الدراسات العلمية والبيانات الكمية المتاحة. حيث سيواجه العالم العربي آثارًا هائلة لتغير المناخ ما لم تكن هناك جهود تعاونية طموحة، تهدف إلى الحد من تغير المناخ. وفي الوقت ذاته، فإن المنطقة معرضة لتغير المناخ بسبب مناخها الحار والجاف وخطوط سواحلها الطويلة والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجةً لذلك، ستتضاعف التحديات المتعلقة بتوافر المياه والغذاء والطاقة في العقود القادمة؛ مما يتطلب إدارة متكاملة وشاملة ومستقبلية لتلك القطاعات الثلاثة. كما ستخلق الآثار المتوقعة لتغير المناخ تحديات إضافية أمام قدرات القطاعات العسكرية وجهات إنفاذ القانون؛ مما يستلزم تحسين التنسيق والاستثمارات في قدرة المنطقة على الصمود أمام تغير المناخ. ومن المحتمل أن يُضاِعف تغير المناخ من مخاطر الاحتجاجات والحروب الأهلية والإرهاب. ومع ذلك، يتعين تعزيز أساليب التعاون بشأن التحديات البيئية المشتركة على المستويين المحلي والدولي. يمكن رصد حركة الهجرة بسبب المناخ، مع العلم بأن أعداد المهاجرين ستتزايد إذا استمر تغير المناخ. وغالبًا ما تحدث الهجرة داخل البلدان أو إلى البلدان المجاورة مستهدفةً المناطق الحضرية. ويمكن أن تشكل دعم الجهود المحلية للتكيف وإعداد التجمعات الحضرية للمزيد من الهجرة إستراتيجيةً مناسبة للتعامل مع الهجرة المرتبطة بتغير المناخ. يوصي التقرير بإعداد استجابة طموحة وشاملة ومنسقة للحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره التي لا يمكن تجنبها.

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية

فالح القحطاني — 2023-12-12

يستعرض هذا الدليل الذي تم تنفيذه بالشراكة بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبررات التي تدعو إلى تَبَنِّي وتطبيق العقوبات البديلة، ويُصَنِّفُها إلى مبررات إنسانية تُسْهِم في حفظ كرامة الإنسان وسلامته التي قد تتعرض للمساس والانتهاك في حالة تطبيق عقوبة سالبة للحرية عليه، خاصة مع التكدس الذي تشهده السجون على مستوى العالم والناتج من ارتفاع معدلات الجريمة من جهة، وتطور وسائل ضبط ومكافحة الجريمة من جهة أخرى. إضافة إلى المبررات الاقتصادية التي تسهم في خفض التكلفة المتضاعفة لتطبيق العقوبة الحبسية والمتمثلة في ارتفاع تكاليف تشغيل السجون من جهة، وزيادة معدلات العود للجريمة والناتج من ضعف المردود الإصلاحي للسجن من جهة أخرى.
وأكد الدليل التفاوت في نظم وسياسات العقوبات البديلة، وآلية التطبيق والجهات المعنية في الدول العربية. الأمر الذي يتطلب إرساءً لسياسات جنائية تُعَزِّز من استخدام العقوبات البديلة كعقوبة أصيلة، وإنشاء منظومة تطبيقية متكاملة للعقوبات البديلة، بدءًا من إعداد العاملين في العدالة الجنائية ورجالات إنفاذ القانون لممارسة دورهم الرئيس في تعزيز استخدام العقوبات البديلة، وتحديد الأنسب منها، إضافة إلى تطوير المراكز التأهيلية والمؤسسات المدنية التي تُطبَّق فيها العقوبات البديلة، والتركيز على تهيئة المنظومة المجتمعية برفع وعيها، ومن جهة أخرى إشراكها في التنفيذ والمتابعة والتقييم لضمان تكاملية تفعيل الأثر الإصلاحي والتأهيلي للعقوبات البديلة.

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية

محمد صرصار — 2023-12-12

انطلقت هذه الدراسة من أهميَّة العقوبات البديلة للسجن كإحدى ركائز السياسات الجنائية الحديثة، وحاولت الإجابة عن كيف يمكن -انطلاقًا من دراسة واقع العقوبات البديلة في التشريعات العربية- رسم آفاق تطوُّر السياسات العقابيَّة والتحديات التي يمكن أن تواجهها؟ وقد تمَّ اعتماد منهج مركَّب يجمع بين التحليل القانوني لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، ولا سيما في تشريعات الدول العربية، ولفقه القضاء في إعماله لهذه العقوبات البديلة، وبين مناهج علم الاجتماع لفهم البعد الواقعي والعوائق والتحديات التي قد تواجه نجاح العقوبات البديلة للعقوبة السجنية في الدول العربية.
وأشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجه العقوبات البديلة في الدول العربية، وتمثَّل التحدي الأول في صعوبة إيجاد سياسة عقابية منسجمة تدمج العقوبات البديلة، أما التحدي الثاني: فيرتبط بالأطراف المتدخلة، ويرتبط التحدي الثالث بتوافر الآليات والإمكانات الكافية.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة الدول التي لم تخصِّص أحكامًا للعقوبات البديلة، سواء في قانون العقوبات، أو في نص خاص بالعقوبات البديلة، وبلورة سياسة عقابيَّة تتميز بالوضوح والانسجام في جعل العقوبات البديلة بديلًا حقيقيًّا حاملاً لتغير عميق يتعلَّق برؤية المشرِّع والنيابة العمومية والقاضي، وأخيرًا توسيع نطاق العقوبات البديلة، عبر تعدُّد أشكال العقوبات، وعبر تيسير شروط اللجوء إليها.

دليل استرشادي لاستخدام القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود

فهد الحربي — 2023-12-10

إنَّ التهديداتِ الأمنيَّةَ، التي تُوَاجِهُ حدودَ الدولِ العربيَّةِ، واسعةٌ ومتنوِّعةٌ، بما في ذلك الهجرة غير الشرعيَّة، وتحرُّكات الجماعات الإرهابيَّة، والجريمة المنظَّمة العابرة للحدود. وقد شَهِدَت المنطقةُ العربيةُ في السنوات الأخيرة تحركاتٌ كبرى وعملياتُ عبورٍ للحدود الإقليمية، لأسبابٍ متعددةٍ من بينها الحروب والنزاعات والوضع الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، فإن أمن الحدود في بعض الدول العربية له أهمية بالغة على الصعيد العالمي؛ إذ تقع بعضها في مناطق عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقد اتَّخَذَ عددٌ من دول العالم، وبعضُ الدولِ العربيَّةِ، إجراءاتٍ لتعزيز أمن حدودها بتوظيف التقنية والابتكار من خلال استخدام القياسات الحيويَّة بوصفها من أدوات وأنظمة إدارة ومراقبة أمن الحدود، في البر والبحر والجو. كما عَمِلَت الدولُ على بناء الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة وتطوير الجاهزيَّة الفنيَّة اللازمة والقدرات التشغيليَّة لتوظيف تقنية القياسات الحيويَّة لتأمين الحدود. غير أنَّ المشهدَ العامَّ لتوظيف تقنيات القياسات الحيويَّة في الحدود العربيَّة يتَّسم بوجود نقصٍ في المعلومات المتعلِّقة بتوافر واستخدام القياسات الحيويَّة لتعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة؛ وذلك لعدة أسباب سيكشف عنها التقريرُ الحاليُّ.

إن أمن الحدود لا يمكن أن يُدار بكفاءة دون استخدام أنظمة قياسات حيويَّة متطوِّرة تسمح بالتغلُّب على التحديات الأمنيَّة؛ إذ توفِّر القياساتُ الحيويَّةُ تحكمًا ذكيًّا في الحدود (البوابات الإلكترونيَّة، والتأشيرات الإلكترونيَّة، وجواز السفر الإلكتروني) وتوفِّر إمكانيَّة الاستخدام الأمثل للبيانات البيومتريَّة للمسافرين، كذلك القدرة على جمع المعلومات، واستخدامها، وتخزينها، وتبادلها.

ومن هذا المنظور، طوَّرت جامعةُ نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة وشركاؤها في المنظَّمة الدوليَّة للهجرة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التقريرَ الحاليَّ، الذي جاء بعنوان «دور القياسات الحيويَّة في تعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة». وتُعدُّ هذه الشراكةُ نهجًا مبتكرًا لإجراء دراسةٍ متعلِّقةٍ بالأمن عبر الدول العربيَّة، وهي تجمع بين الخبرة الميدانيَّة والأكاديميَّة. وهَدَفَ التقريرُ الحاليُّ إلى توثيق واقع استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود في الدول العربيَّة، بما في ذلك الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة المستخدَمة، والجاهزية الفنية في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود، وكذلك أفضل الممارَسات في الدول العربيَّة بشأن الاستخدام المسؤول وتبادُل معطيات القياسات الحيويَّة لمكافحة الإرهاب. كذلك بَحَثَ التقريرُ القدرات التشغيليَّة للقياسات الحيويَّة لأمن الحدود وتطبيق التقنية في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود. وأخيرًا، قَدَّمَ التقريرُ توصياتٍ عمليَّةً لصُنَّاع القرار فيما يتعلق بالاستخدام المستقبلي للقياسات الحيويَّة في أمن الحدود.

ومن أجل توثيق واقع استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود في الدول العربيَّة، طوَّر التقريرُ الحاليُّ أداة «BSBC» (قائمة مراجعة القياسات الحيويَّة لأمن الحدود)، وهي قائمة مكوَّنة من 50 عبارة لجمع البيانات عن استخدام القياسات الحيويَّة في الدول العربيَّة لتعزيز أمن الحدود، وهي تحتوي على مراجعة كميَّة ونوعيَّة تغطي أربعة مجالات رئيسة:

الأطر: بما في ذلك الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة، والجاهزية الفنية للبلد في مجال القياسات الحيويَّة لأمن الحدود.

القدرات التشغيليَّة لسلطات الحدود والوكلاء لاستخدام القياسات الحيويَّة لأمن الحدود.

التنفيذ: تطبيق التكنولوجيا في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود من قِبَل سلطات الحدود.

مكافحة الإرهاب: وتشمل أفضل الممارسات بشأن الاستخدام المسؤول وتبادل القياسات الحيويَّة لمكافحة الإرهاب.

ودُعيت إحدى عشرة دولة عربيَّة للمشاركة في تعبئة الأداة المرسلة، واستجابت ثلاث دول (الأردن واليمن والسودان)، وأُجْرِيَت بعدها مقابلات مع ممثلي كلٍّ من البحرين وتونس، ومقابلات مع خبراء دوليين في أمن الحدود والقياسات الحيويَّة وإدارة الهُويَّة. وقد وفَّرت هذه المعلومات عددًا من النتائج والتوصيات، التي يمكن أن تسترشد بها الدول العربيَّة وصانعو السياسات لتعزيز استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود.

وأظهرت النتائج أن بعض المعايير ذات الصلة غائبة تقريبًا في الدول الثلاث المشاركة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة بيانات وطنيَّة مركزيَّة تُخَزِّن البيانات الشخصيَّة/ القياسات الحيويَّة التي جُمِعت، والإطار التنظيمي لبيانات القياسات الحيويَّة على الحدود، وانتظام تقييمات المخاطر.

كما أظهرت النتائجُ وجودَ فجوةٍ فيما يتعلَّق بتطبيق تقنيات القياسات الحيويَّة، مثل: إصدار مستندات هُويَّة بيومتريَّة آمِنة من خلال عمليَّة إثبات الهُويَّة للتحقُّق من هُويَّة الشخص، مثل: المعرفات، باستخدام بصمات أصابع بدون لمس لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، وباستخدام التعرُّف على الوجه لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام مسح قزحيَّة العين لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام طريقة «Gait» لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام القياسات الحيويَّة لتحديد السلوكيات المشبوهة (القياسات الحيويَّة المعرفية)، مثل التعرُّف على التعبيرات الانفعالية للوجه.

وأوصى التقرير بما يأتي:

- تطوير إستراتيجيَّة عربيَّة مشتركة لاستخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود، تضمن تطوير الأطر التنظيميَّة والتشريعات المناسبة التي تتيح مشاركة البيانات البيومتريَّة والقوانين العامة لحماية البيانات.

- تحقيق التعاون العربي المشترك لتطوير قاعدة بيانات وطنيَّة مخصَّصة لتخزين البيانات البيومتريَّة.

- وضع إطار تنظيمي لبيانات القياسات الحيويَّة الحدوديَّة (للمواطنين واللاجئين والمجموعات الأكثر خطورة) من جمع البيانات إلى حذفها، بما في ذلك جمع البيانات وتسجيلها واستخدامها ومراجعتها ومعالجتها وتخزينها والاحتفاظ بها وحذفها.

- وضع إجراءات لتقييم مخاطر الأمن السيبراني وإجراء هذه التقييمات دوريًّا.

- تعزيز القدرات التقنيَّة والفنيَّة للعاملين في مجال أمن الحدود؛ لتمكينهم من التعامل ومعالجة البيانات البيومتريَّة، بما في ذلك جمع البيانات الحيويَّة الشخصيَّة لتحديد الأشخاص المشتبه بهم، والإشراف الفعَّال على معالجة البيانات البيومتريَّة.

- تطوير مبادئ توجيهيَّة بشأن محاذير الصحَّة العامَّة والسلامة، ومعايير حقوق الإنسان الدوليَّة، وتقييمات المخاطر بشأن استخدام القياسات الحيويَّة في الحدود.

- تطوير مبادرات الرقابة الفعَّالة على معالجة البيانات في مجال مكافحة الإرهاب، التي تتضمن إطارًا تنظيميًّا محددًا للبيانات الشخصيَّة للأطفال المرتبطين بالإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون والعائدون، والإطار التنظيمي للقياسات الحيويَّة وإدارة البيانات المتعلقة بالإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم (من الجمع إلى الحذف).

- تطوير مشروع الهُويَّة البيومتريَّة من خلال عمليَّة إثبات الهُويَّة للتحقُّق من هُويَّة الفرد، بما في ذلك بطاقات الهُويَّة وجوازات السفر الإلكترونيَّة وبطاقات الإقامة ورخص القيادة، وتنفيذ تقنيات القياسات الحيويَّة الأكثر شيوعًا.

ولتحقيق هذه التوصيات، قدَّم التقرير عددًا من الحلول السريعة كما يأتي:

- تنفيذ برنامج «الإيكاو» لتحديد هُويَّة المسافر (TRIP).

- تنفيذ «MIDAS»، وهو نظام تحليل معلومات الهجرة والبيانات الذي طوَّرته المنظَّمة الدوليَّة للهجرة.

- تطوير مبادئ تدعم توافق قواعد البيانات الحاليَّة في الحدود العربيَّة مع القواعد المعمول بها عالميًّا، ووثائق السفر المقروءة آليًّا المتوافقة مع منظَّمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

- بناء شراكات مع المنظَّمات الدوليَّة لمواءمة قدراتها التشغيليَّة والاستفادة من برامج بناء القدرات لتعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة.

ثقافة السلامة المرورية

كايتي فلمينج – فوجل — 2023-12-03

يهدف الكتاب إلى توعية المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع بثقافة السلامة المرورية للحد من وقوع حوادث مرورية والعمل على خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة جرَّاءها، والحفاظ على سلامة المواطنين. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة: تعريف ثقافة السلامة المرورية، ثم أساس هذه الثقافة، وأخيرًا تطبيقها، من خلال التجربة الأسترالية.
تعتبر حوادث السير سببًا كبيرًا في الوفاة والإصابات والإعاقة على مستوى العالم، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. في حين أن معظم الجهود التقليدية في مجال السلامة تعلم السلوك الآمن (التثقيف)، أو تعاقب على السلوك الخطر (الإنفاذ)، أو تصميم البيئة للحد من الإصابات الناتجة عن تلك السلوكيات (الهندسة)، فإنه هناك أيضًا حاجة إلى فهم ثقافة بيئاتنا الاجتماعية التي تؤثر في اهتمامنا بسلامة الطرق واختيار سلوكياتنا.

الأمن السائل

عبد الرحمن الشقير — 2023-10-12

هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمن‭ ‬ظاهرة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬وأدبية‭ ‬وفلسفية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬موضوعًا‭ ‬لأحاديث‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية؟

وهل‭ ‬أصبح‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬شمولية‭ ‬وملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع،‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬مسؤولية‭ ‬فردية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬وتسرب‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬المهددات‭ ‬الأمنية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والعمل‭ ‬والشارع‭ ‬والنادي‭ ‬والبطاقات‭ ‬البنكية‭ ‬وحسابات‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل؟

والأمن‭ ‬السائل،‭ ‬مصطلح‭ ‬له‭ ‬خصائص‭ ‬اجتماعية‭ ‬وفيزيائية؛‭ ‬لأن‭ ‬المواد‭ ‬‮«‬الصلبة‮»‬‭ ‬كلما‭ ‬تعرضت‭ ‬للإجهاد‭ ‬والضغط‭ ‬الخارجي،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬التماسك،‭ ‬ثم‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬‮«‬سائلة‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬فإن‭ ‬الأمن‭ ‬الصلب،‭ ‬أصبح‭ ‬سائلًا،‭ ‬بتأثير‭ ‬ضغوط‭ ‬قيم‭ ‬العولمة‭ ‬وتدفق‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتأثير‭ ‬التقنية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

ويتناول‭ ‬الكتيب‭ ‬قضايا‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وما‭ ‬يواجهه‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬حضارية‭ ‬كبرى،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬للأمن،‭ ‬ويفكك‭ ‬حالة‭ ‬السيولة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬اقتصاديًّا‭ ‬وفكريًّا‭ ‬وفلسفيًّا‭ ‬وأدبيًّا‭ ‬ونفسيًّا،‭ ‬بشكل‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الإنسان‭ ‬العادي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستعدًا‭ ‬لها،‭ ‬ليفهمها‭ ‬ويتفاعل‭ ‬معها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهضمه‭ ‬وتغيره‭ ‬دون‭ ‬وعي‭ ‬منه‭.‬

التفكير أمنيًّا

عبد الرحمن الشقير — 2023-10-12

أصبح‭ ‬الأمن‭ ‬قضية‭ ‬اجتماعية‭ ‬وثقافية‭ ‬وشعبية،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬مسؤولية‭ ‬الدولة‭ ‬فحسب،‭ ‬وأصبح‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتقنية‭ ‬والتخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مطوري‭ ‬النظريات‭ ‬الأمنية‭ ‬بمفاهيم‭ ‬جديدة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الاهتمام‭ ‬العلمي‭ ‬والفكري‭ ‬بقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬مقياس‭ ‬لتقدم‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتطور‭ ‬الشعوب‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬يتناول‭ ‬الكتيب‭ ‬مفاهيم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويحلل‭ ‬قضايا‭ ‬علمية‭ ‬وأمنية‭ ‬بطريقة‭ ‬مبسطة،‭ ‬مثل‭: ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬المدارس‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬وأهم‭ ‬نظرياتها،‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬والأمن‭ ‬الخماسي‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الهوية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬من‭ ‬تغول‭ ‬قيم‭ ‬العولمة‭ ‬وتدفق‭ ‬المعلومات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬التقنية‭.‬

ويحلل‭ ‬أيضًا‭ ‬مسألة‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬الحضري،‭ ‬ودور‭ ‬تخطيط‭ ‬المدن‭ ‬والأحياء‭ ‬وتصميم‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد،‭ ‬وعلاقته‭ ‬بأمن‭ ‬الأفراد‭ ‬والشوارع‭ ‬والأحياء‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬الجديدة‭ ‬وصحة‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭.‬

ويؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬ملء‭ ‬الفراغ‭ ‬الأمني،‭ ‬ويقدم‭ ‬للقارئ‭ ‬غير‭ ‬المتخصص‭ ‬معالجة‭ ‬مبسطة‭ ‬لقضايا‭ ‬علمية‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬‮«‬التفكير‭ ‬أمنيًّا‮»‬‭ ‬ثقافة‭ ‬عامة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتقنية‭ ‬والتخطيط‭ ‬الحضري‭.

علم جريمة المدان وآفاق المستقبل

جيفري إيان روس — 2022-12-29

يقدم هذا الكتاب إسهام مجموعة متميزة من العلماء الدوليين المعنيين بعلم جريمة المدان، ويستعرض الجذور التاريخية لهذا العلم وآفاقه المستقبلية، كما يناقش التحديات الحالية التي يواجهها السجناء مع الاعتراف بأن صوت المدان قد تم تجاهله في الأوساط الأكاديمية وممارسات العدالة الجنائية، ويعد الكتاب متفردًا من حيث الموضوع والمنهج والإضافات النظرية التي يقدمها، ومن حيث إن ترجمته تعد إضافة إلى التراث العربي في مجال دراسات علوم الجريمة.

آليات الحدِّ من تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

آمال الهبدان — 2022-12-28

تركز هذه الدراسة على فهم ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتهديدات الناشئة عنها فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتحلل آليات الحد منها، من خلال محاولة فهم أسباب انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال وتأثيراتها على ارتفاع أعداد الانتهاكات الأخرى، وأوصت الدراسة بضرورة دَعْم فِرَقِ العملِ القُطْرِيَّة للرصد والإبلاغ، وتحسين طرق تصنيف البيانات والتحليلات المرتبطة بتجنيد الأطفال لإعداد استجابات وإجراءات وقائية أفضل، وتعتبر الدراسة مصدرًا مهمًا لصناع القرار، والباحثين الذي يعملون في مناطق النزاعات المسلحة.
وخَلَصَت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائج، أبرزها؛ ارتباط تجنيد الأطفالِ بالعديد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كما شَهِدَت أدوار الأطفال المجندين تحولًا ملحوظًا من خلال إسناد المهام القتالية إليهم التي تكون وفقًا لمحددات داخلية في بعض الجماعات المسلحة، مثل: الأيديولوجية، والأهداف الإستراتيجية للجماعة، واستغلالها للموارد الطبيعية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز قدرات رصد ومراقبة تجنيد الأطفال. والعمل على استهداف قدرات الجماعات المسلحة والسيطرة عليها من أجل نزع السلاح من الأطفال وتسريحهم.

مشهد الاندماج والتفكُّك للتنظيمات الإرهابيَّة

خديجة أمين — 2022-12-21

تعتبر هذه الدراسة من الإصدارات المهمة، لأنها تكشف عن المحددات المؤثرة على مشهد الاندماج/ التفكك للتنظيمات الإرهابية، وأسباب لجوء هذه التنظيمات لمثل هذه الروابط البينية، وتحلل التحولات التي طرأت على أشكال تلك التحالفات، وذلك بالتطبيق على بعض التنظيمات في العالم، علاوة على أن الدراسة تقدم نوعًا من المعرفة القائمة على الأدلة، التي يمكن للمؤسسات الأمنية التي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب أن تستفيد منها في سياق وضع خططها الأمنية لمكافحة الإرهاب.
ومن واقع ما استُعرِض من أبرز ملامح وأشكال التحالُفات/ الانشقاقات بين التنظيمات الإرهابيَّة في المناطق الأربع، جرى التوصُّل إلى عدد من النتائج منها: أن التنظيمات الإرهابيَّة في جميع المناطق شهدت درجات مختلفة من التحالُفات، كانت محكومةً في بعض الأحيان باعتبارات برجماتيَّة، وفي أحيانٍ أخرى بعوامل أيديولوجيَّة. وتتسم التحالُفات بين التنظيمات الإرهابيَّة بتداخُل الأبعاد العرقيَّة والإجراميَّة، ما يُسهم في تعقيد خريطة التحالُفات الإرهابيَّة، وبخاصَّةٍ في القارتين الإفريقيَّة والآسيويَّة.

آليات الحد من إجهاد قائدي المركبات لتعزيز السلامة المرورية على الطرق

علي الرشيدي — 2022-12-14

تناولت هذه الدراسة مشكلة أن جزءًا كبيرًا من حوادث المرور على الطُّرُق تقع بمشاركة سائقي الشاحنات، وتُعْزَى هذه الحوادث إلى الإجهاد، وأن أحد الأسباب هو أن قيادة الشاحنة والراحة تشغلان أوقاتًا دون المستوى الأمثل بسبب الحاجة إلى عمليات النقل على مدار الساعة؛ ولذلك فإن عدم التوازن الناتج يكون سببًا في الإجهاد أثناء العمل خلال المرحلة الزمنية اليومية، التي يتم فيها تقليل التمثيل الغذائي للجسم (ليلًا)، ووقت الاستيقاظ الطويل نتيجة لإضافة ساعات العمل الليلي إلى فترة الاستيقاظ الطبيعية نسبيًّا، وتقصير فترات النوم أثناء النهار بسبب النشاط اليومي الذي يحدُّ من أوقات الراحة خلال اليوم، وأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة من قِبَل الشركات لإجراءات التسليم والتَّسَلُّم في الوقت المحدد بسبب الطلبات المتكررة بالالتزام بوقت التسليم.
وبناءً على نتائج الدراسة، تمت بلورة العديد من التوصيات، لعل أهمها؛ ضرورة التركيز على جهود الوقاية الأولية، كتوعية السائقين بأهمية الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم قبل القيادة، واللجوء الاستباقي للقيلولة لتقليل ساعات اليقظة قبل بدء قيادة المركبة، وتجنب كل ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء اليومي عند التخطيط للرحلات من المنشأ إلى الوجهة المراد الوصول إليها. وأنه على جميع الجهات المَعْنِيَّة باستخدام الشاحنات في منظومة النقل تَبَنِّي الشراكة في المسؤولية من خلال تبني حزمة سياسات تنص على أنه لا يجوز للسائقين قيادة الشاحنة عند الشعور بالإجهاد الذي يؤثر سلبًا في قدرتهم على قيادة الشاحنة بأمان. وضرورة أن تكون إدارة الإجهاد مسؤولية مشتركة بين الشركة والسائق؛ فالشركة مسؤولة عن إعلام السائقين بكيفية تحديد حالات الإجهاد واليقظة والوسائل المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

التغيُّر المناخي ومستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة

إبراهيم الدخيري — 2022-12-07

ركزت هذه الدراسة على استكشاف تأثيرات التغيُّرات المناخيَّة على الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة وجهود التدخلات المختلفة، هذا مع اقتراح بعض الرؤى الإستراتيجيَّة لاجتناب وتخفيف الآثار السلبية للتغيُّر المناخي على أمن الإنسان العربي، وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الاعتراف بأن التغيُّرات المناخيَّة تسببت في تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مستويات الأمن الإنساني وأبعاده المختلفة، سواء على المستويات المحليَّة أو الإقليميَّة، ليس بسبب الأخطار المحتملة وحدها، ولكن بسبب الآثار المشتركة للتغيُّرات البيئيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والديموغرافيَّة والتكنولوجيَّة واسعة النطاق.
وأكدت نتائج الدراسة أن هناك أدلَّة متزايدة على أن تغيُّر المناخ ستكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في مستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة، ومن المتوقَّع أن يشكِّل التغيُّر المناخي عددًا من التهديدات أو التحديات المستقبليَّة، من خلال الكوارث الطبيعيَّة، مثل: الأعاصير، والفيضانات، والجفاف الحاد، وتعطيل خدمات النظام البيئي، وتدهور المواد وضمور النظم الزراعيَّة والإيكولوجيَّة، وانخفاض الوصول إلى الموارد الطبيعيَّة. وبناءً على هذه الروابط السببيَّة المحتملة بين التغيُّر المناخي ومستقبل الأمن الإنساني، وعلى الظروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لدول المنطقة العربيَّة، أكدت الدراسة أن هناك عددًا من الأخطار التي تهدِّد مستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة، ويمكن أن نطلق عليها مصطلح أخطار الهشاشة المناخيَّة التي يمكن أن تؤدِّي إلى تهديدات أمنيَّة في المستقبل في حال اقترانها بعوامل أخرى للهشاشة والضعف.

التداعيات الأمنية لتطبيق "تيك توك"

وليد زكي — 2022-11-23

ركزت هذه الدراسة على الكشف عن التحديات الأمنيَّة والمخاطر الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة المرتبطة بانتشار استخدام تطبيق «تيك توك» في دول المنطقة العربيَّة، والوصول إلى أهم السياسات المُثلَى للتعامُل مع هذه التحديات، خاصة وأن هناك إقبالًا متزايدًا وكثيفًا على تطبيق «تيك توك» في المنطقة العربيَّة، وبخاصَّةٍ بين جيل الشباب والمراهقين، واعتمدت الدراسة على منهجيَّة التحليل الثانوي ومنهجيَّة تحليل المضمون الكيفي.
وأكدت نتائج الدراسة تزايُد وجود الجماعات المتطرِّفة والتنظيمات الإرهابيَّة على التطبيق، وهجرة هذه التنظيمات وبعض أفرادها لم يلاحظها غالبيَّة الناس، وتجسَّد هذا في وجود كثير من مقاطع الفيديو والصور والرموز التي تحضُّ على الإرهاب والعنف وخطابات الكراهية، والترويج للأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تحمل بدورها كثيرًا من التهديدات المباشرة وغير المباشرة على الأمن الوطني للدول العربيَّة، وعلى الرغم من أن هذه التهديدات قد تكون مرتبطة أيضًا بباقي منصات التواصُل الاجتماعي، فإنَّ خطورتها تزداد عبر «تيك توك» الذي يتسم بمميزات فريدة، تجعل هذه التهديدات أكثر إزعاجًا بالنسبة للمؤسَّسات الأمنيَّة، كما أن غالبيَّة جمهور التطبيق من صغار السن، وهم أكثر سذاجة عندما يتعلق الأمر بالمحتويات الضارَّة بالأمن.

نحو علاقة تكامليَّة بين الأجهزة الأمنيَّة والأجهزة الإعلاميَّة في ظل التحديات الأمنيَّة المعاصرة

ممدوح عبد المطلب — 2022-11-16

استندت هذه الدراسة إلى تساؤل رئيس مؤداه: كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الأجهزة الأمنيَّة والأجهزة الإعلاميَّة علاقةً تكامليَّة؟ وهل يمكن أن تكون هناك سياسات تتضمَّن برامج ومشروعات يمكن تنفيذها لتأطير هذه العلاقة؟ تتطلَّب الإجابة عن هذا التساؤل تحديد العلاقة بين الجهازين من منظور كلٍّ منهما، وجرت مناقشة الخيارات المتاحة من وجهين، الأول: دور الأجهزة الإعلاميَّة في تعزيز الأمن في ظل التحديات الأمنيَّة المعاصرة، والثاني: الطفرة الإلكترونيَّة للإعلام الحديث وانعكاساتها على الأجهزة الأمنيَّة. ثم قدَّمت الدراسة مقترحًا لسياسة تكامليَّة بين الإعلام والأمن تتضمَّن مشروعات إستراتيجيَّة وبرامج إعلاميَّة وخططَ تنفيذ زمنيَّة ومؤشرات قياس.

وانتهىت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: عقد سلسلة من الملتقيات العلميَّة الدوريَّة تجمع العاملين في أجهزة الأمن وأجهزة الإعلام بهدف دعم المعارف والمهارات المرتبطة بالإعلام الأمني للوصول إلى علاقة تكامليَّة بين أجهزة الإعلام وأجهزة الأمن في ظل التحديات الأمنيَّة المعاصرة. وخلص التقرير إلى التركيز على ارتباط مرحلة التكامل بدور مؤسَّسي واضح لأجهزة الإعلام والأمن يعتمد على الشركاء في الداخل والخارج وعلى بناء القدرات، ويتطلَّب ذلك إعادة صياغة السياسة الإعلاميَّة والأنظمة والتشريعات الإعلاميَّة المرتبطة بها، ثم بناء إستراتيجيَّة إعلاميَّة يحكمها بروتوكول عمل إعلامي، ثم تطوير الممارسات وَفقَ محددات تنظيميَّة، ومهنيَّة، وقيميَّة، وتقنيَّة.

مقاييس نموذجية لتقييم درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

عبد الحفيظ مقدم — 2022-11-09

قدمت هذه الدراسة لمحةً عن الوضع الحالي لمقاييس تقييم الخطورة الإجرامية، وتستعرض المقاييس الأكثر استخدامًا في التقييم والتنبؤ بخطر العنف لدى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتكشف الدراسة نشأة وتطور هذه المقاييس وأنواعها منذ نهاية العشرينيات من القرن الماضي، إلى الحركة البحثية المتنامية في الثمانينيات. وقد تم تصنيف هذه المقاييس إلى أربعة نماذج أساسية مرتبة حسب تطورها التاريخي، وهي: أولًا: النموذج الإكلينيكي الذي يعتمد على الحكم الذاتي للقضاة وضباط السجون والممارسين الصحيين في تقييم خطر العنف. ونظرًا لاعتماد هذه الطريقة على الخبرة الشخصية في غياب معايير موضوعية فقد أكدت الدراسات أن تقييمها لا يتعدى احتمال الصدفة. ثانيًا: النموذج الأكتواري الإحصائي، الذي جاء نتيجة للانتقادات الموجهة للنموذج السابق، والذي يقوم على افتراض أن السلوك الماضي يُعْتَبَر مؤشرًا للتنبؤ بالسلوك المستقبلي، والذي يستخدم الخوارزميات الإحصائية للتنبؤ بخطر العنف من خلال المعلومات التاريخية للفرد. ومن عيوب هذه الطريقة الاكتفاء بالعوامل التاريخية، وعدم أخذها بالعوامل الدينامية الحالية في تقييم الخطورة. ثالثًا: نموذج حكم المهنيين المنظم، الذي يحاول تجنب عيوب الطريقتين السابقتين، حيث يجمع بين العوامل التاريخية والإكلينيكية التي ترتبط بالجريمة، إلى جانب تقدير الخبراء والممارسين الصحيين. رابعًا: نموذج دمج المراقبة المنظمة للأفراد مع إدارة الخطر، الذي يستهدف تعظيم فوائد العلاج والتأهيل للنزلاء لتخفيض الخطورة الإجرامية.

ارتباط معدَّلات إدمان المخدِّرات بالبُعد المجتمعي للأمن في الدول العربيَّة

عمرو عثمان — 2022-10-12

رصدت هذه الدراسة العلاقة والتأثيرات المتبادَلة بين معدَّلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها في الدول العربيَّة والأبعاد المجتمعيَّة للأمن، باعتبار مشكلة المخدِّرات من أهم مهددات الأمن والسلم المجتمعي ورصد مدى تبايُن هذه التأثيرات من بلد إلى آخر وَفقًا للواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، كما هدفت الدراسة أيضًا إلى التعرُّف إلى أهم إستراتيجيَّات التأهب والاستباق والاستعداد لمكافحة مشكلة المخدِّرات والوقاية منها، ومن انعكاساتها على الأمن المجتمعي، ومحاولة التوصل إلى نموذج مجتمعي عربي آمِن من تهديداتها، وذلك عبر طرح رؤية عمل مستقبليَّة تركِّز على بُعد خفض الطلب على المخدِّرات في ضوء علاقته بالأبعاد المجتمعيَّة للأمن العربي وأبعاد التنمية المستدامة.
ولقد خلصت الدراسة إلى تحديد واقع ارتباط معدلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها بالأبعاد المجتمعيَّة للأمن وتبادليَّة التأثير وتحدياته ومشكلات المواجهة في الدول العربيَّة، كذلك توصَّلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات دعمًا للتوجُّه الذي خطت في سبيله جامعة الدول العربيَّة خطوات واثقة نحو إنجاز واعتماد أول خُطَّة عربيَّة متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدوليَّة في هذا الشأن لخفض الطلب على المخدِّرات، متضمنةً حزمةً من التدابير التنفيذيَّة ومؤشرات محددة لقياس الأداء والمتابعة، حيث يمثِّل الرصد المستمر والعلمي أحد أهم اشتراطات التعامُل الفعَّال مع ظاهرة تعاطي المخدِّرات وإدمانها وتعزيز الأمن المجتمعي.

الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية

أحمد بدوي — 2022-09-29

سلطت هذه الدراسة الضوء على الانعكاسات الأمنية لأزمة اللجوء في المنطقة العربية، وذلك من خلال تحليل قواعد البيانات العالمية والوطنية، وذلك للتعرف على حالة اللجوء في العالم منذ عام 2010، ثم دراسة حالة اللجوء في بعض الدول العربية، وانعكاساتها الأمنية، والتوصيات التي يَتَعَيَّن على صُنَّاعِ القرار والتنفيذيين وضعها في الاعتبار عند التعامل مع المعضلة الأمنية المترتبة على حركة اللجوء. واعتمدت الدراسة على مفهوم الأمن البشري التكاملي، الذي يعد تعديلًا لمفهوم الأمن البشري الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 1994، بِجَعْلِ كل مكونات تحقيق الأمن البشري مرتبطة فيما بينها بالظرف التكاملي.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ وجود ارتفاع كبير في معدلات اللجوء في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في حين أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، لم تبسط حمايتها إلا على ثلث اللاجئين في العالم. وأن المنطقة العربية تواجه تحديات حقيقية، فيما يتصل بحركات اللجوء، حيث تعد المنطقة من أكثر مناطق العالم تأثرًا بأوضاع اللجوء بكافة انعكاساتها الأمنية. كما أن المؤسسات الحكومية في عدد من الدول المستقبلة، تتحمل ضغطًا كبيرًا من جراء أوضاع اللجوء.
وأوصت الدراسة بضرورة دعم المجتمعات المحلية المضيفة جنبًا إلى جنب مع دعم تجمعات اللاجئين بها. وتأسيس قاعدة بيانات مشتركة بالخصائص الديموغرافية والكودية لكافة اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في البلدان العربية المُضِيفَة. علاوة على أهمية إنشاء مركز علمي لدراسات مستقبل أوضاع اللجوء في المنطقة العربية، تكون مُهِمَّتُه التفكيرَ في السيناريوهات المحتملة لظاهرة اللجوء في بلدان المَنْشَأ والمَعْبَر والمَقْصد، وابتكار حلول للعواقب غير المقصودة وغير المتوقعة لظاهرة اللجوء.

دور المؤسَّسات الماليَّة في الحد من جرائم غسل الأموال

د.عبد الرحمن الهذيلي — 2021-12-01

ناقشت هذه الدراسة مفهوم غسل الأموال وما يرتبط به من أبعاد على مستوى المنظمات الدولية، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية. كما كشفت الدور الذي تؤديه المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسل الأموال في الوطن العربي والجهود العربية في تعزيز فاعلية الإطار التنظيمي والتشريعي لمكافحة غسل الأموال.
واعتمدت الدراسة على الوثائق والمصادر المختلفة لتغطية الجهود والمبادرات العربية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتحليل مستوى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية والتحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيقها، وانتهت الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز برامج مكافحة عمليات غسل الأموال المحتملة لتعزز مستوى النضج في هذا المجال المهم، وبما يعزز مكافحة هذه الجرائم في الدول العربية، ويحد من تأثيراتها السلبية.

نماذج اختيار الراغبين في الانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن

محمد العثمني — 2021-10-01

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النماذج والمعايير، التي يتم من خلالها اختيار الراغبين في الالتحاق بالكليات والأكاديميات الشرطية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستخدم التقرير المنهج الوصفيّ التحليليّ والمنهج المقارن.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها؛ أن وضع معايير لمعدلات أداء العمل الأمني، ليست عملية مؤقتة، بل هي عملية مستمرة ومتطورة بتطور الحياة ومعطياتها الأمنية. وأن عملية اختيار الراغبين في الانتساب إلى العمل الشرطي وممارسة العمل الأمني في إطار معايير دولية - سيؤدي إلى أن تكون مخرجات المنظمات الأمنية من رجال الشرطة على المستوى المطلوب من الأداء، فضلًا عن أنه يُجَنِّب المنظمة الأمنية كثيرًا من المأموريات الأمنية الفاشلة. وقد اهتمت غالبية الكليات والأكاديميات الشرطية التي شملتها الدراسة بتطوير التدريب بما يتناسب وحجم التحديات والتهديدات المطروحة على الساحة الأمنية هذا من جانب، والوصول إلى أداء القوات الشرطية إلى المعايير العالمية في عمليات المواجهة من جانب آخر، باعتبار أن التدريب يُعَدّ الوسيلة الأساسية في تنمية العنصر البشري في المجال الأمني.

دور مراكز إدارة الأزمات في الوقاية من الكوارث والأزمات في المؤسسات العربية

عبد الكريم الدخيل — 2021-09-01

ركزت هذه الدِّراسة على تشخيص واقع مراكز إدارة الأزمات والكوارث في المؤسَّسات العربيَّة، والتعرُّف إلى الطريقة التي يمكن أن تقوم بها تلك المراكز في الوقاية من الأخطار والكوارث، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات العالميَّة في هذا الشأن، ثم تقديم رؤى مستقبليَّة حول تطوير مراكز إدارة الأزمات والكوارث في المنطقة العربيَّة. وعلى ضوء مراجعة بعض الممارسات والتجارِب العالميَّة، تلجأ بعض الدول إلى إنشاء مراكز متخصِّصة معنيَّة بإدارة الأزمات والكوارث، في حين ظلت بعض الدول تطبِّق خطط الطوارئ عند وقوع الأزمات. وقد مزجت الدِّراسة بين المنهج الوصفي التحليلي ومنهج التحليل النقدي المقارن.
وقد تمثَّلت أهم نتائج الدِّراسة وتوصياتها في؛ ضرورة إنشاء أو تطوير مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث – يكون مستقلًّا في تنظيمه - على مستوى الدولة، وكذلك مراكز أخرى على مستوى القطاعات الحكومية؛ لتعزيز إجراءات الوقاية من الأخطار والكوارث أو تخفيف أضرارها. وأنه من المهم هيكلة مراكز الأزمات هيكلة حديثة تركِّز على الجانب الوظيفي لتضم إداراتٍ مثل: إدارة الرصد والتنبُّؤ، وإدارة التحليل، وإدارة التقنية والاتصالات، وإدارة التنسيق، علاوة على إدارات للدعم اللوجيستي، والعلاقات العامَّة والمشاركة المجتمعيَّة وغيرها. وأن يجري التدريب على تنفيذ هذه الخطط دوريًّا، علاوة على تحديثها سنويًّا طبقًا لمستويات الأحداث التي وقعت. وأخيرًا، ضرورة إنشاء مركز عربي لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى وزارات الداخليَّة العربيَّة.

دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية

عبد الرزاق المرجان — 2021-07-01

ركَّزت هذه الدراسة على معرفة أسباب مشكلة تزايُد جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت، الموجَّهة للدول العربيَّة، وأفضل الممارسات الدوليَّة الناجحة للتعامُل مع هذه الجرائم وتحسين إجراءات الاستجابة لها، والإسهام في الحدِّ منها، وتقدِّم هذه الدراسة توصيات ومقترحات نوقِشت مع الممارسين والمختصين والخبراء الدوليين على المستويين الإقليمي والدولي.
وجُمِعت بيانات هذه الدراسة عن طريق مجموعتين، هما: مجموعة التركيز للحصول على بيانات من المصادر الخاصة عن طريق الممارسين والمختصين العرب لتحديد أنواع جرائم الاحتيال المالي والوقوف على التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التعامُل مع جرائم الاحتيال المالي، وجرى اللجوء إلى هذه الطريقة بسبب عدم توافُر بيانات عن هذه الجرائم في المصادر العامَّة وسريَّتها. والمجموعة الثانية: فريق جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، للحصول على بيانات من المصادر المفتوحة للتعرُّف إلى الأساليب الإجراميَّة للمواقع الاحتياليَّة والتحديات التي تواجه الجهات الأمنيَّة في التعامُل معها. وجُمِع فيها نحو 500 رابط لإعلانات احتياليَّة، بالإضافة إلى مناقشة وتحليل حالات دراسيَّة لبعض ضحايا الاحتيال المالي والمحتالين الذين يديرون المواقع الاحتياليَّة عبر الإنترنت بالتعاون مع «الإنتربول».
وقد حددت الدراسة جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا في الدول العربيَّة، وهي: الاحتيال في مجال الاستثمارات، والمجال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيُّد، والاحتيال عبر الرسائل النصيَّة، والبريد الإلكتروني للأعمال. وحددت استخدام 24 أسلوبًا إجراميًّا لارتكاب هذه الجرائم في الدول العربيَّة، من ضمنها: استخدام المواقع الموثوقة لنشر الإعلانات الاحتياليَّة/ التصيُّد الإلكتروني، والبدء في استخدام العملات المشفَّرة لمحاولة إخفاء تتبُّع عائدات الجريمة واقتفاء أثرها خارج حدود الدولة، ورُصِدت مجموعة من التطبيقات الحكوميَّة السعوديَّة المزوَّرة في متجر «جوجل» كمنصة «فُرِجت» ومنصة «جود» ومنصة «أبشر»، وحُمِّلت في حدود 14 ألف مرة. وحددت أيضًا 22 تحديًا يواجه جهات إنفاذ القانون والنيابة والبنوك للتعامُل مع جرائم الاحتيال المالي، من أهمها: البطء في تبادُل البيانات والحصول على الموافقات، وتعقُّب الأصول/ الأموال واستردادها، وعزوف الضحايا عن التبليغ.

المخاطر البيئية في المؤسسات التعليمية

خالد أبو دوح — 2021-05-01

تهدف هذه الدراسة إلى رصد المخاطر البيئية في المؤسسات التعليمية؛ فالمخاطر البيئية في وقتنا الحالي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى للأشخاص والمجتمعات والدول، وذلك للتحديات والتهديدات التي تنتج عنها، كما تهدف إلى التعرف على أهم إستراتيجيات التأهب والاستعداد لمكافحتها والوقاية منها، ومحاولة التوصل لنموذج لحماية المؤسسات التعليمية من تهديداتها.
وقد اعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج التحليلي، والمسح الاجتماعي، وتم رصد المخاطر البيئية من خلال الاستبيان الذي تم تطبيقه على (163) مدرسة موزعة على أربع دول عربية.
وميزت نتائج الدراسة بين ثلاثة مستويات للمخاطر القائمة أو المحتملة في المؤسسات التعليمية: المخاطر البيئية الأكثر حدوثًا: وتتمثل في: ارتفاع درجات الحرارة داخل فصول المدرسة ومبانيها، انقطاع الكهرباء عن مرافق المدرسة، انقطاع إمدادات مياه الشرب، سواء بشكل كلي أو جزئي. والمخاطر البيئية الأقل حدوثًا: وتتمثل في: تعرض الهواء الداخلي للمدرسة لبعض الملوثات، وانتشار مرض معدٍ في المدرسة، وتلوث مياه الشرب. والمخاطر البيئية النادر حدوثها: وتتمثل في: تعرض المدرسة لمخاطر السيول والفيضانات والزلازل، واندلاع حريق في أحد المباني وحدوث تسرب كيميائي من معامل المدرسة.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع برنامج للوقاية من المخاطر البيئية ومكافحتها، وفي هذا السياق، تم وضع مقترح لهذا البرنامج يعتبر توصية رئيسة للدراسة، وبمثابة إستراتيجية كلية وشاملة، وقابلة للتطبيق في المؤسسات التعليمية.

السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي

أحمد حجازي — 2021-03-01

تتناول هذه الدراسة السِّياسات البيئيَّة العربيَّة ودورها في تحقيق الأمن البيئي، مع عرض التحديات البيئيَّة الرئيسة في العالم العربي في إطار المفاهيم والاعتبارات السائدة، وبخاصَّةٍ بعد تسييس القضايا البيئيَّة في العلاقات بين الدول. وتتمحور أهداف الدراسة حول تقييم واقع السِّياسات البيئيَّة في المنطقة العربيَّة، مع عرض الرؤى والتوصيات اللازمة لتحقيق الأمن البيئي.. ونظرًا لأن مسألة البيئة في العالم العربي لا يمكن تقييمها في سياق عربي بحت، جرى التطرُّق إلى الإطار الشرق أوسطي والعالمي كلما أمكن فيما يتعلق بقضايا ملحَّة مثل: ندرة المياه، وتدهور البيئة، وتغيُّر المناخ، والطاقة، والتنوُّع البيولوجي، والأمن الغذائي، والفقر والبطالة، والصِّحَّة والأوبئة، وتلوث البيئة، والسياحة، والأمن السيبراني.. وغير ذلك من القضايا البيئيَّة الملحَّة. خاصة أنه في الماضي، كانت نظرة الدول العربيَّة إلى القضايا البيئيَّة باعتبارها قضايا جانبيَّة وغير ملحَّة، مقارنةً بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة. وتحتاج الدول العربيَّة إلى تغيير نموذجها البيئي في اتجاه دمج البيئة في إستراتيجيَّتها الشاملة للأمن الوطني؛ لذلك ينبغي إعداد إستراتيجيَّات وسياسات وخطط وبرامج بيئيَّة إقليميَّة للتعامُل مع القضايا المشتركة.

الثقافة الأمنية في المراحل التعليمية بالدول العربية

زيد العدوان — 2021-02-01

استهدفت هذه الدراسة تطوير مصفوفة لتضمين الثقافة الأمنية «مصفوفة أمان» في المراحل التعليمية بالدول العربية. فالثقافة الأمنية جزء لا يتجزأ من الأهداف التعليمية التي تتم من خلال مجموعة من النشاطات الصَّفيَّة وغير الصَّفيَّة، التي يُنفِّذُها الطلبة، والتي تهدف في النهاية إلى تعزيز الأمن الفردي والمجتمعي. وقد تم تحديد المهددات الأمنية الأكثر شيوعًا في المراحل التعليمية، والفرص المُعَزِّزَة للثقافة الأمنية ذات الصلة بالطلبة وتوزيعها على المراحل الدراسية، التي قُسِّمَت إلى أربع مجموعات، وتم تأطير هذه المفاهيم من خلال ثلاثة مجالات، هي: الأمن الذاتي، والأمن المدرسي، والأمن المجتمعي.
ومن خلال أسلوب «دلفي» تم عرض تلك المفاهيم على مجموعة من الخبراء على امتداد الوطن العربي على شكل مصفوفة مفاهيم مَبْنِيَّة على مبدأ المدى والتتابع مُوَزَّعة على المراحل العمرية، وقد خضعت هذه المصفوفة لآراء المحكمين وتم استبعاد عدد منها حسب التوصيات التي قُدِّمَت، ورافق ذلك مجموعات تركيز مع المعلمين والمشرفين والطلبة للوصول إلى فهم أكثر عمقًا في بناء «مصفوفة أمان» للثقافة الأمنية، وبعد تلك الإجراءات تم الاستقرار على (70) مفهومًا للثقافة الأمنية للمراحل التعليمية.
واقتراحت الدراسة مجموعة من آليات التضمين، التي تتراوح بين عملية الإدماج التام، التي تتم بالتزامن مع عملية تطوير المناهج، والطريقة الأخرى هي عملية الإدماج من خلال إيجاد مساحات مناسبة لإضافة عبارات أو أنشطة ضمن دروس قائمة بما يتناسب معها، ولا يُحْدِث أي خلل في المنهاج القائم.
واوصت الدراسة بضرورة وضع منهج عربي متكامل في التربية الأمنية (الأمن والمستقبل) لمواجهة التحديات الأمنية والصراعات والنزاعات وقضايا الشباب. وتطوير تطبيق إلكتروني (ثقافة أمنية) يعمل على تقديم مهارات الحماية الذاتية وطلب المساعدة الأمنية للطلاب من الأطفال والمراهقين.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية بالدول العربية

علي الرشيدي — 2021-01-01

استكشفت هذه الدراسة الوضع الراهن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية بالدول العربية من خلال تحديد مجالاته الرئيسة المستخدمة، والتعرف على واقع استخدامه في السلامة المرورية، والتحديات التي تؤثر سلبًا في هذا الاستخدام. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الحَدّ من الحوادث المرورية وتحديد الممارسات العالمية لاستخدامه في مجالات الحركة المرورية على الطرق.
واستخدامت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي والوصفي المسحي؛ وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعالج مشكلات الحركة المرورية على الطرق في مجالات إدارة الحركة المرورية، والسلامة المرورية، والنقل العام، والتنقل الحضري، ولكي يتم ذلك ينبغي للجهات المعنية في الدول العربية تحديد أولويات تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي المطلوبة، والتعامل مع الأطر التنظيمية التي تضع حواجز تَحدّ من تبني التقنيات الناشئة المبتكرة في مجالات الحركة المرورية، وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر سلبًا في تبني استخدام نظم الذكاء الاصطناعي، وتوفير قواعد آمنة للبيانات المرورية الرقمية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية لتطبيقات نظم الذكاء الاصطناعي المطلوبة في الحركة المرورية.

بدائل العقوبات السالبة للحريات لمدمني المخدرات

عياد الشمري — 2020-09-01

سعت هذه الدراسة إلى إيجاد مقترحات لعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحريات تتناسب مع وضع مدمني المخدرات داخل السجون، وركزت أهداف الدراسة على معرفة الآثار السلبية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية في مدمني المخدرات السجناء، ومعرفة مقترحات لعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الإدمان، ومعرفة المعوقات التي تحول دون تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية على مدمني المخدرات. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، أما أداة الدراسة فقد أجرى الباحث مقابلة متعمقة مع اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين في إصلاحية الرياض.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن أهم سلبيات السجون للمدمنين هو التعرف على أنواع أخطر من المخدرات، والتعرف على مجرمين داخل السجن، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي، وانتشار الأمراض المعدية؛ نتيجة ضعف المناعة لدى المدمنين واكتظاظ السجون وغيرها. وتعد أكثر العقوبات البديلة مناسبة للمدمنين كلًّا من عقوبة الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية، والاختبار القضائي، ووقف تنفيذ العقوبة، والخروج المشروط، والغرامة المالية بشرط أن تكون في حالات معينة، وتراعي دَخْلَ المدمن.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة في العقوبات البديلة للمدمنين، تختص بالتعامل مع المدمن من حيث التشخيص والإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة قبل الحكم وبعده.

مكافحـة المخـدرات في بيئـات التعليم العام

مناور العنزي — 2020-08-01

ركزت هذه الدراسة على التعرف على التدابير والإجراءات والأساليب العلمية والإجرائية التي قد تسهم في مكافحة المخدرات والوقاية منها في بيئات التعليم العام، حيث تعد ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تواجه دول العالم كافة، لما لهذه الظاهرة من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم مما يبذل من جهود لمواجهتها؛ فإنها في ازدياد مستمر، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن حوالي 250 مليون نسمة أو حوالي 5% من سكان العالم البالغين على الأقل تعاطوا المخدرات عام 2015م. والأخطر من ذلك أن 30 مليونًا منهم أصبحوا يعانون من اضطرابات نفسية؛ نتيجة تعاطيهم المخدرات. وما يُعظِّم من خطورة هذه الظاهرة انتشارها بين أوساط المراهقين والشباب، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام بكيفية مكافحة المخدرات والوقاية منها، وهذا الدور يمكن أن يضطلع به كثير من مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العام التي يمكن أن يكون لها دور فاعل ومهم في مكافحة المخدرات والوقاية منها بالتركيز على المحور الوقائي.
وقد استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي، وقدمت الدراسة عددًا من النتائج، منها: أن هناك أوقاتًا محددة ينتشر فيها تعاطي المخدرات بين الطلبة وأهمها: أوقات الاختبارات. ويتعلم بعض الطلاب تعاطي المخدرات من زملائهم في المدرسة.وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالرقابة في بيئات التعليم العام، والحرص على بناء قنوات اتصال مع أسر الطلاب. وأهمية تنمية وعي الطلبة بأضرار تعاطي المخدرات وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بأضرار المخدرات على الطلاب وعلى الأسرة والمجتمع.

العوامل الاقتصادية وأثرها في التصدي لظاهرة الإرهاب

أحمد غنيم — 2020-07-15

اهتمت هذه الدراسة بالعوامل الاقتصادية وأثرها في التصدي لظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية. وهذا الموضوع له العديد من الجوانب، ومن ثم كان التركيز على ثلاثة محاور أساسية تعكس الجوانب المختلفة له، وتتمثل هذه المحاور الثلاثة في: أثر العوامل الاقتصادية في انتشار ظاهرة الإرهاب، وأثر الإرهاب في الأبعاد الاقتصادية، سواء أكانت الكلية أم الجزئية أم القطاعية، وأخيرًا التكلفة الاقتصادية للإرهاب. وقد أوضحت التحليلات في هذه الدراسة أن المحددات الاقتصادية دورها ضعيف في تفسير انتشار ظاهرة الإرهاب بالدول العربية، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بمستويات الدخول أم مستويات التعليم أم غيرها من المتغيرات الاقتصادية، التي حاول الباحثون بشكل عام تحديد إذا ما كان لها دور فاعل في تفسير ظاهرة الإرهاب. وبالرغم من تضاؤل أهمية الأبعاد الاقتصادية كمحددات للإرهاب في الدول العربية إلا أن الإرهاب في حد ذاته يؤدي بدوره إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يوفر بيئة خصبة لانتشار الإرهاب؛ أي إن تزامن الإرهاب مع سوء الأحوال الاقتصادية يخلق حلقة مفرغة منهما، ولكن يبقى الإرهاب في الدول العربية أساسه سياسي ومؤسسي وليس اقتصاديًّا.
أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للإرهاب، فقد أوضحت الدراسة أن الإرهاب يؤثر بالسلب في معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تأثيره في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية كالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية. وبالرغم من تأثر هذه المتغيرات بالسلب، وكذلك معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن أثر وتكلفة الإرهاب، وإن كانت قاسية وباهظة الثمن في وقتها، إلا أن مفعولها لا يمتد إلى فترات طويلة وسرعان ما يتعافى الاقتصاد، خاصة إذا ما تمت المقارنة بالأشكال الأخرى للعنف كالحروب الأهلية.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها؛ ضرورة العمل على الاهتمام بتوفير سبل حياة سلمية للمواطنين مع العمل على توفير شبكة ضمان اجتماعي كفء، والاهتمام بالفقر الاجتماعي وليس المادي، والعمل على إنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالإرهاب واقتصادياته في الدول العربية. وتقترح الدراسة إنشاء صندوق طوارئ للقطاعات الأكثر تضررًا من الإرهاب، ومشاركة الحكومة في التأمين الخاص بجوانب الإرهاب إذا لزم الأمر، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية الكلية (المالية والنقدية) بالشكل اللازم حال التعرض إلى الإرهاب، وتنبه الدراسة إلى ضرورة أن تتعاون الدول العربية في هذا المجال بشكل أكبر.

السلامة والأمن الصناعي

عباس أبو شامة — 2020-07-01

اعتمدت هذه الدراسة على النظر إلى مفهوم الأمن الصناعي من زاوية مختلفة عن السلامة الصناعية، وأن قواعده تختلف عن قواعد السلامة الصناعية؛ لأن قواعده تقتضي أن ينظر إليه بمفهومه الشامل؛ حتى يستوعب كل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمجالات الأربعة التقليدية وهي: السلامة، مكافحة الحرائق، المحافظة على سلامة البيئة والأمن. وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم السلامة والأمن الصناعي المعاصر والمتجدد ومجالات التطبيق، وإلى تحديد القواعد العامة للسلامة الصناعية والأمن الصناعي عامةً، وتحديدًا الأخطار الصناعية وإصابات العمل والحماية والوقاية المطلوبة. وذلك من منطلق أن الأمن الصناعي يسعى إلى الحد من المخاطر الأمنية في المجال الصناعي وتقليلها قدر الإمكان، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإصابات الناجمة عن الحوادث أو ما يسمى بإصابات العمل التي تربطها علاقة طردية مع حوادث العمل، ويؤكد المفهوم ضرورة توفير الحماية اللازمة للعمال ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجيّة، وتعزيز مستويات الأمن لهم في داخل مقار عملهم. وتقع على عاتق إدارة الأمن الصناعي مسؤولية دراسة المخططات الهندسية الخاصّة بالمنشآت لضمان توافر متطلبات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أنظمة مكافحة الحريق والإشراف عليها، كما تتولى أيضاً مهمة رقابة كل ما يتعلق بأنظمة الأمن والسلامة من مواد وتجهيزات ومعدات.

برنامج مقترح لتحصين الشباب من الانحراف الفكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

سامية مداح — 2020-06-15

ركزت هذه الدراسة على استكشاف التدابير التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الانحراف الفكري لدى الشباب، وكشف أسباب الانحراف الفكري لدى الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع برنامج مقترَح لتحصين الشباب من الانحراف الفكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأداة الدراسة المستخدمة هي الاستبانة. ويتكوَّن مجتمع الدراسة من جميع المواطنين الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعيِّنة عشوائية طبقية.
وقد توصَّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن التدابير الاقتصادية هي أكثر التدابير التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الانحراف الفكري لدى الشباب، ثم تأتي التدابير المؤسسية، فالاجتماعية. وأن وسائل الإعلام تعمل على نقد مشكلة الانحراف الفكري وتحليله، وبالتالي تُسهم في تعزيز تماسك المجتمع. كما تُسهم أنماط التربية التي تستخدمها الأسر الخليجية المعاصرة في تحصين أبنائهم من الانحراف الفكري.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة تكاتف جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع بدول مجلس التعاون، وتعاون الأفراد والأسر، لاكتشاف مظاهر الانحراف الفكري مُبكرًا. والعمل على اعتماد رؤية جديدة واعدة للتنمية المستدامة، وإشراك الشباب في تنفيذها في دول مجلس التعاون. وضرورة تنفيذ الخطط الإستراتيجية لتحصين الشباب من الانحراف، بشراكة مجتمعية.

السياسة الاجتماعية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في المجتمع السعودي

غادة الطريف — 2020-06-01

يركز هذا الكتاب على السياسة الاجتماعية من حيث مفاهيمها وفروعها ويتطرق إلى المعطيات النظرية للسياسة الاجتماعية من حيث نشأتها وتطورها وأهميتها. كما يتطرق الكتاب إلى الجرائم الإلكترونية في المجتمع السعودي من حيث مفهومها وأسبابها والعوامل المؤدية إلى انتشارها بالإضافة إلى معدلات الجرائم الإلكترونية في السعودية. ويدعو هذا الكتاب إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية، ودعم دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تنمية الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

التدريب المتخصص في مواجهة الجرائم المستحدثة

علي الرشيدي — 2020-05-15

ركزت هذه الدراسة على التدريب المتخصص باعتباره أفضل الحلول لمواجهة السلوك الإجرامي في الجرائم المستحدثة بشكل عام، وفي الجرائم الإرهابية بشكل خاص، وذلك من خلال رفع مستوى الكوادر البشرية؛ لكي تتمكَّن من مواجهتها بأساليب احترافية قادرة على التصدي لوسائل الجرائم المستحدثة والتفوق عليها. وسعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها: التعرُّف على الأساليب التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات المتدربين من قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض لمواجهة الجرائم المستحدثة، وبخاصةٍ الحدث الإرهابي. وتفسير الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء المبحوثين من العاملين بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض باختلاف متغيِّرات "المستوى التعليمي، والرتبة، وسنوات الخبرة في العمل، والدورات الحاصل عليها في مجال العمل".
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمحُ باستقصاءِ آراء أفراد مجتمع الدراسة؛ ما يجعل إمكانية تعميم النتائج أكبر من غيره من مناهج البحث العلمي الأخرى، كما استُخدم المنهج المقارن وسيلةً لعرض جميع مفردات التدريب والجريمة، والمستجدات والمستحدثات في الدراسات السابقة في الأنظمة العربية والأجنبية للمقارنة بين أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدورات التدريبية التخصصية تُسهم في رفع قدرات أداء المتدربين لمواجهة الحدث الإرهابي بدرجة عالية جدًّا. وعلى هذا الأساس، أوصت الدراسة بضرورة التنوُّع في الأساليب التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات المتدربين من قوات الطوارئ الخاصة لمواجهة الجرائم المستحدثة. والاعتماد على البرامج التدريبية المتخصصة للمتدربين على الأساليب العلمية الصحيحة عند تحديد الاحتياجات التدريبية وفقًا لأساليب المواجهة. والعمل على تقييم مخرجات التدريب في مراكز ومعاهد التدريب بعد الوقوف على أساليب تحديدها وتصميمها وتنفيذها؛ للتأكُّد من أن المدخلات والعمليات تخص أهدافها الفعلية.

رؤية إستراتيجية عربية للتدريب الأمني في ضوء التحديات والتهديدات المشتركة

عاكف المبيضين — 2020-05-01

ركَّزت هذه الدراسة على التوصُّل إلى منظومة خاصة بالتدريب الأمني في العالم العربي، وبخاصةٍ في ظل تزايُد التهديدات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية العربية في عالمنا المعاصر، وذلك بهدف تعزيز قدرات أفراد الأجهزة الأمنية على المواجهة الواقعية للمشكلات والتحديات التي تهدد الأمن. ورسمت الدراسةُ خريطةً بالأخطار التي تواجهها العناصر الأمنية، وكشفت عن تطور مهام أجهزة الشرطة وأدوارها في أغلب الدول العربية، وناقشت واقع التدريب الأمني مقارنةً بالمؤشرات الدولية، وانتهت إلى اقتراح تصوُّر لإستراتيجية عربية للتدريب الأمني.
واعتمدت الدراسة على منهجية تحليل النظم، ولقد أكدت نتائجُها تشابُهَ الأدوار الفعلية التي تقوم بها الأجهزة الشرطية العربية، وأن الأدوار المعلنة للشرطة بعيدة عن التحديات الجسيمة التي تواجهها هذه الأجهزة.
وأكدت نتائج الدراسة أن هناك كثيرًا من المشكلات المرتبطة به، على الرغم ممَّا طرأ عليه من تطوُّرات، وأن هناك نُدرةً في المراكز الأمنية المختصة بدراسات المستقبل في المجال الأمني العربي. وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس مراكز خاصة بالتدريب الأمني، والاهتمام بإعداد المدربين المتخصصين في مجالات التدريب الأمني، وبناء قاعدة بيانات عن الخبراء في هذا المجال.

أساسيات علم الحشرات الجنائي

ليلى الشريف — 2020-04-01

تناول هذا الكتاب علم الحشرات الجنائي من حيث تعريفه وخلفيته التاريخية وتطبيقاته، وقد استعرض الكتاب عدة أنواع من الحشرات، مثل: مفصليات الأرجل وطائفة القشريات وغيرها. كما تناول الكتاب الذباب بشكل مفصل من حيث أهميته الجنائية وشكله الخارجي والذباب الأزرق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
ويدعو هذا الكتاب إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بأنواع الحشرات ذات الأهمية الجنائية في كل منطقة جغرافية، وعمل أبحاث حول دورة حياة الحشرات الأكثر شيوعًا في كل منطقة، وتدريب فنيي جمع الأدلة الجنائية بحيث يمكنهم جمع الأدلة الحشرية من مسرح الوفاة بطريقة سليمة.

انتشار الشائعات عبر الإعلام التفاعلي وتأثيرها في الأمن الوطني

يسرا عبد الخالق — 2020-04-01

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام التفاعلي بوصفها مصدرًا للمعلومات، وأسباب انتشار الشائعات من خلالها، حيث تعد الشائعة من الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في المجتمعات، وتعد كذلك من أخطر الحروب النفسية والمعنوية التي تنتشر في ظل أجواء مشحونة بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة. واعتمدت الدراسة في شقها الوصفي على منهج المسح الإعلامي "أسلوب دلفي" الذي يتضمن إجراء قياس قبلي وآخر بعدي، وتمثل مجتمع الدراسة في مستخدمي الإعلام التفاعلي بمختلف فئاته، واستخدمت الدراسة أدوات لجمع البيانات، هي صحيفة الاستقصاء واستبانات دلفي.
وأوضحت نتائج الدراسة أن من أهم العوامل المؤثرة في نمو وانتشار الشائعات بالمجتمع غياب المعلومات الواضحة والدقيقة، وأن من أدوار الأجهزة الرسمية لمكافحة الشائعات إصدار البيانات الصحفية فور ظهور الشائعات؛ وهو ما يتعين معه زيادة النشاط الاتصالي من أجهزة الدولة لمواجهة الشائعات. وتباينت آراء الخبراء حول المسارات المتوقعة لانتشار الشائعات في حالة فرض رقابة على وسائل الإعلام التفاعلي، بأن الشائعات ستنحسر حتمًا نتيجة تلك الرقابة، واعتقد بعضهم أنه من الصعب فرض رقابة رسمية على وسائل الإعلام التفاعلي، وذلك بسبب المحتوى الضخم والزخم المعلوماتي المتدفق.
وأخيرًا أشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعةً من التقنيات يمكن أن تؤثر في مستقبل انتشار الشائعات، منها: تقنية البث المباشر للفيديوهات، وأدوات تحليل شبكات التواصل الاجتماعي التي قد تساعد الجهات المختلفة على رصد الشائعات وتتبعها، والصفحات المتخصصة في رصد الشائعات عبر وسائل الإعلام التفاعلي والشبكات الاجتماعية.

القواعد الحاكمة للاستخبار الجنائي وتحليل المعلومات

محمد سيف الدين عبد الرزاق — 2020-03-30

تناول هذا الكتاب القواعد الحاكمة للاستخبار الجنائي وتحليل المعلومات وأهميتها في دعم عمليات إنفاذ القانون على مستوياتها المختلفة (العملياتية والتكتيكية والإستراتيجية)، ولا سيما الاستجابة المهنية للقضايا الجنائية المُعَقَّدَة التي ترتكبها الجماعات الإجرامية؛ من خلال جمع وتقييم وتصنيف المعلومات المُتَحَصَّل عليها، وذلك باستخدام الأدوات التحليلية التي تُعْنَى بدمج وتفسير المعلومات المُجَمَّعة وتحليلها، بهدف تطوير وإنتاج ونشر استدلالات عالية الجودة، يمكن لصانع القرار الأمني أن يعتمد عليها في مجابهة مجرمي الألفية الثالثة.

وجاء الكتاب مُوَجَّهًا إلى المتخصصين في مجال تحليل المعلومات أو المنضمين حديثًا إلى هذا المجال الأمني. وهذا يعني أنه ينبغي على المُحلل الأمني أن يكون مُلِمًّا بالاستخدامات الحديثة لأجهزة الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتعامل مع الحجم الكبير والضخم من المعلومات وقواعد البيانات، كما ينبغي أن يكون المُحلل قادرًا على استخدام برمجيات رسم الخرائط للجريمة (GIS)؛ لكي يمكنه التعرف على النقاط الملتهبة والبؤر الإجرامية جغرافيًّا، ولكي يكون قادرًا على إنتاج المخططات والرسوم البيانية، التي توضح تطور الأوضاع الميدانية واتِّجاهات الجريمة النوعية والكمية، والدورة الموسمية للجريمة وإخراجها إحصائيًّا بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي، وكذلك قياس التغيرات في معدلات ونوعيات الجرائم وعمليات الإزاحة للجريمة، ومن ثم رسم حركة الإجرام داخل نطاق مجتمع معين، بل القدرة على التنبؤ بتطورها واتِّجاهاتها مستقبلًا.

وقُسِّمَ الكتاب إلى أربعة فصول:

تناول الفصل الأول أصول علوم التحليل الاستخباري للمعلومات على المستوى الجنائي، والتطورات التي طرأت على هذا العلم، وما صاحبه من تطور في تقنيات الاتصال والتحول من المنهج القديم إلى المنهج الجديد في تحليل المعلومات، ومهارات التغلب على الحجم الضخم من المعلومات الخام والاستفادة القصوى منها من خلال معالجتها وتحليلها بشكل مهني، وأخيرًا ماهية عملية الاستخبار الجنائي وديناميكية عملها.

وعرض الفصل الثاني الأطر الحاكمة للاستخبار الجنائي من خلال موضوعات عديدة أهمها: خصائص العمل الاستخباري، وجوهر عمل المحلل الأمني، وزيادة الاعتماد على نهج التحليل المرئي للمعلومات وماهية مستويات التحليل الرئيسة ودورة التحليل وكثير من الموضوعات الأخرى.

واستعرض الفصل الثالث التحليل التكتيكي للمعلومات؛ مركزًا على الجانب العملياتي في التحليل الاستخباري للمعلومات، وموضحًا أنواع التحليل التكتيكي للمعلومات، وأهمية تفريغ أنظمة المراقبة، ومشاركة وتبادل المعلومات، وكيفية الاستجابة للجرائم المعقدة، وإدارة وتحليل مقابلات عمليات الاستدلال والتحري.

وتناول الفصل الرابع التحليل الإستراتيجي للمعلومات، من خلال ملاءمة تحليل المعلومات لإستراتيجيات مكافحة الجريمة، والدور الوقائي للتحليل الأمني للمعلومات، وتطوير مؤشرات لموضوعات التحليل الإستراتيجي، وعمليات التحليل الإستراتيجية للجريمة، وتطبيقات لتحليل أسواق الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

الرقابة والتفتيش على أعمال الأجهزة الأمنية

زياد المشاقبة — 2020-03-15

هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية الرقابة والتفتيش في الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي، وتوضيح الدور الذي تقوم به وظيفة الرقابة والتفتيش في الأجهزة الأمنية من أجل الحد من الآثار السلبية لها على مستوى الأداء والخدمات، وذلك بسبب أن معظم الأجهزة الأمنية تقدم خدمات للمتعاملين معها في شتى القطاعات، بالإضافة إلى البحث عن آليات تسهم في الحد من خطورة الآثار المترتبة على وجود الأخطاء أو الانحرافات، ومراجعة وتحليل وتقييم الأدبيات التي تناولت الرقابة الإدارية والتفتيش، والمتغيرات المؤثرة في كل منهما، وذلك بهدف تحديد الفجوة المعرفية وتقديم الاقتراحات ببحوث ودراسات مستقبلية، والتي من الممكن أن تسهم في تقليل أو سد هذه الفجوة المعرفية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بسبب الخصوصيات الأمنية للأجهزة الأمنية بالدول العربية، واعتمدت على مراجعة وتحليل وتقييم البحوث والدراسات المنشورة ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال العربية والأجنبية المنشورة في مختلف المصادر العلمية الموثوق بها.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقابة والتفتيش الأمني يثبتان مفاهيم النزاهة والشفافية ووقف النزف في الموازنات. وضرورة منح المنظمات الأمنية الكفاءة في نجاح خططها الإستراتيجية من خلال منع وقوع الأزمات والمحافظة على موجودات المنظمة. والعمل على تحقيق معايير العدالة من خلال التأكد من تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة على أكمل وجه.
وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يتم وضع قواعد نظامية تبين آلية التفتيش من قبل رجال الضبط الجنائي وظروفه لضمان تطبيق القواعد القانونية بشكل عادل. وعقد الدورات التدريبية المختلفة، التي تزيد من كفاءة العاملين في أجهزة الرقابة والتفتيش. والعمل على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق النظامية عند تفتيش المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية.

العلاقة بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة

رقية عواشرية — 2020-03-01

ركزت هذه الدراسة على العوامل التي من شأنها أن تؤكد فرضية إمكانية التحالف بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة، والبحث في المزاعم الأمريكية في شأن الارتباط العضوي والوظيفي بين الإرهاب والإجرام المنظم، والبحث في إمكانية صياغة إستراتيجية متكاملة بمقاربة أمنية وتنموية لمواجهة خطر التحالف بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة، والوقوف على النيات الحقيقية للمبادرات الأجنبية المتخذة بشأن منطقة الساحل. وقد استخدام المنهج الوصفي في وصف الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة والمنهج التحليلي الاستقرائي للكشف عن العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مصطلح الإرهاب يعاني من تزاحمَ التعريفات بسبب الاختلافات الأيديولوجية والفكرية.علاوة على إسهام الاتفاقيات والقوانين الدولية في تجريم الأفعال التي تمثِّل أشكالًا شائعة للإرهاب. وهيمنة الصبغة الاقتصادية على معظم جرائم الجماعات المنظمة بسبب الاستفادة من التكنولوجيا.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تحمُّل مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولياتها في معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب. وتشجيع التعاون الدولي في تعطيل الشبكات التي تستخدمها المجموعات في الإرهاب والجريمة. علاوة على ضرورة التركيز على المقاربة التنموية مثل: تحسين مستوى الخدمات الحكومية التي تقتضي الحد من الفقر بكل أبعاده؛ وذلك للتصدِّي لأحد أهم أسباب انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة.

الجذور النفسية للإرهاب

عزة هاشم — 2020-02-01

سعت هذه الدراسة إلى تحليل المحددات النفسية المُحَرِّكة لسلوك الفرد الإرهابي (سمات الشخصية، أنماط التفكير، الاضطرابات)، ثم الاعتماد عليها في صياغة تصور مقترح للعوامل النفسية الحاكمة لشخصية الإرهابي من أجل الوصول إلى فهم أمثل للإرهاب، ومن ثَمَّ صياغة توصيات ورؤى للسبل المثلى للتعامل مع الظاهرة التي أصبحت تشكل التحدي الأمني الرئيس الذي تواجهه الدول العربية مؤخرًا.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ حيث تهتم برصد وتحليل الدراسات التي تناولت الجذور النفسية للإرهابي من حيث التكوين وأنماط التفكير والسمات المهيئة له، وذلك في الفترة من (1990م -2018م)، حيث سيتم تحليل نتائج الدراسات باستخدام أسلوب "التحليل البعدي" (Meta-Analysis)، في محاولة للوصول إلى صياغة رؤية متكاملة للمحددات النفسية لشخصية الإرهابي، مع إجراء مجموعة من المقابلات المتعمقة In-Depth Interviews مع مجموعة من الخبراء في مجال علم النفس، وتحليل مضمون المقابلات.
وقامت هذه الدراسة بإعادة تحليل نتائج أهم الدراسات التي أجريت في هذا المجال، ثم تم الاعتماد على نتائج التحليل البعدي ونتائج تحليل مضمون المقابلات المتعمقة مع الخبراء في صياغة نموذج لبرنامج نفسي وقائي يطبق على المراهقين الذين قد يكونون أكثر تهيؤًا للانجذاب إلى التنظيمات الإرهابية، ويمثل هذا البرنامج واحدًا من التدخلات التي يمكن أن يقوم بها علم النفس في هذا الاتجاه.

نظريات الإعلام

طه نجم — 2020-02-01

تناول هذا الكتاب النظريات الإعلامية في وسائل الإعلام المعاصرة التي ظهرت دون أن يسبقها تفكير أو تنظير اجتماعي حول وظائفها وأهدافها وآثارها، وقد أوضح المؤلف مدى صلاحية هذه النظريات الاجتماعية في فهم ما يحدث في المجتمع، بسبب عمليات وسائل الإعلام وأنشطتها، والتطورات والتغيرات التي تطرأ عليها، وأيضًا فهم حقيقة ما يحدث في وسائل الإعلام، بسبب أنشطة المؤسسات الاجتماعية وتطوراتها وتغيراتها. وقد أظهرت بعض النظريات أنه من الصعب الاعتماد على وسائل الإعلام وحدها فقط في بناء صورة الواقع المحيط؛ وذلك لتقديمها في بعض الأحيان معلومات غير دقيقة وصورًا متحيزة لجانب معين دون الجوانب الأخرى.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخدرات على التنمية البشرية في الدول العربية

عفاف ربيع — 2020-01-01

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخدرات على التنمية البشرية العربية، وكذلك على مجالات التعليم والصحة والدخل كمؤشرات للتنمية البشرية العربية، وقد طُبِّقَت الدراسة على خمس دول عربية. وحاولت رصد أغلب ما تم إنتاجه وبحثه حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخدرات على التنمية البشرية العربية، وتحليله للخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات على مستوى الإقليم العربي التي تضع المسؤولين وأصحاب القرار وأفراد المجتمعات العربية أمام مسؤولية مجتمعية كبيرة تحتاج إلى كل الجهود للحد من آثارها المدمرة على التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والدخل. وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المضمون الذي يساعد على الوصول إلى بعض التعميمات والقضايا المتعلقة بالآثار المترتبة على تعاطي المخدرات على التنمية البشرية بمجالاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: تنامي ظاهرة المخدرات في الوطن العربي بتسارع كبير على مستوى التعاطي والتجارة والزراعة، بشكلٍ سبق كافة الجهود المبذولة للحد منه على المستوى الرسمي والأهلي. وأن انتشار المخدرات الكيميائية في بعض الأقطار العربية أدى إلى آثار صحية واجتماعية عالية، وهي شديدة الخطورة على الصحة العقلية والنفسية والبدنية. وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات، منها: ضرورة تعديل المناهج الدراسية مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة بما يعزز ثقافة مكافحة المخدرات. وضرورة دراسة النماذج العربية والعالمية حول سياسات الحد من المخدرات وأثرها في التنمية البشرية العربية. وتوفير برامج معالجة ومساندة تسهم في تأهيل المدمنين ودمجهم الفاعل في المجتمع.

الأمن الصناعي المعاصر

عباس أبو شامة — 2019-11-01

تناول هذا الكتاب التعريف بعلم الأمن الصناعي الذي يسعى إلى الحد من الحوادث في المجال الصناعي وتقليلها قدر الإمكان، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإصابات الناجمة عن الحوادث أو ما يسمى بإصابات العمل التي تربطها علاقة طردية مع حوادث العمل.
وسعى الكتاب إلى تحديد أنواع الوقاية المطلوبة من الأخطار الصناعية، وذلك سواء بتحسين مناخ العمل وبيئته من جميع الملوثات والمعوقات أو بطرق أخرى متيسرة.
وقد جاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول، مشكلة الدراسة وأهميتها.
أما الفصل الثاني فقد تناول أهداف الأمن الصناعي ومعوقاته.
وتطرق الفصل الثالث إلى السلامة الصناعية.
وعرض الفصل الرابع الوقاية من الحرائق ومكافحتها، من خلال: الوقاية من الحرائق، ومكافحة الحرائق، والأنظمة والتعليمات بالنسبة للحرائق، وتعليمات الإخلاء في حالة حريق، وأهمية وجود خطة لمكافحة الحرائق بالمنشآت الصناعية، ومخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية، و إستراتيجية الإطفاء وتكتيكاته.
أما الفصل الخامس فقد تناول التعليمات والأنظمة من خلال: التعليمات، أنواع التعليمات، تعليمات الأمن والسلامة الصناعية، التعليمات العامة للوقاية من المخاطر الصناعية، شروط السلامة ومكافحة الحرائق، اشتراطات التخزين.
أما الفصل السادس فقد تم تخصيصه لدور الأمن الصناعي الوقائي في تلوث البيئة، وذلك من خلال: تلوث البيئة، ودور الأمن الصناعي في مكافحة التلوث البيئي الصناعي، وتلوث الهواء، ودور الأمن الصناعي في مكافحة تلوث الهواء، وملوثات الماء، ودور خبراء الأمن الصناعي في مكافحة تلوث المياه، وملوثات التربة، ودور الأمن الصناعي في مكافحة تلوث التربة، وتفجير آبار النفط الكويتي، والتسرب النووي، وتدوير النفايات كنوع من أنواع الحماية البيئية، والأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة التلوث.
ثم اختتم الكتاب بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات:
ومن أهم النتائج: ينبغي أن يتكامل عمل أجهزة مواجهة الحرائق، وذلك من شبكات اكتشاف الحرائق ووسائل الإنذار المبكر من الحرائق ونظم الإطفاء التلقائي.
ومن أهم التوصيات: أن تشتمل المناهج الدراسيَّة والمقررات المعتمدة على موضوع الأمن الصناعي بمفهومه الشامل والحديث.

مصادر المعرفة وتكنولوجيا الاتصال

عبد الرحمن الشاعر — 2019-10-01

حَاوَلَ هذا الكتاب إبرازَ أهم الظواهر والتوجهات الاجتماعية في مجتمع المحيط المستهلك المالك للطاقة والمواد الخام تجاه موجة التغيير التي يسعى إليها مجتمع المحيط المُنْتِج من منطلق تكافؤ الفرص.
وجاء الكتاب في عشرة فصول:
تناول الفصل الأول المعرفة وفلسفة التغيير.
أما الفصل الثاني، فقد تناول تداول المعرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعرض الفصل الثالث دور الجامعات في توليد المعرفة، وذلك من خلال:
- دور التدريب في توليد المعرفة ونقلها.
- المنهج العلمي في التفكير وعلاقته بالمعرفة.
- دور البحث العلمي في توليد المعرفة.
وتطرق الفصل الرابع إلى المعرفة من خلال التعلم الإلكتروني.
وعرض الفصل الخامس تكنولوجيا الاتصال المرئي، من خلال:
- عناصر تصميم البرنامج في الإعلام الجديد.
- سمات مُعِدّ الرسالة المعرفية في الإعلام الجديد.
- المحتوى الإعلامي.
وتناول الفصل السادس نظـــم قواعــد البيانــات، من خلال:
- قواعد البيانات وخصائصها.
- مفاهيم تصميم قواعد البيانات.
- عناصر قاعدة البيانات.
- مزودات قواعد البيانات.
- المواقع المختصة بالبحوث والدراسات.
- معوقات استخدام خدمات الإنترنت.
وعرض الفصل السابع الإنترنت وإدارة المعرفة، من خلال:
- نماذج عملية الاتصال والتواصل المعرفي.
- معاملة الرسالة.
- التأثيرات السياسية والاجتماعية.
وتناول الفصل الثامن الإعلام والإسهام في نشر المعرفة، من خلال:
- أهداف الاتصال.
- الإدراك في عملية الاتصال.
واستعرض الفصل التاسع المهارات المعرفية والاجتماعية للأفراد، من خلال:
- الرسالة المعرفية.
- بناء العلاقات المعرفية.
- نمو المعرفة.
- الفكر المعرفي.
- القيم الموجهة للسلوك المعرفي.
وعرض الفصل العاشر صناعة المعرفة والإعلام الجديد، من خلال:
- محددات التفكير الإستراتيجي للتغيير.
- إعداد الموارد البشرية للتغيير.
- الثقافة الإعلامية والمعرفة.
- منطلقات الرؤية الإعلامية في الإعلام الجديد.
- مراحل دراسة الوضع الراهن للإعلام.
- المشاركة الاتصالية.
- المصداقية في إعلام التواصل الاجتماعي.
- الأثر الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي.
- التحديث.
- فجوة المعرفة.
- معاني امتداد بعض الملفات.

مواجهة الحملات الإعلامية المضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أم السعد مكي — 2019-09-01

سعى هذا الكتابُ إلى إبراز دور الجهود الأمنيَّة المبذولة في التصدِّي للحملات الإعلاميَّة للتنظيمات الإرهابيَّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مسرحًا لارتكاب مختلف الجرائم السيبرانيَّة، وذلك بحكم نقل التنظيمات الإرهابيَّة نشاطها إلى الإنترنت للترويج لبرامجها وأفكارها وأعمالها.
وبيَّن الكتابُ أيضًا خطورة الجرائم الإلكترونية (المستحدثة)، ومتطلبات وآليات مواجهتها، لاحتواء خطورة تلك الظاهرة، بغرض التصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به من نشاطات تخريبية، تستهدف النيل من مؤسسات الدول، وتُلحِق الضرر بالأفراد.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
جاء الفصل الأول مدخلاً للدراسة.
وتناول الفصل الثاني مفهوم وخصوصية الجريمة السيبرانية والمواجهة الأمنية.
وتناول الفصل الثالث الحملة الإعلامية المضادة: المفهوم، الإستراتيجية، الآليات، من خلال التعريف بمفهوم الحملة الإعلامية بصفة عامة وخطوات إدارتها، وأهدافها، ومميزاتها، ومقوماتها، وأنواعها. كما تناول هذا الفصل أيضًا المفهوم الرئيس في الكتاب وهو (الحملة الإعلامية المضادة)، والإستراتيجية المعتمدة من طرف الجهة القائمة بالحملة، وأغراض الحملة، وجمهورها، ووسائلها، وآثارها، ومنطلقاتها ومرتكزاتها، كما أوضح آليات مواجهة الحملة الإعلامية المضادة.
وبيَّن الفصل الرابع استخدام (فيسبوك) في إدارة الحملة الإعلامية المضادة، من خلال التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي عمومًا، وإيضاح التطور المسجل في عدد مستخدميها.
واستعرض الفصل الخامس، الذي يُمَثّل الدراسة التطبيقية ذات الطبيعة التحليلية، آليات المواجهة الأمنية (فيسبوكيًّا) للحملة الإعلامية المضادة، وذلك بناء على الرسائل والمضامين التي أدرجها كل من جهازي الأمن الجزائري والفرنسي على صفحتيهما (الفيسبوكية)، باعتبارهما يمثلان المجال (المكاني) للدراسة. كما تناول الفصل تحديد آليات المواجهة الأمنية للحملات الإعلامية المضادة عبر صفحتي (فيسبوك) الخاصتين بجهازي الأمن الجزائري والفرنسي، من خلال تحليل كل صفحة على حدة، من ناحيتي الشكل والمحتوى.
وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج.
ومن أهم النتائج:
- التدقيق في هويات المستخدمين أمر ضروري؛ للتصدي لجرائم انتحال الصفة، وسرقة البيانات، والحسابات بهويات مستعارة؛ لمواجهة مختلف الإشكاليات المثارة حول الهوية الرقمية والأمن المعلوماتي.

وسائل وأساليب الحرب النفسية وآليات مواجهتها

محمد بدرت بدير — 2019-08-01

حاول هذا الكتاب الإسهام بإضافات معرفية جديدة في موضوع الحرب النفسية وخطورتها وما تسعى إلى تحقيقه بوسائلها وأساليبها كافة، من أجل السيطرة على هذه الحرب وتوجيهها حسب ما يتناسب مع الأهداف والمصالح القومية، وذلك بعمل إستراتيجية علمية منهجية متعددة المحاور لمواجهة التهديدات الفكرية والغزو الثقافي، وذلك بالنهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية والثقافية، والعمل على وحدة الصف الداخلي وترابطه، وتعميق أَوَاصِر الثقة بين السلطة الحاكمة وجموع الشعب، ومحاربة التيارات الفكرية الدينية المتشددة، وتوضيح المعالم الحقيقية للإسلام وبيان سماحته ويُسْر تعاليمه واحترامه للإنسانية.
وهدف الكتاب إلى إظهار الدور الذي يؤديه غسيل المخ في إعادة تشكيل التفكير وتطويع المخ وتغيير القناعات والمعتقد. وبيان أهمية التأثير الإعلامي وقدرته في تشكيل الرأي العام وتوجيهه حسبما يريد أصحاب المؤامرة. وإبراز قوة تأثير الشائعة في المعنويات وقدرتها الهائلة على الانتشار والتداول والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد والجماعات عبر مسافات طويلة.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة.
وتطرق الفصل الثاني إلى ماهية الحرب النفسية، من خلال تناول نشأة وتطور الحرب النفسية، واستعراض مفهومها وأهم الخصائص التي تُميِّزُها عن غيرها من أنواع الحروب الأخرى، وإلقاء الضوء على أبرز أهدافها وغاياتها التي تسعى إلى تحقيقها.
وتناول الفصل الثالث وسائل وأساليب الحرب النفسية، مستعرضًا أهم الطرق والوسائل والأساليب التي تستخدمها الدول، وهي: الدعاية، إثارة الفوضى وافتعال الأزمات، تزييف الوعي والتحولات العقائدية، الحرب الإعلامية، تمزيق الوحدة الوطنية، الحرب الاقتصادية، ترويج الشائعات. ‏
وأوضح الفصل الرابع آليات مواجهة الحرب النفسية، وهي: تقوية الجبهة الداخلية، تفعيل الاتصـال الجماهيري، النهوض بالوعي المجتمعي، نشر وسطية الدين الإسلامي، تحقيق الريادة في السياسة الخارجية، الدعاية المضادة ودحض الشائعات الهدامة، توجيه ضربات نفسية ومعنوية إلى العدو.
وخُصِّصَ الفصل الخامس لخاتمة الدراسة وتوصياتها.
ومن أهم التوصيات: إنشاء جهاز لإدارة الحرب النفسية، يضطلع بإجراء أبحاث ودراسات متخصصة حول طبيعة الشعوب المعادية.

سياسة العقاب في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة

شاكر بن مقبل العصيمي — 2019-07-01

عَالَجَ هذا الكتابُ سياسةَ العقاب في الشريعة الإسلامية التي تتسم بالثبات في أصول وأسس ومبادئ العدالة الجنائية، كما تتسم بالمرونة والتغيُّر في الفروع والمستجدات، تبعًا لتغيُّر المصالح والظروف والأمكنة والأزمنة المحيطة بالسياسة الشرعية الجنائية، وقد جرى مقارنتها بسياسة العقاب الوضعية المعاصرة التي تضمنت كثيرًا من المراحل التاريخية، وجملةً من النظريات العلمية، والمذاهب التي بات أغلبها جزءًا من محطات تطور هذه السياسة.
وقد جاء الكتاب في ستة فصول:
تضمن الفصل الأول مقدمة الدراسة، ومشكلتها، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، وحدودها، ومفاهيمها ومصطلحاتها والدراسات السابقة.
كما استعرض الفصل الثاني ماهية سياسة العقاب ونشأتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، من خلال:
• مفهوم السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.
• نشأة السياسة العقابية في المجتمعات البشرية قديمًا.
• نشأة السياسة العقابية في الإسلام.
وتناول الفصل الثالث تطور سياسة العقاب المعاصرة ومدارسها وموقف الشريعة الإسلامية منها.
وتناول الفصل الرابع مبادئ سياسة العقاب في نظرية التفريد في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، من خلال:
• التفريد التنظيمي للعقوبة.
• التفريد القضائي للعقوبة.
• التفريد التنفيذي للعقوبة.
وأوضح الفصل الخامس قواعد سياسة العقاب في الإشراف على التنفيذ العقابي في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.
وشمل الفصل السادس خلاصة الدراسة، ونتائجها، وتوصياتها.
ومن أهم النتائج: أن سياسة العقاب جاءت لتحقيق غايات كبرى ومقاصد شرعيَّة، انطلاقًا من العقوبات المنصوص عليها.
ومن أهم التوصيات: أن تولي السلطة التنظيميَّة وولاة الأمور عناية خاصَّة بتقوية دعائم سياسة العقاب، وذلك بتنظيم الجرائم والعقوبات التعزيريَّة وتدوينها.

ضمانات المتهم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون المقارن (جزآن)

محمد المنشاوي — 2019-05-01

تناولَ هذا الكتابُ في جُزْئِهِ الأولِ "ضمانات المتهم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون المقارن في مرحلة التحقيق الابتدائي"، وإيضاح حدود تلك الضمانات وأثرها في تحقيق العدالة الجنائية والكشف عن الحقيقة، لما لذلك من أهمية في الفصل في الدعوى الجنائية في مرحلة المحاكمة، وأثر تلك الضمانات في تحقيق سير العدالة الجنائية في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقارنة بالتشريعات في كل من النظامين الأنجلوسكسوني واللاتيني.
وأوضحَ الكتابُ مدى مراعاة التشريعات المقارنة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضماناته التي من شأن تطبيقها احترام حقوق المتهمين، بما لا ينتقص من حق المجتمع في ملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للعدالة.
وتناول هذا الكتاب في جُزْئِهِ الثاني "ضمانات المتهم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون المقارن في مرحلة المحاكمة"، وهذا الموضوع يحتل أهمية بالغة، كما يشكل أحد الموضوعات المحورية التي تدور حولها كتابات الفقهاء وعنِيت به المواثيق والصكوك الدولية، ولا يزال يشغل اهتمام جميع المعنيين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وتَتَبَّع الكتاب ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لإيضاح أثر هذه الضمانات التي نصَّ عليها نظام روما الأساسي في كفالة محاكمة عادلة للمتهم، وبيان إلى أي مدى تنسجم هذه الضمانات وتتماشى مع ما هو مقرر من ضمانات في التشريعات الوطنية، لتعميق معرفة السلطات القائمة بالتحقيق بها.

دراسات حول مداخل التنمية المستدامة

عامر الكبيسي — 2019-04-01

تناولَ هذا الكتابُ دراسات حول مداخل التنمية المستدامة، وتضمن ثمانية مداخل لا يمكن التعامل معها كبدائل مع بعضها البعض أو أن يُختار من بينها المداخل التي يسهل تنفيذها وتُترك المداخل الأخرى انتظارًا للظروف التي تساعد على تطبيقها؛ لأنها متداخلة ومتكاملة ويمكنها أن تُسهم في جعل التنمية المستدامة واقعًا ملموسًا، ويمكن قياس نتائجها بالمؤشرات وبالبحوث التطبيقية والنماذج التي تترجم النظريات.
ويأتي هذا الكتاب الثالث (صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة بعنوان "دراسات حول التنمية المستدامة" وجاء الكتاب الثاني بعنوان: "دراسات حول المنظمات العامة المستدامة")؛ ليكتمل مشروع إرساء القاعدة الفكرية للاستدامة بوصفها البرادايم الجديد الذي نتطلع له كتخصص علمي لمنح شهادات الماجستير والدكتوراه في جامعاتنا العربية أسوة بجامعات العالم المتقدم.
وجاء الكتاب في ثمانية فصول:
تناول الفصل الأول المدخل الأكاديمي للتنمية المستدامة.
وعرض الفصل الثاني المدخل الإنساني للاستدامة.
وتناول الفصل الثالث المدخل القِيَمِيّ والثقافي.
أما الفصل الرابع فتناول المدخل الاجتماعي ودور السكان برجالهم ونسائهم في جعل الاستدامة واقعًا في حياتهم بعد أن تكشفت المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي نجمت عن تطبيقات التنمية اللامستدامة.
ويأتي الفصل الخامس ليبرز أبعاد المدخل الاقتصادي للتنمية المستدامة، ولِيُعَرِّف بمفهوم الاقتصاد البيئي والاقتصاد الأخضر وكيف تدمج التنمية البشرية والاجتماعية ببرامج التنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل والتوازن والعدالة في التوزيع لما تسهم به البرامج الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية من عوائد ومخرجات.
وتناول الفصل السادس المدخل البيئي للتنمية المستدامة.
واستعرض الفصل السابع المدخل التقني ودور التكنولوجيا ونظمها وبرمجياتها واكتشافاتها.
ويأتي الفصل الثامن ليختم المداخل التي ذكرها المؤلفون لبلوغ التنمية المستدامة باعتباره الإطار المؤسسي الذي يربط بينها عبر السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات التي تسهم في تنفيذها الأجهزة والمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية.
ويأمل مؤلفو الكتاب أن تصل هذه المداخل الموجهة من أجل تطبيق التنمية المستدامة إلى القادة وصُناع القرارات الذين سيكون دورهم في تفعيلها واجبًا وطنيًّا والتزامًا أخلاقيًّا وسلوكًا إيمانيًّا؛ لكونها ستسهم في عمارة الأرض وتحقيق المصالح وتجنب المفاسد التي باتت تهدد استدامة الحياة على الأرض التي وهبها الله لكل المخلوقات.

الحماية المدنية والأمن الإنساني

خديجة أمين — 2019-01-01

تناول هذا الكتابُ دراسةَ مفهوم الحماية المدنيَّة منذ النشأة حتى الآن، والتحديات المستقبليَّة التي تؤثِّر في دور الحماية المدنيَّة وخططها في المستقبل في ظل التحديات المرتبطة بالتغيُّرات المناخيَّة وانتشار الإرهاب الدولي بصيغته الراهنة، وذلك بالتطبيق على المملكة العربيَّة السعوديَّة. ويقدِّم الكتاب على المستوى التطبيقي دراسةً متعمِّقة لأبرز الأخطار البيئيَّة والبشريَّة التي تُعانيها المملكة العربيَّة السعوديَّة في الوقت الراهن.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها؛ من خلال تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة.
واستعرض الفصل الثالث الكوارث الطبيعية في المملكة العربية السعودية
والجهود المبذولة لمواجهتها، من خلال:
- المخاطر الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
- جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث، على المستوى الوطني والعربي والعالمي.
وعرض الفصل الرابع الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية والتجارب الدولية، من خلال:
- الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.
- التجارب الدولية (الهند، رومانيا، الاتحاد الأوروبي).
وتناول الفصل الخامس مستقبل الدفاع المدني والحماية المدنية في المملكة العربية السعودية ودوره في تعزيز الأمن الإنساني.
وعرض الفصل السادس نتائج الدراسة وتوصياتها.
ومن أهم النتائج:
- شهد عمل فرق الدفاع المدني في المملكة تطورًا مهمًّا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تزايد حجم التحديات والكوارث التي شهدتها المملكة بشكل تطلب دورًا أكبر من قوات الدفاع المدني.
ومن أهم التوصيات:
- إنشاء شعبة مستقلة داخل الدفاع المدني السعودي تُعنى بقضايا البيئة تحديدًا أو ما يمكن أن يُطلق عليه "الدفاع المدني البيئي".

الاستخلاص والتقدير الكمي للحمض النووي (DNA) في التطبيقات الجنائية

أحمد قصاب — 2018-12-01

تناولَ هذا الكتابُ الأسسَ والمفاهيمَ العلمية التي ترتكز عليها كل خطوة من خطوات الاستخلاص والتقدير الكَمِّيّ للحمض النووي في التطبيقات الجنائية؛ بهدف تحقيق الإبداع والتطوير لدى المختص بتحليل الحمض النووي، وإخراجه من بوتقة العمل الفني التقليدي المطبق لخطوات مُعَدَّة سابقًا من دون أن يكون له أي إضافة تُذكر.
وأوضح الكتاب أن الاستخلاص والتقدير الكمي للحمض النووي يعتبران خطوتين أساسيتين في سلسلة الخطوات التي تمر بها عملية تحليل ودراسة الحمض النووي، التي تهدف إلى تحديد الهوية في المجال الجنائي أو المدني.

وجاء الكتاب في خمسة فصول:

تناول الفصل الأول تعريفًا موجزًا للتحليل الجنائي للحمض النووي والخطوات العملية التي يتم من خلالها، إضافة إلى شرح الأسس والمفاهيم النظرية التي يرتكز عليها.
وتناول الفصل الثاني التعريف بالآثار البيولوجية المستخدَمة في تحليل الحمض النووي والأسلوب العلمي الصحيح لجمعها وتحريزها وفحصها مخبريًّا قبل البدء في عملية الاستخلاص.
واستعرض الفصل الثالث جميع طرق الاستخلاص؛ حيث تم استعراض جميع التقنيات التقليدية المستخدمة في معظم المختبرات الجنائية، إضافة إلى تقنيات الطور الصلب المطورة المتوافرة بتسميات تجارية مختلفة. كما حظيت التقنيات الآلية المستخدمة في كثير من المختبرات نتيجة زيادة عدد العينات التي يتم التعامُل معها بمزيد من الشرح والتوضيح.
وعرض الفصل الرابع طرق التقدير الكمي للحمض النووي القديمة والمتطورة، بدءًا من هلام الأجاروز وانتهاءً بتقنية تفاعُل البلمرة المتسلسل ذي الزمن الحقيقي. بالإضافة إلى عرض كثير من الأشكال التوضيحية التي أُعدت وصُممت بجودة عالية؛ لتوضيح المفاهيم والأسس النظرية لتقنيات الاستخلاص والتقدير الكمي.
وتناول الفصل الخامس متطلبات الجودة والمعايير العالمية التي يجب توافرها في مختبرات تحليل الحمض النووي بشكل عام ومختبرات الاستخلاص والتقدير الكمي بشكل خاص؛ لأهميتها في الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.
واختتم الكتاب بملحق للبروتوكولات المعتمدة لأهم طرق الاستخلاص، وملحق بالهيئات المعنية بالجودة واعتماد المختبرات الجنائية بشكل عام ومختبرات التحليل الجنائي للحمض النووي. كما تمت إضافة قائمة بأسماء الشركات الرائدة في إنتاج أطقم الاستخلاص والتقدير الكمي.

صورة رجل المرور في الإعلام العربي

خالد الكردي — 2018-11-01

تناول هذا الكتابُ صورة رجل المرور في وسائل الإعلام العربيَّة، ممثلةً في بعض الصحف اليوميَّة العربيَّة الصادرة في بعض العواصم العربيَّة. وتتمثَّل أهميَّة الكتاب في معرفة الصورة الذهنيَّة لرجل المرور من خلال الصحف اليوميَّة المقروءة، التي تُعبِّر بشكلٍ أو آخر عن اهتمامات المواطن وعرضها عرضًا موضوعيًّا. وتعكس الصورةُ الذهنيَّة لرجل المرور سمعةَ الإدارة العامَّة للمرور في المجتمع، كما تعكس روح هذه الإدارة وهُويَّتها.

وجاء الكتاب في خمسة فصول:

تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة؛ من خلال تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، ومصطلحاتها.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة.
واستعرض الفصل الثالث منهج الدراسة وإجراءاتها، من خلال:
- منهج الدراسة.
- العينة الزمنية.
- اختيار الصحف.
- المعالجات الإحصائية الوصفية البسيطة.
وعرض الفصل الرابع نتائج الدراسة ومناقشتها، من خلال:
- التعرف إلى حجم النشر في الصحف الأربعة.
- التعرف إلى توزيع المثالات التي نشرت عن المرور.
- التعرف إلى اتجاه التغطية الصحفية إيجابًا وسلبًا حسب الصحيفة.
- التعرف إلى التوزيع التكراري لمصدر النشر.
- التعرف إلى التوزيع التكراري للصورة المنشورة عن المرور حسب الصحيفة.
واستعرض الفصل الخامس الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج:
- بلغ حجم النشر في عينة الصحف العربية المختارة (759) مادة صحفية خلال 22 شهرًا، وقد جاءت صحيفة "الشروق" الجزائرية في المركز الأول، تلتها "الرياض" السعودية، ثم "اليوم السابع" المصرية، وأخيرًا "الرأي" الأردنية.
ومن أهم التوصيات:
- أن تعمل إدارات العلاقات العامة في دوائر المرور على مد الجسور مع الصحف المحلية وتزويدها بالمعلومات والتطور الذي يشهده العمل المروري.

نمذجة المعادلة البنائية للعلوم النفسية والاجتماعية

عبد الناصر عامر — 2018-08-01

تناول هذا الكتاب في جزئه الثاني من نمذجة المعادلة البنائية تحليل الانحدار وتحليل المسار والتحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي وغيرها.
كما عرض الكتاب تحليل المسار بوصفه أسلوبًا مناسبًا للتحقُّق من النماذج السببية التي تشرح العلاقات السببية بين متغيرات الظاهرة بصورة أكثر شمولية، وهذا يناسب طبيعة الظواهر النفسية والاجتماعية والسلوكية. وبيَّن أيضًا أسلوب التحليل العاملي بأنواعه سواء الاستكشافي أو التوكيدي أو الاستكشافي ــ التوكيدي معًا.
واستعرض الكتاب الخلفية النظرية لكل تلك الأساليب بعيدًا عن التعقيدات الحسابية، موضحًا كيفية إجرائها باستخدام البرامج الإحصائية الحاسوبية، مثل: LISREL وMPLUS بوصفهما من أكثر البرامج استخدامًا في هذا المجال، بجانب برنامج SPSS.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول الانحدار المتعدد ومسلماته وطرائق تحليله، ومثالاً تطبيقيًّا للانحدار المتعدد وتفسير معالمه باستخدام برنامج LISREL، وكذلك تنفيذه في برنامج SPSS.
وتضمن الفصل الثاني أسلوب تحليل المسار بين المتغيرات المقاسة: مفهومه، والهدف منه، ومعالمه، وتفسيره، وكيفية بنائه، وتنفيذه من خلال برنامج LISREL.
وتناول الفصل الثالث التحليل العاملي الاستكشافي EFA وخطوات إجرائه سواء مسلماته أو طرائق الاستخلاص أو طرائق التدوير مع إعطاء مثال لكيفية تنفيذه في برنامج SPSS.
وتضمن الفصل الرابع نموذج التحليل العاملي التوكيدي CFA، وأهميته، وتفسير معالمه، وكيفية تنفيذه في برنامج LISREL، وكذلك أمثلة للتحقق من مصداقية مقاييس نفسية مختلفة.
وتضمن الفصل الخامس إستراتيجية نمذجة المعادلة البنائية الاستكشافية ESEM؛ مفهومها، وتفوقها على التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي، ومثالاً تطبيقيًّا لمقياس توجهات الأهداف وكيفية تنفيذها في برنامج MPLUS.
وتناول الفصل السادس التحليل العاملي التوكيدي متعدد المستويات MCFA؛ مفهومه ومبررات استخدامه وخطوات إجرائه، ومثالاً تطبيقيًّا لمقياس تقدير الذات وكيفية تنفيذ التحليل العاملي متعدد المستويات في برنامج MPLUS.

نمذجة المعادلة البنائية للعلوم النفسية والاجتماعية

عبد الناصر عامر — 2018-06-01

تناول هذا الكتابُ في جُزْئِهِ الأَوَّلِ أسسَ ومبادئ نمذجة المعادلة البنائيَّة بوصفها أسلوبًا إحصائيًّا واسع الانتشار في الدراسات والبحوث في التخصصات كافة. وتمثِّل نمذجة المعادلة البنائيَّة إستراتيجيَّة تحليليَّة متقدِّمة في العلوم النفسيَّة والسلوكيَّة والاجتماعيَّة.
وهدف هذا الكتابُ إلى مساعدة الباحثين على فَهم أسس وتطبيقات وقضايا نمذجة المعادلة البنائيَّة، وكيفيَّة تنفيذها باستخدام برنامج LISREL. ويُعد هذا العمل دليلاً مرشدًا للباحثين في البيئة العربيَّة للاستخدام الأمثل لإستراتيجيَّة نمذجة المعادلة البنائيَّة.

وجاء الكتاب في تسعة فصول:
تناول الفصل الأول مفهوم نمذجة المعادلة البنائية، أهدافها، إستراتيجيات توظيفها في التحليل، الأشكال المتعددة للنمذجة البنائية، التطور التاريخي لنشأة هذا الأسلوب.
وتضمن الفصل الثاني الارتباط والعوامل التي تؤثر فيه، ومعامل ارتباط بيرسون وحسابه وكيفية تنفيذه في برنامج SPSS، وقضية محدد المصفوفة السالب وكذلك قضية التلازمية أو الاعتمادية الخطية Collinearity.
وتناول الفصل الثالث أولى مراحل بناء نموذج المعادلة البنائية وهو تخصيص أو تعيين النموذج، ويشمل مكونات نموذج المعادلة البنائية والقضايا المرتبطة بهذه المرحلة، مثل: عدد المؤشرات المناسب لتمثيل المتغير الكامن (المفهوم)، وأشكال المؤشرات، وقضية النماذج البديلة، وأهمية صياغتها وإشكالية السببية.
وبيَّن الفصل الرابع قضية التحديد لنموذج المعادلة البنائية ومفهومها وكيفية تقديرها ودرجات الحرية والعوامل التي تؤدي إلى ظهور قضية التحديد وتشخيصها وكيفية علاجها.
وتناول الفصل الخامس قضايا مسح وإعداد البيانات وتهذيبها، وقضايا حجم العينة وطبيعة البيانات والاعتدالية والبيانات الغائبة وقضية التلازمية الخطية وغيرها من المسلمات التي يجب مراعاتها عند تطبيق إستراتيجية نمذجة المعادلة البنائية.
وعرض الفصل السادس أوامر برنامج الليزرال وكيفية تنفيذ هذه الأوامر على مثال لنموذج المعادلة البنائية.
واستعرض الفصل السابع طرائق تقدير نموذج المعادلة البنائية ومسلمات كل طريقة.
وتضمن الفصل الثامن قضية تقويم أو تقدير مطابقة النموذج، وعرضت مؤشرات المطابقة مثل: كا2(χ2) والمؤشرات المطلقة وكذلك المتزايدة، وحدود القطع الخاصة بكل مؤشر والعوامل المؤثرة في مؤشرات حسن المطابقة، وأهم التوصيات لتقويم النموذج.
وتناول الفصل التاسع قضية تعديل النموذج ومبررات وأخطار إستراتيجيات تعديل النموذج، وكذلك مداخل إجراء نموذج المعادلة البنائية.

إدارة الأمن والسلامة في المعامل والمختبرات

ليلى الخطيب — 2018-04-01

تناول هذا الكتابُ تعريفَ ثقافة الأمن والسلامة في المعامل والمختبرات وبيان مدى أهميَّتها، وكيفيَّة تأسيس منظومة إداريَّة فعَّالة لسلامة المعامل وأمنها وآليَّات تنفيذها، موضحًا كيفيَّة إدارة الأخطار المختلفة في المعامل وتحديدها، وكيفيَّة إجراء عمليات التقييم الخاصَّة بها، ووضع الضوابط اللازمة للتحكُّم فيها والسيطرة عليها، وكذلك تأهيل العاملين وإعدادهم للتعامُل معها بالطرق والإجراءات الصحيحة حالَ حدوثها.

وجاء الكتاب في ثمانية فصول:
تناول الفصل الأول التعريف بثقافة الأمن والسلامة في المعامل وبيان مدى أهميتها.
وأوضح الفصل الثاني كيفية تأسيس منظومة إدارية فعَّالة لسلامة وأمن المعامل، وآليات تنفيذها، وطرق تحفيز العاملين على فهم وتطبيق قواعد وإجراءات السلامة والأمن.
وتناول الفصل الثالث إدارة وتحديد الأخطار المختلفة في المعامل، وكيفية إجراء عمليات التقييم الخاصة بها، ووضع الضوابط اللازمة للتحكم بها والسيطرة عليها.
وعرض الفصل الرابع آلية التخطيط لحالات الطوارئ التي يحتمل حدوثها في المعامل، والمراحل الرئيسة الخاصة بتطويرها، وكذلك كيفية إعداد العاملين للتعامل معها بالطرق والإجراءات الصحيحة حال حدوثها.
واستعرض الفصل الخامس موضوع أمن المعامل من خلال إيضاح العلاقة بين السلامة والأمن، ومستويات الأمن المختلفة في المعامل وكيفية تأسيسها، وكذلك بيان آليات تقييم مواطن الضعف في المعامل من الناحية الأمنية، وكيفية وضع خطة أمنية مناسبة وشاملة تغطي أدق التفاصيل لضمان أمن المعامل.
وتناول الفصل السادس إدارة المواد الكيميائية ونفاياتها، من خلال: التعريف بالكيمياء الخضراء ومبادئها الأساسية، وكيفية التعامل السليم والآمن مع كل ما يتعلق بهذه المواد.
وبيَّن الفصل السابع كيفية العمل مع المواد الكيميائية من حيث التخطيط والتنفيذ الآمن والسليم للتجارب والأعمال المخبرية، موضحًا إجراءات العمل مع المواد الخطرة، وطرق الحد من التعرض لها، والممارسات الآمنة للعمل مع المواد شديدة الخطورة حسب أنواعها المختلفة، التي يجب اتباعها للحد من أخطارها.
وتناول الفصل الثامن مرافق المعامل والأجهزة والمعدات، من خلال: بيان المبادئ الأساسية لتصميم المعامل، وما تتضمنه من أجهزة ومعدات مخبرية ينبغي توافرها في هذه المعامل مع إيضاح الممارسات الآمنة لاستخدامها وصيانتها.

دراسات حول المنظمات العامة المستدامة

عامر الكبيسي — 2018-01-01

تناول هذا الكتاب استدامة المنظمات العامة، التي تُعَدّ السبيل إلى ترجمة إستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية المستدامة، فالاستدامة أصبحت اليوم "البرادايم العلمي والعملي" الذي تطرحه الأمم المتحدة من خلال منظماتها ومؤتمراتها واتفاقاتها الدولية.
وحرص الكتاب على رسم خارطة طريق للمنظمات العامة العربية يمكن أن تتحول عبرها من واقعها التقليدي إلى مستقبل واعد من خلال الاستدامة.
وجاء الكتاب في عشرة فصول:
تناول الفصل الأول خصائص المنظمات المستقبلية وأدوارها التي تميزها عن المنظمات التقليدية، وبيان مبررات التحول نحو استدامتها، كما استعرض أهم المداخل والآليات والنظريات والعمليات، التي يمر خلالها هذا التحول.
وتناول الفصل الثاني القيادات الإدارية والتنظيمية ودورها في تحويل المنظمات التقليدية إلى منظمات مستدامة.
وتناول الفصل الثالث دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة مع بيان متطلبات التعليم المستدام.
وخُصِّص الفصل الرابع للمستشفيات المستدامة.
وتناول الفصل الخامس المنظمات الأمنية ودورها التنموي المستدام.
واستعرض الفصل السادس السياحة المستدامة.
وتناول الفصل السابع مفهوم الوقف الخيري، مستعرضًا أنواع الوقف وخصائصه ودوره في تنشيط برامج التنمية البشرية والاجتماعية، وإسهامات الوقف السعودي.
وتناول الفصل الثامن منظمات المجتمع المدني ودورها.
واستعرض الفصل التاسع مفهوم المدن المستدامة بوصفها البيئة التي تحتضن جميع المنظمات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وعرض الفصل العاشر بعض التجارب الرائدة، مثل: تجربة المملكة العربية السعودية في الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في توجهها نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الغازات الدفيئة. كما تناول هذا الفصل تجربة الأردن في مجال التنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق الساخنة. وأيضًا تجربة الجزائر في إنشاء الصناديق الوطنية للرسوم البيئية وفي السياحة المستدامة. وتمت الإشارة إلى البرامج المستدامة التي طُبِّقت في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وأهمها: كندا وألمانيا وماليزيا والصين.
وفي خاتمة الكتاب عُرِضت بعض المنطلقات والمفاهيم التي يمكن الاسترشاد بها من أجل تحويل المنظمات العامة والمدنية والخاصة من طابعها التقليدي ومن أهدافها التي رُسِمَت لها، إلى أهداف الألفية الثالثة.

البرنامج النووي الإيراني

عبد الفتاح الرشدان — 2017-12-01

تناولَ هذا الكتابُ نشأةَ البرنامج النووي الإيراني ومراحل تطوره وتداعياته الإقليمية والدولية، موضحًا ماهية العلاقات بين قوى المنطقة الرئيسة وإيران وتطورها، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، وأثر ذلك في مواقف القوى من البرنامج النووي الإيراني.
كما تناول الكتاب مخاطر الانتشار النووي والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وتأثيرات الانتشار النووي العسكرية والأمنية والاقتصادية على الأوضاع في المنطقة، ومدى انعكاسات هذا الانتشار على توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار النظري والمنهجي للدراسة؛ من خلال تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجيتها، ومصطلحاتها ومفاهيمها.
وتناول الفصل الثاني الانتشار النووي والجهود الدولية لتطويقه، من خلال:
- مخاطر الانتشار النووي الصحية والبيئية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.
- الجهود الدولية والإقليمية لتطويق الانتشار النووي.
واستعرض الفصل الثالث مراحل نشأة البرنامج النووي الإيراني، من خلال:
- المرحلة الأولى: (النشأة) 1957م – 1979م.
- المرحلة الثانية: (مرحلة التمهل وإعادة ترتيب الأوراق) 1979م – 1989م.
- المرحلة الثالثة: (مرحلة التسارع والتطور) 1989م – 2002م.
- المرحلة الرابعة: (مرحلة التدويل والمراوغة) 2002م – 2016م.
وعرض الفصل الرابع أبعاد البرنامج النووي الإيراني، من خلال:
- الأبعاد الإقليمية للبرنامج النووي الإيراني.
- الأبعاد الدولية للبرنامج النووي الإيراني.
وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج: استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني بوصفها قنبلةً موقوتةً معرضة للانفجار في أي وقت.

الإعلام الأمني ودوره في مكافحة المخدرات

بوحنية قوي — 2017-11-30

تناولَ هذا الكتابُ فاعليةَ أدوار الإعلام الأمني في تَبَنِّي إستراتيجية وقائية في مكافحة المخدرات في دول المغرب العربي، من خلال دراسة استطلاعية تقارن بين واقع أجهزة الإعلام الأمني في هذه الدول (تونس، الجزائر، المغرب)، وتربط بين فاعلية الإعلام الأمني فيها وآراء الخبراء الأمنيين وتوجهاتهم.
واستعرض الكتابُ أخطارَ انتشار جريمة الاتجار في المخدرات العابرة للقارات، باعتبار أن دول المغرب العربي تتميز بكون بعضها دول عبور وبعضها الآخر دول إنتاج، موضحًا الجهود الحثيثة التي بذلتها هذه الدول في تعقب هذه الجريمة والوقاية منها.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول الخلفية النظرية للدراسة.
واستعرض الفصل الثاني ميكانيزمات توظيف الإعلام الأمني والعمل الجماعي في مكافحة المخدرات (الحالة التونسية).
وتناول الفصل الثالث جريمة المخدرات في الجزائر وواقع الوقاية منها: مع الإشارة إلى الدور الجماعي والإعلام الأمني.
وعرض الفصل الرابع تجربة مكافحة المخدرات في المملكة المغربية: الإكراهات والواقع والدور الإعلامي الأمني.
وجاء الفصل الخامس دراسة مسحية لآراء الخبراء الأمنيين وموظفي سلك الشرطة تجاه "دور الإعلام الأمني في الوقاية من المخدرات في دول المغرب العربي".
وتناول الفصل السادس تطوير الإعلام الأمني لمكافحة المخدرات في دول المغرب العربي، من خلال:
- حملات الإعلام الأمني المتخصصة لمكافحة المخدرات.
- الدور الجديد للإعلام الأمني المغاربي مع الإعلام الجديد.
- إستراتيجية تطوير الإعلام الأمني لمكافحة المخدرات.
وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج: ينبغي تدريب كوادر إعلاميَّة مغاربيَّة من أجل بناء مضامين إعلاميَّة مشتركة في إطار الجهود الإعلاميَّة لمكافحة الاتجار بالمخدِّرات؛ بحيث تكون قادرة على تنشيط هذه الحملات الإعلاميَّة.
ومن أهم التوصيات: ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك ومتخصص لإجراء دراسة متكاملة حول واقع ومستقبل الإعلام الأمني في الدول المغاربيَّة، وآليَّات تحويلها إلى صِيَغ عمل ميدانيَّة.

العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية في المملكة العربية السعودية

نهاد عباس — 2017-11-15

تناول هذا الكتابُ العقوبةَ الجنائيَّة والتدابيرَ الاحترازيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويظهر جليًّا أن الشرع الحنيف قد احتل مركز الصدارة في السياسة الجنائيَّة السعوديَّة وأنظمتها الوضعيَّة؛ لاستنادها إلى مبادئ الشريعة الإسلاميَّة بوصفها مصدرًا لها، حتى يتحقَّق الأمن الشامل للوطن بحفظ جميع المصالح الخاصَّة والعامَّة بتحقيق أهداف العقوبة بالردع الخاص والعام معًا.
وأوضح الكتاب أن المملكة العربية السعودية لا تزال تؤدي الدور الرائد في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لها دورًا عظيمًا في إصدار كثير من الأنظمة التي تتضمن قواعد عقابية قائمة على التشريع الإسلامي وما ورد فيه من أحكام، مبيِّنًا أن المملكة أخذت بنظرية التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة في بعض الحالات، أو مرافقة لها في أحوال أخرى.
وجاء الكتاب في سبعة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها، من خلال: تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وخطتها.
وتناول الفصل الثاني ماهية العقوبة وأغراضها، من خلال: مدلول العقوبة وأغراضها.
واستعرض الفصل الثالث أنواع العقوبات، من خلال: العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية، والعقوبات المعنوية.
وعرض الفصل الرابع تعدد العقوبات، من خلال: التعدد المعنوي والتعدد المادي.
وتناول الفصل الخامس الظروف المؤثرة في العقوبة، من خلال: الظروف المستبعدة للعقوبة، والظروف المخففة لها، والظروف المشددة لها، ووقف تنفيذ العقوبة.
وأوضح الفصل السادس انقضاء العقوبة ورد الاعتبار، من خلال: وفاة الجاني، وإرث الجاني للقصاص، وتوبة الجاني، والعفو والصلح، والتقادم، ورد الاعتبار.
وبيَّن الفصل السابع التدابير الاحترازية، من خلال: مدلول التدابير الاحترازية، وحالات وأقسام التدابير الاحترازية، والجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي.
وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج والتوصيات.

الإعلام الأمني والشائعات عبر الشبكات الاجتماعية

محمد إسماعيل — 2017-10-01

تناولَ هذا الكتاب دورَ الإعلام الأمني في مواجهة الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل طرح رؤية تتناول كيفية مواجهة التداعيات السلبية لانتشار الشائعات والأكاذيب على أمن المجتمع واستقراره، خاصة في ظل استفادة مُطلقي هذه الشائعات ومروجيها من التطور المذهل في مجال الاتصالات والمعلومات التي أصبحت متاحةً للجميع؛ لبث شائعاتهم وأخبارهم الكاذبة والمُغرضة التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه، فتؤدي إلى زعزعة الثقة والاستقرار، وإعاقة التنمية والتقدم.
كما رصد الكتاب التغيرات التي طرأت على الشائعات في عصر المعلوماتية، وما ترتب عليه من التوسع في استخدام الوسائط الإلكترونية، مستعرضًا أيضًا المعوقات التي تحدُّ من فاعلية الإعلام في مكافحة الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة؛ من خلال تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، والإطار المفاهيمي والمهني للدراسة.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، من خلال: الشبكات الاجتماعية في المجتمعات المختلفة، وماهية وأدوار الإعلام الأمني، والشائعات وسماتها وأنواعها، والدراسات السابقة.
واستعرض الفصل الثالث الدراسة الميدانية ومناقشة نتائجها.
وعرض الفصل الرابع إستراتيجية مقترحة لمواجهة الشائعات من خلال الاستناد إلى نظرية الاتجاهات المستقبلية التي تسعى إلى طرح رؤية استشرافية.
وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج: أعادت وسائل الإعلام الجديد تشكيل خارطة العمل الاتصالي في المجتمعات المعاصرة بما تحمله من خصائص، مثل: عالمية الانتشار، وسرعة الوصول، والتفاعل، وتعدد الوسائط، وقلة التكلفة.
ومن أهم التوصيات: نشر الوعي العام بأخطار الشائعات من خلال المؤسَّسات الاجتماعيَّة الرسميَّة وغير الرسميَّة.

جرائم تقنية المعلومات في التشريعات والصكوك العربية

إمام عطا الله — 2017-09-01

تناولَ هذا الكتاب مَدَى توافق تَوَجّه التشريعات الجنائية العربية واتساقه في مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع الاتجاهات الدولية والإقليمية والتشريعات المقارنة في هذا الشأن؛ سواء من حيث الإطار العام للتجريم، أو أنواع العقوبات التي تبناها كل تشريع.
كما أوضح الكتاب مدى الحاجة إلى المراجعة الدورية لتشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ لتكون أكثر توافقًا مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجتمع العربي، ولتوفر أكبر قدر من الحماية من خطر الوقوع في براثن هذه الجرائم واستغلال مرتكبيها المحترفين الولع العام بالتكنولوجيا المتقدمة في كثير من المجتمعات العربية وخصوصًا المجتمع الإماراتي.

وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة.
وتناول الفصل الثاني المصلحة المحمية ودورها في تطور السياسة الجنائية بشأن تقنية المعلومات، من خلال:
- ماهية المصالح وأساليب حمايتها في التشريع الجنائي.
- التشريع الجنائي الإماراتي وتطور المصالح المحمية في تقنية المعلومات.
وعرض الفصل الثالث الجرائم الموجهة ضد تقنية المعلومات، من خلال:
- جرائم الدخول غير المشروع لتقنية المعلومات.
- جرائم الاعتداء على المستندات الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني.
- جرائم تعطيل عمل وسائل تقنية المعلومات وإعاقتها.
واستعرض الفصل الرابع الجرائم المرتكبة باستخدام تقنية المعلومات، من خلال:
- جرائم استخدام تقنية المعلومات في الاعتداء على المصلحة الخاصة.
- جرائم الاعتداء على المصلحة العامة باستخدام تقنية المعلومات.
وبيَّن الفصل الخامس أحكام الاختصاص والعقاب في جرائم تقنية المعلومات، من خلال:
- قواعد التجريم الخاصة بجرائم تقنية المعلومات.
- الأحكام الخاصة بالعقاب على جرائم تقنية المعلومات.
وشمل الفصل السادس كلًّا من النتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج: أن الدراسة التحليليَّة المقارنة للتشريعات الجنائيَّة العربيَّة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أظهرت جوانب من الاتفاق وأخرى من الاختلاف بين تلك التشريعات.
ومن أهم التوصيات: اعتبار الآثار التي تلحق بالأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال، وكذلك الأضرار التي يمكن أن تحدث للمستخدمين من جراء أفعال الدخول غير المشروع، في إحدى صوره الثلاث، بمثابة ظرف مشدد لعقوبة الدخول غير المشروع، وذلك أسوة بالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010م.

التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان

رقية عواشرية — 2017-08-01

تناولَ هذا الكتابُ التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، من خلال تحديد أساليب التصنيف، وآليات إعماله، وتطبيقاته والعقبات التي تواجهه، من خلال دراسة تقييمية لنصوص القانون الجزائري مع مقارنته بالقانون التونسي، وأهمية ذلك على صعيد احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.
وعرض الكتاب عدة موضوعات تخصّصية مبنية على تحليل الأوضاع الاجتماعية الأمنية القائمة في أي مجتمع من أجل وضع تصور لنظام عقابي أمني مبني على تصور مستقبلي لحياة آمنة للإنسان، وهذا ما يتطلب جمع كثير من الأفكار من مصادر مختلفة وتحليلها، لدراسة التصنيف العلمي الحديث في المؤسسات الإصلاحية، باعتباره أهم نظام تمهيدي تعتمد عليه أي سياسة عقابية.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها؛ حيث تمت بلورة مشكلة الدراسة مع تحديد تساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجيتها، وحدودها، وكذا تحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة.
وتناول الفصل الثالث نظام التصنيف العلمي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وحقوق الإنسان.
وتناول الفصل الرابع نظام التصنيف العلمي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ومتطلبات تحقيق الأمن.
وتناول الفصل الخامس نظام تصنيف نزلاء المؤسسات الإصلاحية في الجزائر.
وشمل الفصل السادس الخاتمة والنتائج والتوصيات والمقترحات.
ومن أهم النتائج: أن نجاح عمليَّة التصنيف يتطلَّب متابعة النزيل في الفئة التي صُنِّف إليها، للتأكُّد من صحَّة التصنيف.
ومن أهم التوصيات: إلغاء التصنيف القانوني على أساس المدة المحكوم بها؛ لكونها لا تعبِّر عن الخطورة الجرميَّة للمجرم.

المحكمة الإلكترونية

عبد العزيز الغانم — 2017-06-01

تناولَ هذا الكتاب المحكمةَ الإلكترونية، وما يتعلق بها من حوسبة التقاضي، والتحوُّل من الإجراءات القضائية المعتمدة كليًّا على الورق إلى استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة في قيد الدَّعْوَى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها والفصل فيها، موضحًا إجراءات التقاضي الإلكتروني في القضايا المدنية، من حيث التأصيل الشرعي لهذه الإجراءات، والمقارنة بينها وبين إجراءات التقاضي التقليدية، مع ذكر التطبيقات الدولية للمحكمة الإلكترونية في كلٍّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها، من خلال: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها ومنهجها وحدودها ومفاهيمها ومصطلحاتها والدراسات السابقة لها.
وتناول الفصل الثاني ماهية المحكمة الإلكترونية ومدى مشروعيتها، من خلال:
ـ نشأة المحاكم ومفهومها.
ـ مفهوم المحكمة الإلكترونية ومقوماتها.
ـ مشروعية المحكمة الإلكترونية وضماناتها.
وتناول الفصل الثالث الموازنة بين الطريقتين التقليدية والإلكترونية في رفع الدعوى، من خلال:
ـ ماهية الدعوى الإلكترونية.
ـ المرافعة في الدعوى الإلكترونية.
ـ محاضر الدعوى الإلكترونية وسجلاتها.
وتناول الفصل الرابع الموازنة بين الطريقتين التقليدية والإلكترونية في طرق الإثبات، من خلال:
ــ الشهادة الإلكترونية.
ــ المحررات والتوقيع الإلكتروني.
ــ مجلس القضاء الإلكتروني.
وشمل الفصل الخامس التطبيقات الدولية للمحكمة الإلكترونية، من خلال:
ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي الأمريكي.
ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي الإماراتي.
ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي السعودي.
وتضمن الفصل السادس الخاتمة والنتائج والتوصيات والمقترحات.
ومن أهم التوصيات: إنشاء هيئة وطنية للتقاضي الإلكتروني، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لاعتماد الممارسات والبرامج وجميع العاملين في القطاع العدلي، وفقًا لمتطلبات التقاضي الإلكتروني بجميع متغيراته.

الإعلام الأمني في ظل المتغيرات الأمنية

رانيا العشران — 2017-05-01

تناولَ هذا الكتاب دورَ وسائل الإعلام الأمني بجميع أشكالها في مواجهة المتغيرات الأمنية المستجدة على المنطقة العربية، فقد شهدت الدول العربية مؤخرًا أحداثًا أثرت في استقرارها الأمني، الأمر الذي تطلب أن ترفع الأجهزة الأمنية جميعها من جاهزيتها من أجل التصدي لتلك الأحداث التي أفرزتها عدة تغيرات (سياسية، اقتصادية، تكنولوجية، ثقافية)، وكان من أهم تلك الأجهزة الإعلام بشكل عام، والإعلام الأمني بشكل خاص؛ لما له من علاقة مباشرة مع المواطنين الذين يعدّون حلقةَ وصلٍ مهمة وذراعًا للأجهزة الأمنية للتصدي لبعض الظواهر الهدامة.
وهدف هذا الكتاب إلى التعرف على ما يأتي:
- دور الإعلام الأمني في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف الفكري.
- دور الإعلام الأمني في التصدي للجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال.
- دور الإعلام الأمني في التعامل مع الاحتجاجات.
- الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الأمني في التعامل مع قضايا اللاجئين.
- الدور الذي تتعامل به وسائل الإعلام الأمني فيما يُكْتَب على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، توتير) فيما له علاقة بالقضايا الأمنية.

وتضمن الكتاب خمسة فصول:
جاء الفصل الأول مدخلاً إلى الدراسة.
وتناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للدراسة، من خلال: ماهية الإعلام الأمني، وسائل الاتصال وأشكال الإنتاج في الإعلام الأمني، إستراتيجية الإعلام الأمني، الإشكاليات التي تواجه الإعلام الأمني، النظريات المفسرة لعمل الإعلام الأمني، التغيرات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التكنولوجية) وأثرها في المنظومة الإعلامية الأمنية، دور الإعلام الأمني في التعامل مع متغير (الإرهاب والتطرف الفكري)، الإعلام الأمني العربي.
وتضمن الفصل الثالث الإطار المنهجي للدراسة، من خلال: منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة، صدق أداة الدراسة، ثبات أداة الدراسة، المعالجة الإحصائية.
وتناول الفصل الرابع عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها، من خلال: خصائص عينة الدراسة، الإجابة عن تساؤلات الدراسة.
وتناول الفصل الخامس نتائج الدراسة وتوصياتها.
ومن أهم التوصيات: تعزيز التعاوُن بين الإعلام الأمني ووسائل الإعلام المختلفة والاستفادة من إمكاناتها المتوافرة لتحقيق أهداف الإعلام الأمني.

الضمانات الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة

وحيد الوادعي — 2017-04-01

تناول هذا الكتابُ الضمانات الإجرائيَّة والموضوعيَّة الضروريَّة للمحاكمات الجنائيَّة، التي التزمت بها أغلب الدول في العالم، وبيَّن موقف كُلٍّ من النظام السعودي والقانون المصري من هذه الضمانات من خلال عقد مقارنة بينهما.

وهدف الكتاب إلى استيضاح مدى التوافق بين الضمانات التي رسختها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الضمانات التي قررتها الشريعة الإسلامية للمحاكمة الجنائية العادلة، وبيان موقف المنظم السعودي والمشرع المصري من تلك الضمانات.

وجاء الكتاب في ثلاثة فصول:

تناول الفصل الأول ماهية الضمانات الوضعية والشرعية للمحاكمة الجنائية العادلة.

وتناول الفصل الثاني الضمانات الإجرائية للمحاكمة الجنائية العادلة في القانون والشريعة الإسلامية، من خلال:

- ضمانة الشرعية الإجرائية في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في الصمت في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في الدفاع في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في الاستعانة بمترجم في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في تكليفه بالحضور وإحاطته علمًا بالتهمة الموجهة إليه وفي وجاهية المحاكمة في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في إحضار شهوده واستجوابهم ومناقشة أدلة الخصم في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في محاكمة عادلة وعاجلة في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة حق المتهم في الطعن في الحكم الصادر ضده في القانون والشريعة الإسلامية.

وتناول الفصل الثالث الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة في القانون والشريعة الإسلامية، من خلال:

- ضمانة الشرعية الموضوعية في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة استقلال القضاء في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة تسبيب الأحكام القضائية في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة المساواة أمام القضاء في القانون والشريعة الإسلامية.

- ضمانة عدم جواز معاقبة المتهم على الواقعة أكثر من مرة في القانون والشريعة الإسلامية.

واختتم الكتاب بالنتائج المستخلصة، ومن أهمها: تأكيد مراعاة ضمانات المحاكمة الجنائيَّة العادلة من خلال الدراسات التأصيليَّة، ومن ثَمَّ ربطها بالواقع.

الفكر التنظيمي بين الحداثة وما بعد الحداثة

عامر الكبيسي — 2017-03-01

تناولَ هذا الكتابُ انعكاسات فلسفة الحداثة على رواد الفكر التنظيمي التقليدي الذين سعوا إلى توظيف العقل في بناء التصميمات والنماذج والنظريات.
وهدف الكتاب إلى تقديم نبذة موجزة عن تاريخ الفكر الفلسفي خلال القرون الخمسة الماضية والموضوعات والقضايا الرئيسة التي يتناولها رواد حركة النهضة والتنوير، ثم الرواد الذين انقلبوا عليهم وباتوا يشككون في منطلقاتهم ونظرياتهم التي كانت تُعَدّ بمثابة الحقائق المطلقة.

وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول "الحداثة: نشأتها، ومنطلقاتها، وأشهر روادها" من خلال:
- نشأة الحداثة.
- خصائص الحداثة.
- أشهر علماء وفلاسفة الحداثة ومنجزاتهم.
- خلاصة الفكر الحداثي ومنطلقاته.
وتناول الفصل الثاني "فلسفة ما بعد الحداثة: منطلقاتها ومفكروها"، من خلال:
- النشأة والتطور.
- ماهيتها ومنطلقاتها.
- الخصائص الإبستمولوجية لما بعد الحداثة.
- مفكرو ما بعد الحداثة.
- أهم التوجهات الفكرية لما بعد الحداثة.
وتناول الفصل الثالث "الحداثة وما بعد الحداثة: مقارنات وانتقادات" من خلال:
- أوجه الشبه بين الحداثة وما بعد الحداثة.
- أوجه الاختلاف بين الحداثة وما بعد الحداثة.
- أهم الانتقادات الموجهة إلى الحداثة.
- ما بعد الحداثة كما يراها نُقّادها.
وتناول الفصل الرابع "الفكر التنظيمي في ظل الحداثة" من خلال:
- منطلقات الحداثة الإدارية وخصائصها.
- أهم رواد الحداثة التنظيمية.
وعرض الفصل الخامس "المنطلقات التنظيمية في فكر ما بعد الحداثة وروادها" من خلال:
- متى بدأت وماذا تريد؟
- الرؤى والتوجهات.
- أهم رواد ما بعد الحداثة التنظيمية.
- ملامح المنظمات في ظل منطلقات الحداثة وما بعدها.
واستعرض الفصل السادس "تساؤلات واجتهادات حول الإنسان والفكر والمنظمات" من خلال:
- تساؤلات حول الإنسان لدى الفلاسفة والعلماء.
- خلاصات حول فكر الحداثة وما بعد الحداثة.
- اجتهادات ما بعد الحداثة حول المنظمات.
- ملامح منظمات المستقبل في ظل ما بعد الحداثة.
- الخلاصة والتوصيات.
ومن أهم التوصيات:
- ينبغي على أبناء الديانات والمذاهب والفلسفات الشرقية على اختلافها أن يَشُقّوا طريقهم بأنفسهم ويُعَمِّقوا فكرهم بحثًا عن حضارة تجمع بين الأصالة والمعاصرة من دون حدود أو قيود.

تقييم طرق استخلاص الحمض النووي من عينات الأظافر

تهاني العنزي — 2017-03-01

تناولَ هذا الكتاب استخلاصَ الحمض النووي من عينات الأظافر، حيث إنها خيار مهم للحصول على الحمض النووي وتحليله في المجالات الجنائية، وذلك عندما تكون الآثار البيولوجية الأخرى (مثل: الدم أو اللعاب) قد تعرضت للتلف أو الفقدان، وهو ما يتيح للفاحص فرصة الحصول على كمية من الحمض النووي تكفي لتحقيق الغرض.
وتبرز أهمية هذا الكتاب في أنه يستخدم طريقتين من أهم طرق استخلاص الحمض النووي، هما: طريقة الاستخلاص العضوي، وأطقم كياجين التجارية، كما يستعرض محاولةً لتطوير كلتا الطريقتين من خلال استخدام الإذابة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم، إضافة إلى إيضاح تأثير طلاء الأظافر.
وتضمن الكتاب خمسة فصول:
جاء الفصل الأول مدخلاً للدراسة؛ حيث تمت بلورة مشكلة الدراسة مع تحديد تساؤلاتها وأهدافها، وأهميتها.
وتناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للدراسة، من خلال:
ـ الإطار النظري.
ـ الدراسات السابقة.
وتناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة، من خلال: موقع إجراء الدراسة، عينات الدراسة، جمع العينات القياسية، تصميم التجارب العملية، استخلاص الحمض النووي من عينات الأظافر، إذابة الأظافر في محلول هيدروكسيد الصوديوم، التقدير الكمي للحمض النووي، تكثير الحمض النووي المستخلص، إظهار السمات الوراثية.
وتناول الفصل الرابع عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها، من خلال: دراسة تأثير كل من: العمر، طلاء الأظافر، طرق الاستخلاص على المواقع الوراثية من دون تعديلات في البروتوكول، طريقة الاستخلاص على المواقع الوراثية بعد إذابة الأظافر. ثم استعراض المقارنات الإحصائية بين طرق الاستخلاص المختلفة.
وتناول الفصل الخامس النتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج:
ـ الأظافر من العينات البيولوجية التي يمكن أن توفر مصدرًا جيدًا للحمض النووي.
ـ الاستخلاص العضوي يُمكِّن من الحصول على كمية أكبر من الحمض النووي.
ومن أهم التوصيات:
ـ الاعتماد على طريقة الاستخلاص العضوي؛ للحصول على الحمض النووي من الأظافر خاصة في حالة توافر كمية قليلة منها.
ـ عدم استخدام الإذابة بهيدروكسيد الصوديوم في حالة وجود كميات قليلة من الأظافر؛ لتأثيرها السلبي في كمية الحمض النووي المستخلص.

العقوبات البديلة في قضايا الأحداث

محسنة القحطاني — 2017-02-01

تناول هذا الكتاب مفهوم العقوبات البديلة على الأحداث، وتأصيلها الشرعي والنظامي، وكذا مبررات العمل بالعقوبات البديلة على الأحداث، وضوابطها، وأنواعها، كما تناول كيفية تخطي العقبات التي تحول دون الحكم بالعقوبات البديلة على الأحداث، بالإضافة إلى معرفة موقف القوانين السعودية من العقوبات البديلة على الأحداث، وواقع تطبيقها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها وحدودها ومنهجها ومفاهيمها ومصطلحاتها والدراسات السابقة لها.
وتناول الفصل الثاني العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة وقضايا الأحداث، من خلال: مزايا العقوبات السالبة للحرية وعيوبها، وماهية العقوبات البديلة، وماهية قضايا الأحداث وتطبيق العقوبات السالبة للحرية عليها.
وتناول الفصل الثالث تطبيق العقوبات البديلة على الأحداث، من خلال: مبررات تطبيق العقوبات البديلة على الأحداث، وضوابط تطبيقها، وخصوصية الأحداث الإناث في تطبيق هذه العقوبات.
وتناول الفصل الرابع واقع استخدام العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، من خلال: أنواع العقوبات البديلة على الأحداث، وتطبيق العقوبات البديلة على الأحداث في المملكة العربية السعودية، وواقع العقوبات البديلة على الأحداث في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العقوبات البديلة في قضايا الأحداث.
وشمل الفصل الخامس كلًّا من الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج: أضرار العقوبات السالبة للحرية على الأحداث نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية، وهذه الأضرار تتعدى الحدث إلى الأسرة والمجتمع، في حين لم تشر الإحصاءات إلى دور فاعل للسجون في خفض نسبة الجرائم.
ومن أهم التوصيات: نشر ثقافة الحوار لدى الأحداث، وتيسير تبادُل الخبرات بين القضاة الذين ينظرون قضايا الأحداث، وتكوين مدوَّنة قضائيَّة خاصَّة تجمع القضايا التي حُكم فيها بعقوبات بديلة على الأحداث، تعمِّمها وزارة العدل على القضاة.

واقع التدريب بمعاهد وكليات الدفاع المدني في بعض الدول العربية

خالد الحربي — 2017-01-01

تناول هذا الكتابُ واقع التدريب في كليات الدفاع المدني وأكاديمياته ومعاهده في الدول العربيَّة بوصفه مرحلةً أولى لأبحاث مقبلة تستند إلى مخرجات هذه الدراسة في إيجاد رؤى عربيَّة مشتركة لإحداث نقلة نوعيَّة في التدريب بأجهزة الدفاع المدني.
وسعت الدراسة إلى تلمس الفروق بين معاهد التدريب على أعمال الدفاع المدني في الدول العربية، وإلى تحقيق عدد من الأهداف، تُركز في مجملها على التعرف على طبيعة البرامج التدريبية بمعاهد وكليات الدفاع المدني في الدول العربية والشرائح المستفيدة منها، ومستوى قدرات المدربين والمحاضرين والمشرفين، ثم حجم الإنجازات التدريبية وأهم المعوقات والصعوبات في هذا الخصوص، وتقديم الحلول المناسبة على ضوء النتائج المتحصل عليها.
وتضمن الكتاب خمسة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها من خلال مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، ومفاهيم الدراسة، وتعريفاتها الإجرائية.
وتناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للدراسة من خلال: الخلفية النظرية حول التدريب ومجالاته، النظريات والمداخل المفسرة للتدريب، الدراسات السابقة.
وتناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة من خلال: نوع الدراسة ومنهجها وأسلوبها، وطرق وأدوات جمع البيانات، ومجتمع الدراسة وعينتها، ومصادر جمع المادة العلمية.
وتناول الفصل الرابع عرض بيانات الدراسة وتحليلها ومناقشة نتائجها من خلال:
- أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
- معهد الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة.
وشمل الفصل الخامس خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها.
ومن أهم النتائج: يعتمد التدريب العملي في الدولتين على المحاكاة للحوادث وعمل السيناريوهات، ما يجعل التدريب أقرب للواقع.
ومن أهم التوصيات: ضرورة إدخال برامج تدريبيَّة موجَّهة للمتخصِّصين في مجال أعمال الدفاع المدني تُقدَّم للمتدرِّبين عن بُعد في كليات الدفاع المدني ومعاهده في الدول العربيَّة.

تأثير الأحداث الأمنية في نفسية رجل الأمن وأدائه

خالد الكردي — 2016-11-01

تناول هذا الكتابُ تأثيرات الأحداث الأمنيَّة التي تمر بها المنطقة العربيَّة في نفسيَّة رجل الأمن وأدائه. وبيَّن طبيعة عمل رجل الأمن والأحداث التي تواجهه، وتؤثر في نفسيته بدرجات متفاوتة، اعتمادًا على طبيعة خصائص وسمات شخصيته وصلابته النفسية، وقَدَّمَ إحصاءات عن المشكلات النفسية التي تواجهه في ميدان العمل وخارجه، معتمدًا على عدد من الدراسات في هذا الميدان، إضافة إلى تناول تشعب مهام مؤسسات الشرطة لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وعلاقة رجل الأمن بالمواطن إيجابًا أو سلبًا وأهمية وجود ثقة بينهما.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول مدخل الدراسة من خلال: مشكلة الدراسة وأهدافها؛ حيث تمت بلورة مشكلة الدراسة مع تحديد تساؤلاتها وفرضياتها مع الإشارة إلى أهدافها، وأهميتها، وحدودها، ومنهجيتها، وتحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة بها، وعرض الدراسات السابقة.
واستعرض الفصل الثاني الأحداث الأمنية التي تمر بها المنطقة العربية، والتأكيد على أن مواجهة هذه الأحداث تتطلب مزيدًا من التعاون الأمني بين الدول العربية وتضافر الجهود خدمة للإستراتيجية الأمنية العربية، كما عرض أيضًا الأحداث الأمنية التي تُعرِّض رجل الأمن إلى مخاطر مهنية، وهو يقوم بأداء دوره، إضافة إلى طبيعة علاقته إيجابًا وسلبًا بالمواطن.
وتناول الفصل الثالث نفسية رجل الأمن من خلال:
- الصلابة النفسية لرجل الأمن.
- الضغوط اللاحقة للصدمات النفسية والانفعالية.
وعرض الفصل الرابع ضغوط العمل وأداء رجل الأمن، من خلال:
- مفهوم ضغوط العمل.
- نظريات ضغوط العمل.
- أساليب مواجهة الضغوط.
- المساندة النفسية والاجتماعية لرجل الأمن.
- الأمن النفسي وأداء رجل الشرطة.
وتضمن الفصل الخامس الخاتمة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم التوصيات: إعداد برامج نفسيَّة وسلوكيَّة ومعرفيَّة من قِبَل المختصين؛ لكي تُستخدم في أساليب مواجهة الضغوط المهنيَّة على عمل رجل الأمن.

المصطلحات المستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية

خالد البشر — 2016-10-30

تناولَ هذا الإصدارُ العلميُّ شرحَ المصطلحات الجنائية المستخدمة في العلوم الجنائية والعلوم المساعدة، من ناحية اللغة والشريعة والقانون؛ تلبيةً لحاجة هذه العلوم إلى تدوين مصطلحاتها الأساسية وتعريفاتها، وكذلك المصطلحات العلمية الأخرى التي لها علاقة بها من مختلف العلوم، وذلك على نمط الموسوعات العلمية المعتمدة على العلم والمعرفة الشمولية.
وجمع هذا الكتاب بين دَفَّتَيْهِ المصطلحات المتداولة في مختلف العلوم الجنائية والعلوم المساعدة التي لها ارتباط وثيق بهذه الأنساق العلمية ودوَّن تعريفاتها وعلَّق عليها بشروحات وشواهد توضيحية؛ إسهامًا في تكامل منظومة العمل الجنائي ومسايرة النمو المضطرد للعلوم الأخرى، وتوفيرًا لجهد ووقت الباحثين والعاملين في الميادين الجنائية في الرجوع إلى موسوعة جنائية شاملة، وسدًّا لحاجة المكتبة العربية لمثل هذه الدراسات الشمولية.
وقد عرض هذا الإصدار المصطلحات التي جمعها وفق منهج معين، يتلخص فيما يلي:
- ترتيب المصطلحات الواردة ترتيبًا ألفبائيًّا.
- تعريف وشرح المصطلحات على أساس الترتيب الألفبائي.
- تعريف المصطلح الجنائي في كل من اللغة والشريعة والقانون ما أمكن ذلك.
- استخدام طريقة الإحالات لبعض المصطلحات؛ منعًا للتكرار إذا كان المصطلح سبق تناوله في تعريف مصطلح سابق.
- روعي أن يكون أسلوب الكتابة سهلاً وواضحًا؛ لهذا تم التصرف في بعض النصوص المقتبسة وإعادة صياغتها بما يحقق الهدف دون المساس بالمعنى.
- تم الاعتماد على المراجع في تعريفات المصطلحات الجنائية.
- تمت الإشارة إلى مرجع أي تعريف للمصطلح.
- تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الواردة في الشواهد والشروحات والاعتماد على الكتب الستة ما أمكن ذلك والابتعاد عن الأحاديث الضعيفة.
- تجنب التعرض للأحكام الشرعية والاختلافات الفقهية في بعض المصطلحات.
- الاعتماد على التعريف الشرعي للمصطلحات الجنائية على المذاهب الأربعة.
- لم يتم إرجاع المصطلح إلى لفظه الأصلي؛ نظرًا لاختلاف مفهوم بعض المصطلحات عن تعريف المصطلحات المشتقة منها.
- إذا كان المصطلح لفظًا مركبًا ومشتقًّا من مصطلح أصلي، فإنه سيذكر باعتباره مصطلحًا جنائيًّا مستقلاًّ له تعريف واستخدام خاص.

الرعاية النفسية وسبل النهوض بها

السيد فهمي — 2016-10-01

تناولَ هذا الكتابُ التعريفَ بالرعاية النفسية، وكيف يحقق الإنسان الصحة النفسية في ظل ظروف وعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأسرية وغيرها، عالمية ومحلية، غير مواتية تؤثر في الجميع بشكل ما أو بآخر، وهناك من يمكنه تجاوزها، وهناك من لا يمكنه تجاوزها ولكنه يتعامل معها، وهناك من تَخُور قُوَاه فلا يحتمل، ويقع فريسةً للأمراض النفسية فتنهش معنوياته، وقد يصل مداها إلى الحد الذي لا يكون معه علاج.
وهدف هذا الكتاب إلى أن يكون مرجعًا لكل من يطلب الرعاية النفسية، لنفسه أو لغيره، نظريًّا وتطبيقيًّا، سواء بالنسبة للعاملين في الحقل النفسي والرعاية الصحية العمومية والنفسية من الاختصاصيين، أو بالنسبة لطلاب العلم في التخصصات النفسية والاجتماعية المختلفة أو بالنسبة للعامة.

وجاء الكتاب في تسعة فصول:
تناول الفصل الأول الرعاية والصحة النفسية من الماضي إلى الحاضر.
وتناول الفصل الثاني تعزيز الصحة النفسية.
وعرض الفصل الثالث الإسعافات الأولية النفسية.
وتناول الفصل الرابع التاريخ العلمي للتأهيل النفسي وتعريفه وخدماته والمبادئ الأساسية والقيم التي تصف العناصر الأساسية لممارسته...وغير ذلك.
وعرض الفصل الخامس الصدمة النفسية واضطرابات ما بعدها.
واستعرض الفصل السادس الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ.
وتناول الفصل السابع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية في ضوء إرشادات الجمعية العالمية للطب النفسي عن الخطوات المطلوبة لتنفيذ الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والمعوقات والأخطاء التي ينبغي تجنبها...وغير ذلك.
وتناول الفصل الثامن علم نفس الطوارئ في أوقات الأزمات والكوارث.
وتضمن الفصل التاسع وسائل الرعاية النفسية وسبل النهوض بها.
وخلص الكتاب إلى عددٍ من التوصيات، من أهمها: ضرورة مناقشة موضوع الرعاية والصحَّة النفسيَّة في جميع القطاعات الصحيَّة العامَّة والصحيَّة النفسيَّة والمجتمعيَّة التي تقدِّم الخدمات النفسيَّة لأفراد المجتمع.

المواصفات القياسية للسلامة المرورية

أيمن الضبع — 2016-09-01

تناول هذا الكتاب المواصفات القياسية للسلامة المرورية على المستويين العالمي والعربي؛ حيث إن التنقُّل ركيزة أساسية من ركائز التطور والتنمية، كما أن حرية الإنسان في التنقل هي إحدى أهم الحريات الأساسية المكفولة دستوريًّا وقانونيًّا في دول العالم المتحضر. وإيمانًا من الدول بخطورة مصادمات الطرق، ظهرت الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وهذا ما دعا الدول إلى وضع مواصفات قياسية لمفردات الأمان وعناصره، وهي: المركبة والطريق والقوانين والتشريعات المحددة.
ضَمَّ هذا الكتاب ستة فصول:
جاء الفصل الأول بعنوان «المركبة»، وتناول:
- تصنيف المركبات.
- المحرك.
- القاعدة – الشاسيه.
- الهيكل – الكاروسيري.
- بقية المكونات الأساسية.
- بعض أنظمة الأمان بالمركبات.
- نظرية تعويض المخاطرة.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان «الطرق»، وجاء فيه:
- تصنيف الطرق.
- محددات وضوابط تصميم الطرق.
- عناصر التصميم.
- هندسة المرور.
وعرض الفصل الثالث التحكم المروري، من خلال:
- أولوية الترتيب الإلزامي لعلامات المرور وإشاراته.
- إشارات رجل المرور اليدوية.
- الإشارات الضوئية.
- علامات المرور - اللافتات المرورية.
- العلامات الأرضية.
- تنظيم حركة المرور بمناطق الأعمال على الطرق.
وعرض الفصل الرابع التشريعات المرورية، من خلال:
- نبذة عن تشريعات المرور وقوانينه.
- العقوبات الخاصة بالمخالفات وإجراءاتها.
وجاء الفصل الخامس بعنوان «مصادمات الطرق»، وفيه:
- معلومات إحصائية.
- حركية المرور.
- تعريفات أساسية.
- مراحل الحادث المروري.
- أسباب الحادث المروري.
- تصنيف إجراءات المرور في حوادث الطرق.
- واجبات رجل المرور حال تلقي بلاغ حادث مروري.
واختُتم الكتاب بالفصل السادس، الذي عرض الخاتمة والنتائج والتوصيات.
وشملت التوصيات ثلاثة محاور (المركبة – الطريق – التشريعات والقوانين)، ومن أهمها:
- مواصفات قياسية لأجزاء المركبة، تشمل الأداء والأمان والتوافق البيئي وأجهزة الأمان الإيجابي والكامن، والإلزام بها.
- وضع المواصفات الفنية القياسية لإنشاء الطرق واستكمالها ومراجعة الطرق القائمة من حيث توافر معايير الأمان بها وتعديل ما هو مخالف لتلك المعايير.
- تغليظ العقوبة على قائد المركبة الذي لا يقوم بالتبليغ عن تصادم مروري كان هو أحد أطرافه.

العلاقة التكاملية بين أجهزة المرور وشركات التأمين

محمد منيع — 2016-08-30

تناول هذا الكتاب تحديد طبيعة العلاقة بين أجهزة المرور ونوعية الخدمات التأمينية في العالم العربي، والتعرف على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ العلاقة التكاملية بين أجهزة المرور وشركات التأمين في العالم، إضافة إلى بيان طبيعة العلاقة بين أجهزة المرور ونوعية الخدمات التأمينية في المملكة العربية السعودية.
وجاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها، وتضمن مقدمة الدراسة ومشكلتها وتساؤلاتها ومنهجها إضافة إلى مفاهيمها الأساسية.
وعرض الفصل الثاني الإطار النظري المتمثل في العلاقة التكاملية بين أجهزة المرور وشركات التأمين، من خلال: أطراف العلاقة بالسلامة المرورية وعلاقتها بعضها ببعض، ومفهوم التكامل في التصدي لحوادث الطرق، وأفضل الممارسات العالمية للعلاقة التكاملية بين الأجهزة المرورية وقطاع التأمين، وبعض التجارب العالمية مع دراسة حالة لفكتوريا، وأهم المعوقات التي تؤثر في العلاقات بين الجهات الحكومية وشركات التأمين، وأهم المبادرات في تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية وشركات التأمين...وغير ذلك.
واشتمل الفصل الثالث على تحليل بيانات الدراسة التطبيقية التي تناولت اتجاهات المواطنين نحو خدمات شركات التأمين.
وتناول الفصل الرابع الخاتمة والنتائج والتوصيات، كما تضمن خطة عمل مقترحة لتكامل العلاقة بين أجهزة المرور وشركات التأمين.
ومن أهم النتائج: أن دول العالم العربي والمملكة العربيَّة السعوديَّة تعدُّ من أُوليات الدول عالميًّا في معدلات حوادث المرور.
ومن أهم التوصيات: تبني مفهوم السلامة المروريَّة بوصفه مفهومًا وطنيًّا ونشره بين الجهات الحكوميَّة الأخرى المعنيَّة في مجال السلامة المروريَّة.

السلامة في المنشآت السياحية

محمد ناصر البيشي — 2016-06-01

تناول هذا الكتابُ اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت السياحية، وخاصة في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن ملاهي الأطفال في المملكة العربية السعودية.
وقدَّم الكتاب حلولاً عمليَّة تُحَقِّق مستوى أعلى من السلامة في هذه المنشآت من خلال إيضاح درجة تطبيق شروط ومواصفات السلامة التي تضمنتها لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت السياحية عامة، وفي ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن ملاهي وألعاب الأطفال خاصة.
وقد جاء الكتاب في خمسة فصول:
عرض الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها؛ وتضمَّن أهداف الدراسة وتساؤلاتها وأهميتها وحدودها ومفاهيمها ومصطلحاتها والدراسات السابقة.
أما الفصل الثاني فتناول الخلفية النظرية للدراسة، من خلال:
- مفهوم السلامة واشتراطاتها والأجهزة المسؤولة عن توافرها.
- السياحة والمنشآت السياحية.
- حوادث المنشآت السياحية.
- تطبيق السلامة في المنشآت السياحية.
وبيَّن الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة؛ وذلك من خلال عرض نوع الدراسة ومنهجها، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة جمع البيانات، وإجراءات الصدق والثبات، ومتغيرات الدراسة، والأساليب الإحصائية التي استخدمها الباحث في تحليل بيانات الدراسة.
وتناول الفصل الرابع عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها.
وتضمن الفصل الخامس خلاصة الدراسة والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج:
- أكثر الاشتراطات تطبيقًا في المنشآت السياحية التي تتضمن ألعابًا للأطفال هو: تثبيت الألعاب بإحكام وعناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها.
- ثقافة الإهمال واللامبالاة لدى العاملين بالمنشآت السياحية تعتبر من المعوقات البارزة التي أشار إليها المختصون بعينة الدراسة.
- غياب الرقابة والعقوبات الصارمة، التي تعكس أيضًا جانبًا ثقافيًّا.
- عدم وجود الطبيب العام بصفة دائمة بالقرب من موقع الملاهي أو مدينة الألعاب خلال أوقات التشغيل.
ومن أهم التوصيات:
- العمل على تعزيز الثقة؛ حيث إن نصف مرتادي الملاهي لا يثقون بسلامتها.
- توفير سيارة إسعاف مجهزة بمعدات الإنعاش والأكسجين لنقل المصابين في حالة وقوع الحوادث في المنشآت السياحية.
- التدريب المجاني لكل العاملين في المنشآت السياحية.
- تشديد العقوبات وجعلها مماثلة لما هو معمول به في الدول المتقدمة.

الحماية الدولية للبيئة البرية من أخطار التلوث

عبد الرحيم جودة — 2016-05-01

تناول هذا الكتاب التعريف بمفهوم البيئة البرية ومصادر تلوثها، والتعرف على أدوات حماية البيئة البرية بنوعيها الحية وغير الحية، كما تناول المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على البيئة البرية، مع توضيح وسائل تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بها.
واستعرض الكتاب أوجه التعاون الدولي في مجال حماية البيئة البرية من خلال التعرف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية، ودور المنظمات الدولية في حمايتها، وكثير من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وجاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول مفهوم البيئة البرية ومصادر تلوث النظام البيئي البري، من خلال: تعريف البيئة البرية والتلوث البيئي، وبيان أهمية البيئة البرية والاهتمام بحماية البيئة البرية، موضحًا مصادر تلوث النظام البيئي البري سواء أكان تلوثًا كيميائيًّا أم نوويًّا أم تلوثًا ناتجًا عن مصادر طبيعية.
واستعرض الفصل الثاني أدوات حماية البيئة البرية، من خلال:
- الأدوات الحيَّة لحماية البيئة البرية.
- الأدوات غير الحيَّة لحماية البيئة البرية.
وبيَّن الفصل الثالث المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على البيئة البرية، من خلال:
- المسؤولية الدولية التقليدية والجنائية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على البيئة البرية.
- أسس المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على البيئة البرية.
- آثار المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على البيئة البرية.
- تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بالبيئة البرية.
وتناول الفصل الرابع التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البيئة البرية، من خلال:
- الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية البيئة البرية.
- دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البرية.
- الدور المصري في حماية البيئة البرية.

المحددات النظرية والعملية للإعلام الأمني الوقائي

محمد سيف الدين عبد الرزاق — 2016-04-01

تناول هذا الكتاب الدور الوقائي الذي تقوم به وزارات الداخلية لبعض الدول العربية (مصر - السعودية - الإمارتية) عبر (مواقعها الإلكترونية – شبكات التواصل الاجتماعي)؛ لإمداد الجمهور بالمعلومات التي تُكَوِّنُ المعرفة الأمنية لدى المواطنين، وتُمَكِّنهم من التعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة مواجهتها، علاوة على تحديد قدرة وزارات الداخلية محل الدراسة على دمج الجمهور مع فاعلياتها المختلفة، وكذلك توصيل المعلومات للجمهورين (الداخلي، الخارجي)، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي للإعلام الأمني الوقائي، ومحدداته، وإستراتيجياته التفاعلية، وقدرته على التأثير في الجمهور، للخروج برؤية استشرافية عن العلاقة بين الإعلام الجديد، وفاعلية جهود الإعلام الأمني الوقائي.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول الإجراءات المنهجية للدراسة من خلال: مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها والدراسات السابقة ونوع الدراسة ومناهجها وعينتها وأدواتها.
واستعرض الفصل الثاني المحددات الإستراتيجية للإعلام الأمني الوقائي، من خلال:
- مفهوم الإعلام الأمني الوقائي ووظائفه.
- متطلبات الإعلام الأمني الوقائي من بحوث وتخطيط.
- حملات الإعلام الأمني الوقائي (المفهوم – الأهداف – التحديات).
وبين الفصل الثالث المحددات النظرية للإعلام الأمني الوقائي، من خلال:
- الانحراف الفكري والتضليل الإعلامي (داعش نموذجًا).
- الإعلام الأمني الوقائي والصور الذهنية للمؤسسات الأمنية.
- الإعلام الأمني الوقائي الإلكتروني.
أما الفصل الرابع فقد تضمن نتائج الدراسة التحليلية لكلٍّ من المواقع الإلكترونية لوزارات الداخلية عينة الدراسة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – تويتر – يوتيوب).
وخلص الكتاب إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:
من أهم النتائج:
- اهتمام وزارات الداخلية عينة الدراسة برفع الوعي والمعرفة الأمنية لدى الجمهور.
- حرص وزارات الداخلية على بناء علاقات جيدة مع الجمهور والاندماج معه.
- حرص وزارات الداخلية على إمداد الجمهور بالمعلومات أولًا بأول.
من أهم التوصيات:
- ضرورة أن تعتمد المؤسسات الأمنية على إستراتيجية إعلامية متكاملة في إعداد الرسائل الإعلامية الأمنية الوقائية الموجهة للجمهورين (الداخلي – الخارجي).
- ضرورة اهتمام المؤسسات الأمنية بزيادة فاعلية مواقعها الإلكترونية.

تقنية بطاقة تحقيق الهوية في مجال الأحوال المدنية

أحمد جوهر — 2016-03-01

تناول هذا الكتاب صناعة بطاقة الهوية وطرق تأمينها وحمايتها من عمليات التزوير أو التزييف، فقد أصبحت عمليات تزييف بطاقة تحقيق الهوية وتزويرها من الجرائم الخطرة المتطورة التي تهدد أمن وسلامة الفرد والمجتمع؛ نظرًا لكونها أهم الوثائق الوطنية للأشخاص لاستخداماتها المتعددة.
وهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على أهم الخصائص والسمات التأمينية لبطاقة الهوية حيث انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم التزييف والتزوير، سواء ما يتم منها داخل المجتمع، أو تلك التي تتم من خلال تنظيمات إجرامية دولية.

وجاء الكتاب في ستة فصول:

تناول الفصل الأول منهجية الدراسة واستخدامها منهج إعادة تحليل البحوث والدراسات والتجارب السابقة التي تمت في بعض الدول العربية والأجنبية؛ فضلاً عن التعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية التي أنتجتها الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وعرض الفصل الثاني بطاقات تحقيق الهوية: الماهية والنشأة.
وتناول الفصل الثالث المكونات المادية لبطاقة تحقيق الهوية.
واستعرض الفصل الرابع مكونات تأمين وحماية بطاقة تحقيق الهوية.
وتناول الفصل الخامس المكونات المعلوماتية لبطاقة تحقيق الهوية، مستعرضًا وسائل تخزين البيانات الشخصية لحامل البطاقة، والتقنيات المتطورة لإنتاج الصورة الشخصية على جسد البطاقة لمجابهة عمليات التزوير.
وعرض الفصل السادس الخاتمة والتوصيات، ومن أهم التوصيات:
- توفير وسائل التوعية والتدريب لرجل الشارع العادي، الذي يمثل المستوى الأول للفحص، وذلك من خلال توفير النشرات الكافية بالجرائد والصحف الحكومية وأيضًا من خلال النشرات والبرامج التليفزيونية.
- توفير وسائل التوعية والتدريب العملي والميداني لرجالات الأمن والشرطة والضبطية القضائية لوسائل تأمين وحماية بطاقة تحقيق الهوية.
- توفير التدريب المستمر والاطلاع على كل ما هو حديث للخبراء الجنائيين وتوفير كل ما هو حديث من أجهزة كشفية وتحليلية.

الأضرار النفسية والاجتماعية للهجرة غير المشروعة

أحمد اللحام — 2016-02-01

تناول هذا الكتاب تحليل العوامل المؤدية إلى الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على الهجرات غير المشروعة في ضوء عمليات التفاعل بين الشروط الموضوعية المحيطة بفئات الشباب، وما يتصفون به من اتجاهات نفسية واجتماعية نحو قضايا مجتمعاتهم الأصلية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ذلك أن فهم هذه الهجرات وما يترتب عليها من أضرار تَمَسّ الشباب والمجتمعات التي ينتمون إليها -مرتبط بفهم اتجاهات الشباب نحو قضايا مجتمعاتهم، وبمشاعرهم وأحاسيسهم التي تُحَدِّد أشكال ارتباطهم بالمجتمع.
وجاء الكتاب في سبعة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وتساؤلاتها الرئيسة وأهدافها وأهميتها بالإضافة إلى شرح المبادئ النظرية والتحليلية التي ترتكز عليها، والأدوات المستخدمة فيها، كما تضمن الفصل شرحًا للمفاهيم الرئيسة المستخدمة، التي يأتي في مقدمتها مفهوم الهجرة غير المشروعة، ومفهوم الأضرار النفسية والاجتماعية للهجرة، وما يتصل بهما من مفاهيم قريبة منهما ومتداخلة معهما، كما قَدَّم الفصل شرحًا مختصرًا لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة.
وعرض الفصل الثاني أهم النظريات العلمية ذات الصلة بالأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على الهجرات غير المشروعة، وذلك من خلال تناول التفسيرات النفسية ذات الصلة بعلم النفس، والتفسيرات الاجتماعية ذات الصلة بدراسات علم الاجتماع، بالإضافة إلى التفسيرات الاقتصادية التي تربط هذه الظاهرة بقضايا الاقتصاد والعمالة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وبيَّن الفصل الثالث التطور التاريخي لمشكلة الهجرات غير المشروعة وأماكن انتشارها الأساسية في العالم، ومظاهرها وأشكالها والأدوات المستخدمة فيها.
وتناول الفصل الرابع تحليل الأضرار المترتبة على الهجرات غير المشروعة في ضوء تفاعل الشروط الموضوعية المحيطة بفئات الشباب وهم في مجتمعاتهم الأصلية مع ما يتصفون به من خصائص ذاتية تتعلق باتجاهاتهم نحو قضايا بلدانهم، وبعواطفهم وأحاسيسهم التي تحدد مستويات ارتباطهم بمواطنهم الأصلية.
وعرض الفصل الخامس ما يترتب على الهجرات غير المشروعة من أضرار نفسية واجتماعية في ضوء ارتباط الظاهرة بشبكات الجريمة المنظمة عامة، وبشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر بشكل خاص.
وتضمن الفصل السادس تقييم الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
أما الفصل السابع والأخير، فقد عرض نتائج الدراسة واقتراحاتها وتوصياتها.

المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

محمد عبد الحميد مكي — 2016-01-01

تناول هذا الكتابُ تعريف نظام المسائل الأوليَّة غير الجنائيَّة اللازمة للحكم في الدعوى الجنائيَّة؛ لتكون عونًا لكلِّ مَن له علاقة بهذا الموضوع، من قضاء، وهيئة تحقيق، وادعاء عام، ورجال أمن، ومحامين، وباحثين، وغيرهم.
وقد جاء الكتاب في فصلين:
تناول الفصل الأول قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، من خلال:
- ماهية قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية في التشريع المصري مقارنة بالتشريعات الأخرى.
- علة قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية
- خصائص قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
- تطبيقات قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية في القوانين المختلفة.
- مدى اختصاص المحكمة الجنائية بتقدير شرعية اللوائح والقرارات الإدارية الفردية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
واستعرض الفصل الثاني إجراءات نظر المسائل الأولية التي تختص المحكمة بالفصل فيها وحجية أحكامها، من خلال:
- إلزام المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية.
- إلزام المحكمة الجنائية بأن تتبع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بالمسائل الأولية غير الجنائية.
- حجية الأحكام الصادرة في المسائل الأولية غير الجنائية.
وخلص الكتاب إلى عدد من النتائج والتوصيات.
ومن أهم نتائجه: أن المسائل الأوليَّة المختلفة التي تثور أمام المحكمة الجنائيَّة في أثناء نظر الدعوى الجنائيَّة ويكون الحكم في الدعوى الجنائيَّة متوقفًا على الفصل فيها، ذات طبيعة غير جنائيَّة؛ إذ قد تكون مدنيَّة.
ومن أهم توصياته: إلغاء نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائيَّة والعودة إلى القاعدة العامَّة في الإثبات في المواد الجنائيَّة.

سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين (مفهومه- أسبابه- علاجه)

علي الصبحيين — 2013-07-01

تناول هذا الكتابُ سلوكَ التنمر بوصفه ظاهرةً موجَّهة من طفل إلى آخر في مِثْلِ عمره أو أصغر منه. وبيَّن خطر المستقوين الذين يطوِّرون أنماطًا من السلوك الإجرامي وغير الاجتماعي، وخطر تعاطي الكحول والمخدِّرات واستخدام السلاح، وهو سلوك مكتسَب من البيئة التي يوجد فيها الشخص، وأوضح أن التدخُّل المبكر وإشاعة الوعي ضروريان ومهمان من أجل وقف الاستقواء، وأن الحاجة ماسة إلى تعليم الأطفال والمراهقين طرقًا مناسبة في العلاقات مع الآخرين.
واستعرض الكتاب عدة أشكال للاستقواء تتمثل في:
1ـ الاستقواء الجسمي كالضرب أو الصفع أو القرص أو الرفس، أو الإلقاء أرضًا.
2 ـ الاستقواء اللفظي كالسب والشتم واللعن أو الإشارة أو التهديد أو التعنيف أو الإشاعات الكاذبة أو إعطاء ألفاظ وتسميات للفرد أو إعطاء تسمية عرقية.
3 ـ الاستقواء الجنسي، مثل: استخدام أسماء جنسية ينادى بها، أو كلمات نابية، أو لمس أو تهديد بالممارسة.
4 ـ الاستقواء العاطفي والنفسي، مثل: المضايقة والتهديد والتخويف والإذلال والرفض من الجماعة.
5 ـ الاستقواء في العلاقات الاجتماعية مثل: منع بعض الأفراد من ممارسة بعض الأنشطة بإقصائهم أو رفض صداقتهم أو نشر شائعات عن آخرين.
6 ـ الاستقواء على الممتلكات، مثل: أخذ أشياء الآخرين والتصرف فيها نيابة عنهم أو عدم إرجاعها أو إتلافها.
وأوضح الكتاب أسباب التنمر عند الأطفال والمراهقين، وهي:
- أسباب وعوامل شخصية.
- أسباب وعوامل نفسية.
- أسباب وعوامل اجتماعية.
- أسباب وعوامل مدرسية.
- أسباب من وجهة نظر المتنمرين والضحايا.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
الفصل الأول: مقدمة في سلوك التنمر.
الفصل الثاني: المشاركون في سلوك التنمر.
الفصل الثالث: أسباب سلوك التنمر.
الفصل الرابع: دراسات حول سلوك التنمر عند الأطفال.
الفصل الخامس: برامج علاجية وإرشادات للتعامل مع سلوك التنمر واختتم الكتاب ببرنامج مقترح للإرشاد الجمعي العقلاني الانفعالي السلوكي لتخفيض سلوك الاستقواء عند طلبة المرحلة الأساسية العليا من خلال أربع عشرة جلسة إرشاد جمعي.

الثقافة الأمنية: المفهوم والواقع

عبد الرحمن الشاعر — 2013-06-01

تناول هذا الكتابُ التطوُّرَ الحادث في مناشط المجتمعات البشريَّة، الذي أوجب أن تكون دائمة التغيير والتكيُّف المستمر مع معطيات العصر التقنية. وتسعى عناصر الثقافة الأمنيَّة إلى تعزيز تنمية الاتجاه نحو المجتمع والمواطن والبيئة والمهارات الذهنيَّة. وقد تناول الكتابُ فلسفةَ التغيير والرؤية الأمنيَّة والتوجيه الثقافي والاتجاه الأمني للثقافة الأمنيَّة.
وأوضح الكتابُ أن التخطيط السليم هو الأسلوب الأمثل لنشر الثقافة الأمنية وجعلها في متناول الجميع من خلال مصادر توعوية متعددة، وبأسلوب ثقافي متميز، فهناك الاتصال المتوالي، بحيث يتم تسلسل الأفكار والإجراءات الأمنية المراد إيصالها إلى المتلقي بأسلوب اتصالي واحد. وهناك الاتصال المتوازي، بحيث يتم تناول كل فكرة وإجراء أمني من خلال عدة رسائل اتصالية؛ لتعميم الفائدة وأيًّا كانت وسيلة الاتصال ونشر الثقافة الأمنية، فالأمر يتطلب نمذجة العناصر الثقافية أولاً وفق النموذج المُعَدّ.
وجاء الكتاب في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فلسفة التغيير ـ الرؤية الأمنية.
الفصل الثاني: التوجيه الثقافي والاتجاه الأمني للثقافة الأمنية.
الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية لدراسة الثقافة الأمنية.

التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة

مختار شبيلي — 2013-05-01

تناول هذا الكتابُ التعاونَ الدولي لمواجهة الجريمة المنظَّمة باعتباره موضوعًا متشعِّبًا وله امتدادات في التاريخ والجغرافيا وعلوم الاقتصاد والاجتماع والنفس والإجرام والقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، والعلاقات الدوليَّة والمنظَّمات الدوليَّة والعلوم الشرطيَّة.
وكشف الكتاب عن مدى أهميَّة مكافحة الجريمة المنظَّمة بما تُمَثِّله من خطر كبير على الدول وعلى المجتمع الدولي قاطبةً، وشدَّد على ضرورة تكاتُف كل الجهود للتعاون بين هيئات المكافحة وفيما بين الدول لمواجهتها.
وأوضح الكتاب أن الجريمة المنظمة تستغل بذكاء وفكر كل التحولات والتطورات في الطابع السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والانفتاح العالمي وحرية الأسواق حتى حرمان الطبقات البسيطة وثراء الأغنياء وضعف بعض الأنظمة السياسية، وهي تزدهر وتنشط ولا يوقفها في سعيها لجمع المال وتحقيق الربح لا الأخلاق ولا القيم ولا القانون؛ ولذا فمسألة مواجهتها ذات أهمية كبرى، وحتى تُؤْتِي الجهود ثمارها ينبغي تكريس الجهود في المناحي الآتية:
1ـ إدماج وسائل التعاون الجنائي بين الدول في صورة تقنين دولي وتشريعات وطنية لتطبيقه في ميادين مكافحة مظاهر الجريمة المنظمة.
2ـ مضاعفة وتيرة المعاهدات المتعلقة بالتعاون الدولي بين الدول وبين الهيئات القائمة على إنفاذ القوانين.
3ـ إيجاد أساليب جديدة للتعاون بين الدول فيما يخص تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقات.
4ـ تكثيف برامج التعليم والتدريب في مجال القانون الجنائي الدولي للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
5ـ تبادل المساعدة الفنية والخبرات والمعلومات والبيانات المتخصصة والوثائق والبحوث بين الدول في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة.
6ـ تنسيق جهود توحيد التشريعات الجنائية.
7ـ التعاون الميداني والاستعلامات بين الدول لكشف شبكات الجريمة المنظمة.
8ـ زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في المجال الجنائي.
9ـ اختيار العناصر والرجال الأكفاء المؤمنين بقضية مكافحة الجريمة المنظمة النزهاء الملتزمين بمبادئ وأخلاق مهنتهم في مختلف الدول وإنشاء هيئات تنفيذية فعالة وفرق ميدانية محترفة قوامها رجال متمرسون ومدربون لأداء مهامهم على أكمل وجه.
وقد جاء الكتاب في فصلين:
الفصل الأول: ظاهرة الجريمة المنظمة.
الفصل الثاني: دور التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.

الاستجواب الأمني

أحمد السعيد — 2013-04-01

تناول هذا الكتابُ الاستجوابَ الأمني بوصفه أحد إجراءات التحقيق وأهمها، وماهية الاستجواب الأمني، وقواعده. كما ذكر عيوب الاستجواب وصفات القائم به، وعَرَّجَ على الاستجواب الأمني في الجرائم الإلكترونيَّة، ثم ذكر النواحي التطبيقيَّة للاستجواب الأمني.
وأوضح الكتاب أن الاستجواب يتسم بحساسية خاصة، حيث يكون محل شك دائم ومستمر من زاوية الوسائل التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في إجرائه ومدى حجية الاعترافات الناتجة عنه، الأمر الذي يضعها دائمًا تحت الأضواء والأنظار الفاحصة، كذلك فإن كثيرًا من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية تولي هذا الإجراء عناية خاصة تتفق مع أهميته من أهمها: عدم تعريض المستجوب سواء أكان متهمًا أم مشتبهًا فيه للإكراه المادي أو المعنوي، وعدم جواز منع تضميد أو إسعاف المصابين بقصد إكمال التحقيقات وعدم استجواب المتهم وهو مكبل بالقيود الحديدية، فالاستجواب فن وعلم وله قواعد وأسس علمية وهو في الواقع صراع بين إرادتين؛ الأولى: إرادة المحقق الذي يسعى قضائيًّا وتقنيًّا لاكتشاف الحقيقة وإثباتها بواسطة اعتراف المتهم. والثانية: إرادة المتهم الذي يعمل جاهدًا بكافة الوسائل المتوافرة لديه لرفع التهمة عنه ومحاولة الخروج مما يهدده ويعرضه للعقوبة.
وبيَّنَ الكتاب أن الاستجواب ليس أسئلة تلقى وإجابات تُدَوَّن، لكنه فن ودراسة وخبرة وصراع بين الحقيقة والخيال، وبين الصدق والضلال، وعلى ذلك يعتمد على التجربة والخبرة أكثر من اعتماده على الاستعداد الشخصي، ومن واجب القائم بالاستجواب في بداية حياته العملية أن يُنَمِّي مهاراته بدراسة الطرق والوسائل التي يتبعها المحققون الناجحون.
وجاء الكتاب في خمسة فصول:
الفصل الأول: ماهية الاستجواب الأمني.
الفصل الثاني: قواعد الاستجواب الأمني.
الفصل الثالث: صفات القائم بالاستجواب وعيوب الاستجواب.
الفصل الرابع: الاستجواب الأمني في الجرائم الإلكترونية.
الفصل الخامس: النواحي التطبيقية للاستجواب الأمني.

الأبعاد القانونية والأمنية لعلاقة الدول العربية بالمحكمة الجنائية الدولية

محمد الحارثي — 2013-03-01

يهدف الكتاب إلى التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتَتَبُّع الجهود التي سبقت إنشاءها وعلاقتها بمجلس الأمن وبالقضاء الوطني، وعرض موادها على ميزان الشريعة الإسلامية ونشر الوعي عن المحكمة الجنائية باعتبارها أهم المنظمات الدولية المؤثرة في التاريخ المعاصر، كما يهدف إلى بيان مدى التباين والتطابق في مواقف الدول العربية تجاه المحكمة الجنائية الدولية وجمع المعلومات وتحليلها بهدف معرفة الأبعاد القانونية، ورصد التطبيقات الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية وأثرها في علاقة الدول بالمحكمة، والوقوف على طبيعة العمل العربي المشترك، ومدى قدرته على صياغة موقف للدول العربية من قضية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار الموقف الموحد لدول الاتحاد الأوربي، وتقديم رؤية مستقبلية لعلاقة الدول العربية بالمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها.
الفصل الثاني: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية.
الفصل الثالث: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأنظمة القضائية الوطنية. الفصل الرابع: نحو بناء موقف عربي موحد من المحكمة الجنائية الدولية.
الفصل الخامس: تصور لعلاقة الدول العربية المستقبلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
الفصل السادس: الخلاصة والنتائج والتوصيات.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، نذكر منها:
• اتخاذ موقف عربي موحد نحو التوقيع على نظام روما الأساس.
• أهمية وجود ممثلين عن الدول العربية في جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، لما يحققه هذا الحضور من فوائد كثيرة.
• التحقيق في الجرائم الدولية التي ترتكب في الأراضي العربية، ومعاقبة مرتكبيها؛ لأن التهاون عن القيام بذلك أو الإخفاق فيه، يترتب عليه انتقال الاختصاص إلى المحكمة الدولية.
• تفعيل مشروع القانون العربي النموذج للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ لتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للمحكمة.

حقوق المهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص

محمد عرفة — 2013-02-01

يُلْقِي هذا الكتابُ الضوءَ على الهجرة الدوليَّة، وبخاصة هجرة الأيدي العاملة، باعتبارها إحدى ضرورات العصر لكل دولة من دول الإرسال، أي: الدولة المصدِّرة للهجرة، ودولة الاستقبال، أي: الدولة المستقبِلة للهجرة، على حدٍّ سواء؛ فقد يُسهم الكتاب في إثراء المعرفة القانونيَّة في مجال تحديد المركز القانوني للمهاجر الدولي فيما يتعلَّق بحقوقه وواجباته، وما يُسهم به من توضيح لموقف الفقه المقارن وبعض التطبيقات القضائيَّة والقانونيَّة المقارنة في مجال تحديد المركز القانوني للمهاجر الدولي.
كما هَدَفَ الكتابُ إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، تتمثل في:
• تحديد المقصود بالمهاجر الدولي وتمييزه عن غيره من الأشخاص.
• توضيح ماهية الهجرة الدولية.
• توضيح حقوق المُهاجر في دولته الأصلية.
• توضيح التزامات المُهاجر في دولته الأصلية.
• تحديد حقوق المُهاجر في دولة المهجر.
• تحديد التزامات المُهاجر في دولة المهجر.
وجاء الكتاب في مبحث تمهيدي، وفصلين، وخاتمة، حيث تناول المبحث التمهيدي تحديد المقصود بالمهاجر الدولي، وتناول الفصل الأول حقوق المُهاجر والتزاماته في دولته الأصلية، وعالج الفصل الثاني حقوق المُهاجر والتزاماته في دولة المهجر. أما الخاتمة فتناولت النتائج والتوصيات.

الأمن غير التقليدي

محمد مظلوم — 2012-12-01

تناول هذا الكتاب دراسة موضوع الأمن غير التقليدي الذي أصبح مفهومًا جديدًا لموضوعات تخص الإنسان وحياته، وأصبح عدم تحقيقها يُشَكِّل انتقاصًا من حقوقه ومن مطالبه الأساسية، في الحفاظ على معيشته؛ إذ يطلب الإنسان تحقيق الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي معًا.
وضَمَّ الكتاب مفاهيم أمنيَّة قديمة وحديثة (مثل: الأمن الصحي والبيئي والأمن الشخصي للمواطنين).
وهدف الكتاب إلى تحقيق ما يأتي:
1ـ الإلمام بالمفاهيم الأمنية الجديدة وما أطلق عليه الأمن غير التقليدي، والتعريف بمفرداته في محاولة للتعرف على أهم موضوعاته.
2ـ الفهم العميق لمثل هذه القضايا الأمنية التي يعتقد أنها تأتي من تهديدات خارجية.
3ـ أهمية الحفاظ على علاقات وطيدة مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستقرار والتعاون في مجال مكافحة الجرائم الجديدة والعابرة للحدود.
4ـ تفعيل دور وأنشطة المنظمات التعاونية الإقليمية لما لها من دور فاعل في الحد من تصدير الجرائم وتأمين حدود الدول ضد التهديدات الخارجية.
وجاء الكتاب مشتملاً على أحد عشر فصلاً، كما يأتي:
الفصل الأول: الأمن التقليدي.
الفصل الثاني: الأمن غير التقليدي.
الفصل الثالث: الأمن الصحي.
الفصل الرابع: الأمن البيئي.
الفصل الخامس: الأمن الوظيفـي.
الفصل السادس: الأمن الشخصي.
الفصل السابع: الأمن الثقافــي.
الفصل الثامن: الأمن السياسـي.
الفصل التاسع: الأمن المجتمعي.
الفصل العاشر: الأمن القانونـي.
الفصل الحادي عشر: أسلوب المواجهة.

القيادة الإستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية بالأجهزة الأمنية

صالح المربع — 2012-10-01

تناولَ هذا الكتابُ دورَ القيادة الإستراتيجية في تطوير المنظمات؛ لتحقيق أهدافها ومنحها القدرة التي تكفل لها التطور والنمو والتكيف مع الأحداث والمتغيرات البيئية المعاصرة، من خلال قدرتها على التأثير ومرونتها الفائقة في التعامل مع الأحداث، وقدرتها على ترسيخ وتطوير ثقافة تنظيمية مرنة تعتمد على المبادأة والابتكار والإبداع باعتبارها وسيلةً فاعلةً تدعم فاعلية الأداء، وتجلب قوة اجتماعية تتحكم في أنماط السلوك التنظيمي، وترسم ملامح وأطر التكامل، وتزود العاملين بالطاقة الفاعلة للتعبئة العملية.
وهدفت الدراسة إلى توضيح دور القيادة في تطوير الثقافة التنظيمية والمردود الإيجابي لإيجاد وتهيئة تلك القيادة في الأجهزة الأمنية بصفة عامة والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني بصفة خاصة، وما يترتب على ذلك من إعداد كفايات قيادية إستراتيجية تسهم في تطوير الثقافة التنظيمية في تلك الأجهزة.
وجاء الكتاب مشتملاً على خمسة فصول:
الفصل الأول: مدخل الدراسة.
الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.
الفصل الثالث: الإطار المنهجي للدراسة.
الفصل الرابع: عرض بيانات الدراسة الميدانية وتحليلها وتفسيرها.
الفصل الخامس: خلاصة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات.
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:
- منح الإدارات التنفيذية في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني مساحةً أكبر من اللامركزية، وتفويض الصلاحيات، بما يكفل تدريبها على أدوار القيادة الإستراتيجية.
- العمل وفق نظام خاص للحوافز المادية والمعنوية لتشجيع القيادة الإستراتيجية على العمل والإنجاز.
- العمل على دعم قيم العدالة والمساواة والتركيز على فرق العمل ذاتية الإدارة، بهدف زيادة معدلات الولاء والانتماء للعاملين في الأجهزة الأمنية.
- الاهتمام بالخطط والإستراتيجيات اللازمة لتطبيق برامج إعداد القيادة الإستراتيجية.
- تزويد المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني بنظم الاتصال المتطورة، وإتاحة قواعد البيانات اللازمة؛ لتزويد منسوبي الجهازين بالمعلومات اللازمة في أي وقت.
- حَثّ القيادة الأمنية بصفة عامة، والقيادة الإستراتيجية بصفة خاصة على تشجيع مرؤوسيها على طرح المبادرات الابتكارية وممارسة الأساليب الإبداعية في مواجهة المشكلات الأمنية.

المخدرات: تأثيراتها وطرق التخلص الآمن منها

محمو علي — 2012-09-01

تناولَ هذا الكتابُ الإدمانَ على تعاطي المخدرات باعتباره ظاهرةً انتشرت على مر الزمان والعصور، وفي كثير من المجتمعات البشرية على اختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى أصبحت مشكلةً ذات تأثيرات متعددة لم تقتصر على المتعاطي فحسب، بل على مجتمعه، حيث إن الإدمان يؤدي إلى الآتي:
1ـ التأثير الصحي والمادي الضار على المتعاطي وهو ما يؤثر في فاعليته وتأثيره في المجتمع وفي حركته في الحياة.
2ـ إلحاق الضرر بعائلة المدمن بوصفها عضوًا في المجتمع بعد أن يؤدي الإدمان إلى الإضرار بها وضياعها.
3ـ تخصيص جزء مهم من جهد وطاقة المجتمع ومؤسساته المختلفة لأغراض الرعاية والوقاية والعلاج من أضرار الإدمان كان بالإمكان عدم حدوثه وتوجيه المجهود إلى تنمية المجتمع ورفاهيته.
هذه كانت من بين الأمور التي دفعت كثيرًا من الدول والمنظمات والمسؤولين السياسيين والإداريين والاختصاصيين فيها إلى الاهتمام بجوانبها المتعددة وتخصيص مزيد من الجهود والأموال اللازمة للتعامل معها بصيغ تَحُدّ من انتشارها وتقليل آثارها، كما أن الإدمان كصفة لتناول المخدرات لا يمكن إطلاقه على أي من أولئك المتناولين إلا بعد أن يمر الواحد منهم في مرحلة الاعتماد النفسي والعضوي وهي المرحلة التي تتميز بالأعراض الإكلينيكية السريرية الآتية:
1ـ عدم استطاعة المدمن التخلي عن تناول المادة المخدرة لساعات وأيام؛ أي وجود دافع داخلي قهري لتناولها.
2ـ الميل المستمر إلى زيادة جرعة تلك المادة المخدرة.
3ـ ظهور بعض الآثار النفسية أو المضاعفات عند التوقف عن تناول المادة المخدرة، مثل: القلق والتوتر، الاكتئاب، قلة التركيز، عدم الارتياح.
4ـ ظهور بعض المضاعفات العضوية الجسمية عند التوقف عن التناول مثل: الصداع، الارتجاف في الأطراف العليا والسفلى والوجه واللسان، التعرق، الإغماء أحيانًا، تدهور تدريجي في السمات الشخصية ووظائفها يشتمل غالبًا على الأعمال العضوية، الجوانب الذهنية، السلوك، الصحة وأساليب التعامل).
وجاء الكتاب في سبعة فصول:
الفصل الأول: تعاريف ومفاهيم عن المخدرات والإدمان.
الفصل الثاني: الأفيونات.
الفصل الثالث: القنب "نبات الحشيش".
الفصل الرابع: المنشطات.
الفصل الخامس: عقاقير الهلوسة.
الفصل السادس: المهدئات والمنومات.
الفصل السابع: أزمنة الكشف عن المخدرات.

مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال الأمن والقانون

رجاء عبد المعبود — 2012-07-30

تناول الكتاب الطب الشرعي باعتباره علمًا من العلوم التي تختص بتوظيف الخبرة الطبية لحل المشكلات ذات الصبغة الطبية المعروضة أمام جهات التحقيق والقضاء في مجالات الطب المختلفة، ودراسة طلاب القانون وكذلك العلوم الأمنية للطب الشرعي لها أهمية كبيرة في مستقبلهم المهني؛ ذلك لأن كل واحد منهم سيحتاج في حياته اللاحقة إلى مساعدة الطب الشرعي في عمله اليومي، سواء أكان قاضيًا أم محاميًا أو نائبًا عامًّا أو محققًا أو باحثًا جنائيًّا؛ وذلك لأن الطبيب الشرعي هو الطبيب المختص الذي يُسْتَعَان بمعلوماته وخبرته الطبية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة التي تُعْرَض عليه من قِبَل القضاء، وهذا هو الدافع لوضع هذا الكتاب لرجال الأمن والقانون.
وقد قَسَّمَ الكتابُ مجالَ الطب الشرعي إلى قسمين أساسيين، ويرتبط بهذين القسمين كثير من العلوم الفنية الطبية الشرعية، مثل: الأدلة الجنائية، الكيمياء الطبية الشرعية، البصمات، الأسلحة والمتفجرات، بحوث الدم، أبحاث الخطوط اليدوية، وهذان القسمان هما:
أولاً: الطب الشرعي المَرَضِيّ، ويختص بتحديد سبب الوفاة ونوع الوفاة من حيث كونها وفاة طبيعية أو غير طبيعية من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الطبية الشرعية المتعلقة بالمتوفين.
ثانيًا: الطب الشرعي السريري، ويختص هذا القسم بالمسائل الطبية ذات البعد الشرعي أو القانوني في الأشخاص الأحياء، وتشمل:
• قضايا الاعتداءات الجنسية في الإناث والذكور.
• قضايا تحديد الإصابات ونسبة العجز لدى المصاب في حالة الاعتداءات الجسدية.
• تقدير السن.
• تقدير الصلاحية العقلية للفرد.
وجاء الكتاب مشتملاً على أحد عشر فصلاً:
الفصل الأول: معاينة مسرح الحادث، الفصل الثاني: الاستعراف، الفصل الثالث: الوفاة، الفصل الرابع الجروح، الفصل الخامس الأسلحة النارية وآثارها، الفصل السادس الاختناق، الفصل السابع: الحرائق والحروق، الفصل الثامن، الجرائم الجنسية وإسقاط المرأة الحامل، الفصل التاسع: ضوابط وأخلاقيات ممارسة الطب، الفصل العاشر: تزوير الكتابة اليدوية، الفصل الحادي عشر: السموم وأهميتها من الوجهة الطبية الجنائية.

آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري

حسان عبيدو — 2012-07-01

تناولَ الكتابُ دراسةَ ظاهرةِ العنف الأسري باعتبارها ظاهرةً يعود تاريخها إلى مجتمعات بشرية قديمة، ولعل قتل قابيل لأخيه هابيل هو أولى جرائم العنف الأسري على سطح الأرض، وإن الجديد في موضوع العنف الأسري هو الارتفاع المذهل في معدلاته وتعدد أشكاله، وهو ما دفع المعنيين والمختصين إلى زيادة الاهتمام به كظاهرة محلية ودولية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان الآليات الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصية العلاقة بين أطرافها من خلال معرفة:
• الآليات الشرطية المناسبة للوقاية من جرائم العنف الأسري.
• الآليات الشرطية المناسبة لضبط جرائم العنف الأسري.
• الآليات الشرطية المناسبة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمواطنين بما يدعم جهود الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري.
• معوقات العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري.
كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع العنف الأسري، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤثر في أمن المجتمع واستقراره؛ إضافة إلى أهمية دور الشرطة في تحقيق الأمن في المجتمع.
وقد جاء الكتاب في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها.
الفصل الثاني: الخلفية النظرية والدراسات السابقة.
الفصل الثالث: الخلاصة والنتائج والتوصيات.
وتوصل الكتاب إلى عدة توصيات، منها:
• تشكيل فريق عمل يتولى جهود الوقاية من جرائم العنف الأسري، ويتضمن اختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين واختصاصيين في العلاقات العامة والإنسانية، وأطباءً، وأفرادًا من الشرطة ذكورًا وإناثًا.
• تشكيل وتأهيل فريق تحقيق مُدْرِك لطبيعة جرائم العنف الأسري وكيفية التعامل مع الضحايا، على أن يتضمن هذا الفريق عناصر شرطية، واختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين وخبراء أدلة جنائية وأطباء شرعيين، ويرأس فريق التحقيق أحد ضباط الشرطة ذوي الخبرة الكافية، مع مراعاة وجود إناثٍ بين أعضاء فريق التحقيق لا سيما عناصر الشرطة.
• التعاون مع المؤسسات الأهلية والحكومية لا سيما المدارس والجامعات، في تنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بالتوعية بقضايا العنف الأسري.
• تخصيص أرقام مجانية على مدار الساعة، ومواقع على شبكة الإنترنت، يتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين والضحايا والجهات المهتمة بقضايا العنف الأسري.

سيادة الأوراق النقدية البوليمرية (البلاستيكية): دراسة مقارنة بين الأوراق النقدية الورقية والبوليمرية.

أحمد جوهر — 2012-06-30

عرض الكتاب دراسة مقارنة بين هذين النوعين من الأوراق النقدية (الورقية والبوليمرية) من خلال عدة تجارب قام بها المؤلف على هذين النوعين، وذلك من خلال ستة وعشرين فصلاً.
وقد تضمن الكتاب في الفصل الأول مقدمة عامة عن الورق بنوعيه القطني والبوليمري، وتناول الفصل الثاني عملية استخلاص اللب من الشجر وتحويل الخشب إلى كتلة ليفية.
وتناول الفصل الثالث عملية تصنيع الورق وهي عملية معقدة تتم عبر صنع العجائن من لب الشجر ومن ثم عصرها، وأخيرًا تحويلها إلى ورق عبر آلات عملاقة.
وعرض الفصل الرابع مقدمة عن العملية البوليمرية وأوضح أن الأوراق النقدية البوليمرية تُصْنَع من البولي بروبايلين ثنائي المحور.
وعرض الفصل الخامس خصائص الأمان في الأوراق النقدية من خلال أربعة عناصر: خصائص المادة الخام، خصائص الحبر، خصائص التصميم، خصائص الأمان المقروءة آليًّا.
واستعرض الفصل السادس موضوع الصحة واحتمالية وجود الجرائم على سطح الأوراق النقدية الورقية بعكس الأوراق النقدية البوليمرية، التي تعتبر أنظف؛ وذلك بسبب مادتها الأساسية غير المسامية وغير النافذة للماء والعرق التي تمنع تراكم الغبار عليها.
وتناول الفصل السابع الآثار البيئية للأوراق النقدية البوليمرية، حيث إن التخلص من هذه الأوراق لا يسبب أي مشكلات بيئية، كما أنه من الممكن إعادة تدويرها بسهولة؛ ليتم استخدامها في منتجات بلاستيكية أخرى.
وفي الفصل الثامن تَمَّ عمل تحليل فيزيائي وكيميائي للأوراق النقدية الورقية والبوليمرية من ناحية المادة الخام والتركيب والوزن.
واستعرض الفصل التاسع الخواص الميكانيكية للأوراق النقدية الورقية والبوليمرية، من حيث الشد والانفجار ومقاومة التمزق وتحمل الثني.
وتناول الفصل العاشر مدى صلاحية الأوراق النقدية بمرور الزمن، وذلك من خلال دراسة تأثير الحرارة عليها، وكذلك تأثير قِدَم الأوراق النقدية على قابلية الشد والانفجار والتمزق وقابلية الثني وتغيير الألوان.
وأوضح الفصل الحادي عشر طريقة عمل تحليل حراري للأوراق النقدية وذلك لدراسة تأثير الحرارة على كل من النوعين.
ومن الفصل الثاني عشر وحتى السادس والعشرين قام الباحث بعمل عدة اختبارات على هذين النوعين من الأوراق النقدية ومقارنة نتائجها.

تطبيقات البصمة الوراثيَّة في حل القضايا الجنائيَّة

أحمد رفعت — 2012-06-01

يعرض هذا الكتاب تطبيقات بصمة الحمض النووي ودورها في حل القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى أهميتها في قضايا تحديد النسب وكشف هوية الجثث، حيث تعد هذه البصمة الطريقة المثلى التي تستخدم في الأبحاث الجنائية في كافة معامل الطب الشرعي والأدلة الجنائية على مستوى العالم. وقد تناول الكتاب هذا الموضوع من خلال ثمانية فصول:
عرض الفصل الأول الأساسيات البيولوجية والوراثية للحمض النووي من خلال شرح هيكل الكروموسوم، والمورثات والجينوم البشري.
وتناول الفصل الثاني وراثة الميتوكوندريا، فوجود جينوم الميتوكوندريا يسبب عملية توريث غير تقليدية تتم من خلال الأم إلى الأبناء.
وعرض الفصل الثالث الأمراض الوراثية على أنها الأمراض التي تسببها العوامل الوراثية نتيجة تشوهات الكروموسومات أو الخلل في البناء التركيبي للمورثات.
أما الفصل الرابع فقد تناول مبادئ بصمة الحمض النووي.
واستعرض الفصل الخامس تحليل الحمض النووي في خدمة الطب الشرعي، وذلك عبر استخلاص الحمض النووي من الدم والشعر وأعقاب السجائر وسائر الآثار البيولوجية، وربط نتائج البصمة الوراثية المنبثقة من هذه الآثار البيولوجية بهوية مرتكب الجريمة.
وتناول الفصل السادس قواعد بيانات الحمض النووي وأهمية عمل قاعدة بيانات للحمض النووي لأفراد المجتمع من أجل معرفة مدى احتمالية تكرار السمات الوراثية في جميع مواقع البصمة الوراثية وهو ما يؤدي إلى إثبات هوية المجرمين.
كما استعرض الفصل السابع تطبيقات بصمة الحمض النووي موضحًا أهميتها من خلال حل غموض عدد من القضايا الجنائية.
وتناول الفصل الثامن تقييم قوة أدلة الحمض النووي في الطب الجنائي، حيث تم عمل قاعدة بيانات للحمض النووي لسكان من جمهورية مصر العربية، ومن نتائج البصمات الوراثية تم حساب معدلات تكرار الآليات في كل موقع وراثي، ثم تقدير قيم احتمالات التطابق ونسب التماثل لكل بصمة وراثية، ومن ثم تحديد قوة الانفراد الخاصة بكل بصمة وراثية تضم المواقع الوراثية المشتملة عليها الدراسة.

الاتجار بالمخدرات

محمد جمال مظلوم — 2012-03-30

تناول هذا الكتاب ظاهرة الاتجار بالمخدرات وترويجها والإدمان عليها، وهي من الظواهر القديمة التي عُرِفَت منذ آلاف السنين، بل كان ظهورها مع ظهور الحضارة الإنسانية، ويدل على ذلك الكتابات السومرية، وقد عُرِفَت باسم البوبيا وهي الثمرة التي يُسْتَخْرج منها المخدر.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة في أن ظاهرة المخدرات تمثل مصدرًا من أهم مصادر التهديد والتدمير لأغلى ما يمتلكه العالم أجمع، وهم البشر وما يشكله ذلك من آثار سيئة على البشرية جمعاء، وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لجميع دول العالم فما زالت هذه الظاهرة في ازدياد ولم تنجح جهود المكافحة في تحقيق نتائج ملموسة تتفق مع ما يبذل من جهود للمكافحة، من هذا المنطلق كان اهتمام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد هذه الدراسة في مركز الدراسات والبحوث للوقوف على أحدث ما يشهده العالم وخاصة في المنطقة العربية في الاتجار بالمخدرات.
وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
• معرفة الجديد من أنواع المواد المخدرة (أنواع الزراعات، المساحات التقديرية، الكميات المنتجة ...إلخ.)، والدول المنتجة لها.
• الوقوف على أحدث اتجاهات الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة على مستوى العالم وفي المنطقة العربية.
• تحديد ما يُشَكِّله الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة من مخاطر على الدول العربية سواء أكان ذلك من النواحي الاجتماعية أم الاقتصادية أم الأمنية.
وجاء الكتاب في أربعة فصول؛ تناول الفصل الأول أنواع المخدرات وأماكن زراعتها، وتحدث الفصل الثاني عن اتجاهات الاتجار غير المشروع بالمخدرات عالميًّا، وتناول الفصل الثالث الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وهدف الفصل الرابع إلى تناول تأثير المستجدات على المكافحة وآثار الاتجار غير المشروع على المواد المخدرة. وفي خاتمة الكتاب قدم الباحث بعض الاقتراحات منها:
• أهمية استمرار جهود المكافحة بكافة عناصرها من قِبَل الأجهزة الأمنية والجمارك، وحرس الحدود، القوات الخاصة المدربة، في كل أجهزة الدولة واستمرار مطاردة عصابات التهريب المحلية والدولية.
• عقد الاتفاقات الأمنية الثنائية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، وضرورة تبادل المعلومات وفق آلية سريعة تحقق الوصول إلى تجار ومروجي المخدرات في أسرع وقت.

أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي

أحمد الأصفر — 2012-03-01

تناولَ هذا الكتابُ ظاهرةَ تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي، حيث تُشَكِّل مصدرًا أساسيًّا من مصادر القلق بالنسبة إلى المعنيين باتخاذ القرار على مستوى الدولة والمجتمع، على الرغم من أن عمليات مكافحتها والتوسع في استخدام الأدوات التقنية المعاصرة والوسائل الأكثر حداثةً للحد من انتشارها شهدت تطورًا ملحوظًا أيضًا، وتُخَصَّص لها سنويًّا نفقات مالية كبيرة إلى جانب النمو المتزايد في مشاركة قطاعات اجتماعية كثيرة في عمليات التوجيه والتوعية والإرشاد؛ فظاهرة التعاطي ما زالت في نمو متزايد يفوق الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية.
وقامت الدراسة بتحليل مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي برؤية مختلفة إلى حَدٍّ ما، تقوم على تصور عملية التعاطي مع العوامل المؤدية إليها في محيط الأسرة والمدرسة وجماعات الأفراد ووسائل الاتصال وغيرها، نتاجًا كليًّا لعوامل أشمل وأوسع على مستوى المجتمع بمجمله، وما مظاهر الارتباط التي تكشف عنها الدراسات الميدانية والتحليلات الإحصائية المتعددة إلا مظاهر اقتران بين متغيرات تابعة تعود إلى عوامل أعمق على مستوى التغير الاجتماعي ما زالت غير منظورة بشكل مباشر، ومن ثَمَّ فإن مظاهر الاقتران المشار إليها لا تحمل في مضمونها بعدًا تفسيريًّا يقوم على مبدأ العلة والمعلول.
وقد جاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول الأطر النظرية والمنهجية لدراسة مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي.
وتناول الفصل الثاني ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتحدث الفصل الثالث عن العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات في الدراسات العربية المعاصرة.
وتناول الفصل الرابع الأطر التحليلية المفسرة للانحراف وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
أما الفصل الخامس فتناول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المتعاطين.

بناء نموذج أمني لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقياس فاعليته

تركي المويشير — 2012-02-27

عرض هذا الكتاب أهمية المعلومات والبيانات، وأهمية فهم طبيعتها ومكوناتها وكيفية حصرها وتصنيفها وتبويبها وتحليلها؛ بهدف الاستفادة منها بفاعلية في مواجهة الجرائم المعلوماتية في العصر الحديث وما واكبه من تحولات اقتصادية واجتماعية نتيجة تزايد استخدام الحاسب الآلي (Computer) باعتباره أداة لتخزين المعلومات ومعالجتها واسترجاعها، ومعاونًا مهمًّا في عمليات التصميم والتصنيع والإدارة، بعد أن تطورت تطبيقاته من إدارة بعض العمليات الحسابية إلى أداء الخدمات في شتى المجالات الحياتية؛ وهو ما أدى إلى زيادة أهمية المعلومات وأهمية الاستفادة منها في إيجاد نموذج أمني لمكافحة الجرائم المعلوماتية بعامة، وفي المملكة العربية السعودية بخاصة.
وقد هدف هذا الكتاب إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- التعرف على منطلقات مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- تحديد أبعاد مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إبراز مقومات مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- استنباط آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وضم هذا الكتاب خمسة فصول: تناول الفصل الأول منها مدخل الدراسة، وتناول الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة، فيما تناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية، وتناول الفصل الرابع من الكتاب عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها، وأما الفصل الخامس فقد عرض نتائج الدراسة والتوصيات التي خلص إليها الكتاب، والتي تتمثل فيما يأتي:
ـ أن يتم اعتماد النموذج الذي اقترحه الكتاب وتطبيقه تدريجيًّا لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
ـ ضرورة تأهيل العاملين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية تأهيلًا أكاديميًّا مناسبًا، وتطوير ودعم الأجهزة الأمنية بشريًّا وماديًّا.
ـ أهمية إنشاء وحدات لمكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أقسام الشرطة وكذلك في فروع هيئة التحقيق والادعاء العام.
ـ أهمية وجود آلية للتعاون بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
ـ ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ـ وضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها جميع الأجهزة ذات العلاقة لمكافحة الجرائم المعلوماتية.

المخدرات والمؤثرات العقلية: الإستراتيجيات والتدابير والولايات القضائية

محمد فتحي عيد — 2012-02-01

عرض هذا الكتابُ الإستراتيجيات والتدابير المتخذة تنفيذًا لها؛ وقد جاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول موضوعات عدة، أبرزها:
• التطور التاريخي لمكافحة المخدرات في الوطن العربي.
• الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات.
• نتائج تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة المخدرات.
واستعرض الفصل الثاني مخاطر المخدرات وأضرارها، من خلال:
• الجريمة المنظمة والمخدرات.
• مفهوم عبر الوطنية.
• سمات عصابات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
• المؤسسات الإجرامية والجريمة المنظمة.
• تطبيقات عملية تعاونية لمكافحة الجريمة المنظمة.
• الاتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد.
• حكم الفساد في الشريعة الإسلامية.
• التلازم بين الجريمة والفساد.
• مكافحة الفساد.
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخدرات اتجارًا وتعاطيًا.
وتناول الفصل الثالث الولاية القضائية الوطنية؛ مستعرضًا موضوعي: الأمم المتحدة ومواجهة الإخفاق والنظام العالمي للعدالة الجنائية.
وعرض الفصل الرابع الولاية القضائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية)، من خلال:
ـ دواعي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ـ ماهية المحكمة.
ـ الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وعرض تحت هذا العنوان ما يلي:
أ ـ جريمة الإبادة الجماعية.
ب ـ جرائم ضد الإنسانية.
ج ـ جرائم الحـــروب.
د ـ جريمة العـــدوان.

علم البصمات وتحقيق الشخصية

عبد الله اليوسف — 2012-01-30

جاء هذا الكتاب استكمالًا لما تناوله كتاب المؤلف "نشأة وتطور أنظمة تحقيق الشخصية" الذي نشرته الجامعة عام 1428هـ/2007م، وتناول هذا الكتاب علم دراسة البصمات الناتجة عن الخطوط الحلمية، وهي راحة الكف وأسفل القدمين، معرفًا بالبصمة بأنها أثر تلك الخطوط البارزة (Ridges) التي تحاذيها خطوط غائرة وأخرى منخفضة (Furraws)، وأن هذه تترك طابعها على أي جسم تلمسه، سواء أكان السطح أملس أم خشنًا (ولكن إذا كان السطح أملس كان الأثر أوضح وبالعكس)، وبذلك فإن البصمات (بحسب الأثر الناتج) هي الطبعات التي تتركها رؤوس الأصابع وراحات الأيدي، وأصابع الأقدام عند ملامستها الأسطح المصقولة أو المستندات الورقية ونحوها.
وقد صنفت البصمات إلى ثلاثة أنواع، هي:
أ ـ البصمة الدوامة أو المغزلية: وهي تتكون من دوائر أو مغازل متداخلة، وتوجد على إصبع واحد أو أكثر (ويعادلها مسمى المستديرات).
ب ـ البصمة القوس: وتتكون من مجموعة أقواس متداخلة (ويعادلها مسمى المقوسات).
ج ـ البصمة الفصّ: وتتكون من فصوص مفتوحة يتلو بعضها بعضًا (ويعادلها مسمى المنحدرات).
وتتوزع البصمات على أربع زمر من الخطوط والمنحنيات التي تحدد هوية البصمة وشكل وضعها على أطراف الأصابع، وهي:
1ـ زمرة الأقواس العادية أو الخيمة، وتشكل (5%).
2ـ زمرة الحلقات، وتشكل (20%).
3ـ زمرة اللولبيات، وتشكل (70%).
4ـ بصمات مركبة تحمل أكثر من نوع من الأشكال السابقة، وتشكل (5%).
وقد ضم هذا الكتاب مقدمة وفصلين وخاتمة، حيث تناول الفصل الأول الموضوعات التالية:
• بداية تكوين الخطوط الحلمية.
• علم دراسة البصمات.
• الأشكال المختلفة لمميزات الخطوط الحلمية.
• أساسيات علم البصمات.
• أنواع البصمات.
وعرض الفصل الثاني الموضوعات التالية:
• التصنيف وأسلوب الحفظ، وتناول:
ـ تعريف التصنيف.
ـ نماذج بطاقات التصنيف.
• نظام ترتيب وحفظ البطاقات العشرية.
• البصمة الفردية في مسرح الحادث، وتناول:
ـ نظام البصمة الفردية.
ـ تصنيف البصمة الفردية في حالة المستديرات.
ـ التصنيف الفردي للأشكال المركبة والشاذة والمعطوبة.
وأما خاتمة الكتاب فقد أوضحت أن النطق أنواع:
ـ فقد يكون بالبيان المبين/ بلسان القول بالحروف الأبجدية.
ـ أو شهادة الجلد (وهذا يوم القيامة).
ـ أو بلسان الحال/ أثر البصمة.

تقنيات تحديد الهوية في مواجهة التحديات الأمنية

عوض بن محمد غلاب الوذناني الوذناني — 2011-10-01

تناول هذا الكتاب تقنيات تحديد الهوية في مواجهة التحديات الأمنية من خلال محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما فاعلية التقنيات الحديثة في تحديد الهوية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة؟ تحقيقًا للأهداف الآتية:
• تحديد أهم التحديات الأمنية المعاصرة التي تواجه المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب تحديد الهوية.
• تحديد مجالات استخدام تقنيات تحديد الهوية الحديثة في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
• معرفة الآثار الأمنية المترتبة على استخدام تقنيات تحديد الهوية.
• تحديد المعوقات التي تحول دون استخدام تقنيات تحديد الهوية.
• كشف الفروق ذات الدلالة الإحصائية في رؤية المبحوثين لفاعلية التقنيات الحديثة في تحديد الهوية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة؛ تبعًا لاختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية.
وقد جاء الكتاب في خمسة فصول:
عرض الفصل الأول مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها وحدودها ومفاهيمها ومصطلحاتها.
وأما الفصل الثاني فقد عرض الخلفية النظرية للدراسة من حيث:
ـ التحديات الأمنية المعاصرة.
ـ تقنيات تحديد الهوية.
ـ الآثار المترتبة على استخدام التقنيات الحديثة في تحديد الهوية.
ـ المعوقات التي تحول دون استخدام تقنيات تحديد الهوية في مواجهة التحديات المعاصرة.
واستعرض الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة، فيما عرض الفصل الرابع تحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها.
وأما الفصل الخامس فقد خُصِّصَ لعرض ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات التي كان أبرزها:
• تزويد منافذ وإدارات الجوازات بتقنيات تحديد الهوية.
• إلحاق العاملين في مجال تقنيات تحديد الهوية بدورات تدريبية متقدمة.
• وضع دليل إجرائي مكتوب يُحَدِّد خطوات استخدام تقنيات تحديد الهوية والعقوبات المترتبة على إساءة استخدامها من قبل العاملين.

قاموس مصطلحات الطوارئ والكوارث

إبراهيم التكينة — 2011-09-01

تناولَ هذا الكتابُ مصطلحات "الطوارئ والكوارث المستخدمة باللغة الإنجليزية"، وأوضح معانيها باللغة العربية.

وتم ترتيب القاموس حسب الحروف الإنجليزية من (A) إلى (Z)، حيث عرض كل مصطلح من المصطلحات المعروفة باللغة الإنجليزية، ووضعَ معناها باللغة العربية.

وقد ضم هذا الكتاب (1164) مصطلحًا موزعة على الحروف الإنجليزية.

فاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير الإلكتروني

عبد الله السراني — 2011-07-01

تناول هذا الكتاب فاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير الإلكتروني في ظل انتشار جرائم التقنية المعلوماتية التي تحتاج إلى خبرة عملية وأساليب علمية؛ لتتبع خيوطها بأساليب علمية وفنية قادرة على إثباتها. وقد هدف هذا الكتاب إلى ما يلي:
• الوقوف على خصائص جريمة التزوير الإلكتروني.
• التعرف على الوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير الإلكتروني.
• التعرف على صور جريمة التزوير الإلكتروني في الدوائر الحكومية الإلكترونية.
وتضمن هذا الكتاب خمسة فصول:
تناول الفصل الأول منها: مدخل الدراسة، من حيث مشكلة الدراسة، تساؤلاتها، أهدافها، أهميتها، حدودها، مصطلحاتها، مفاهيمها.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة. أما الفصل الثالث فقد استعرض منهجية الدراسة وإجراءاتها وأساليبها الإحصائية، وعرض الفصل الرابع بيانات الدراسة وناقش نتائجها.
وأما الفصل الخامس فقد عرض ملخص الدراسة ونتائجها وأبرز توصياتها التي تمثلت فيما يأتي:
• حث المحاكم والجهات القضائية على الأخذ بالدليلين الرقمي والإلكتروني باعتبارهما دليلي إثبات في جرائم التزوير الإلكتروني.
• إلحاق العاملين في التحقيق الجنائي والفني بدورات تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الآلي.
• تزويد الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني بالإمكانات المالية والفنية والبشرية اللازمة لاكتشاف الأدلة الإلكترونية الدامغة وتقديمها باعتبارها أدلة إثبات يقينية.
• نشر الثقافة الإلكترونية بين أفراد المجتمع وإعلامهم بخطورة الإدلاء ببياناتهم عبر الإنترنت، وخطورة التصفح العشوائي للإنترنت.
• إعداد إستراتيجية متكاملة لحماية نظم المعلومات بالأجهزة الأمنية.
• حث الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات على إنتاج برمجيات حديثة للتتبع واسترجاع المعلومات؛ لسهولة كشف حالات الاختراق والتعدي والتزوير.
• استقطاب خبراء نظم المعلومات؛ لرفع قدرة العاملين في مكافحة التزوير على اكتشاف حالات التزوير الإلكتروني فور وقوعها.
• مضاعفة العقوبات على المصرح لهم بالدخول على النظام في حالة اكتشاف قيامهم بإساءة استغلال الثقة في ارتكاب عمليات التزوير الإلكتروني.
• تجنب استخدام برامج منسوخة أو منقولة من الإنترنت والحرص على استخدام النسخ الأصلية من البرمجيات.
• وضع دليل إجرائي مكتوب يحدد خطوات استخدام نظم المعلومات في الأجهزة الأمنية.

المخدرات والمؤثرات العقلية: أسباب التعاطي وأساليب المواجهة

عبد الإله المشرف — 2011-03-01

تناول هذا الكتاب مشكلة المخدرات، التي لم تَعُدّ مقصورة على شريحة معينة من المجتمع، بل تفاقمت حتى أصبحت مشكلة تعاني منها كل شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها؛ انطلاقًا من السؤال الرئيس للدراسة، وهو: ما أسباب تعاطي المخدرات؟ وما أساليب مواجهتها؟
وقد تفرعت منه الأسئلة الآتية:
ـ ما أثر المخدرات والمؤثرات العقلية في حياة الإنسان؟
ـ ما أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات؟
ـ ما أهم أساليب مكافحة المخـدرات؟
وبهذا فقد هدف هذا الكتاب إلى تحقيق الأهداف التالية:
• تحديد مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية.
• تحديد أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.
• تحديد أثر المخدرات في الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
• شرح أهم أسباب التعاطي للمخدرات في ضوء تطور الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية والبيولوجية.
• الكشف عن أهم الأساليب المساعدة على مواجهة المخدرات وعلى مكافحة ظاهرة الإدمان.
وقد اشتمل هذا الكتاب على ستة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة: أبعادها، أهدافها، أهميتها، منهجها، ملامحها، مفاهيمها، مصطلحاتها.
واستعرض الفصل الثاني الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات من خلال الجوانب التالية:
• الآثار الصحية لتعاطي المخدرات.
• الآثار النفسية لتعاطي المخدرات.
• الآثار الاجتماعية للوقوع في المخدرات.
• الآثار الاقتصادية لتعاطي المخدرات.
وتناول الفصل الثالث النظريات المفسرة للإدمان من خلال استعراض النظريات التالية:
ـ النظريات النفسية في تفسير ظاهرة الإدمان.
ـ النظريات الاجتماعية في تفسير ظاهرة الإدمان.
ـ تفسير التعاطي في ضوء الطب العقلي.
ـ النظريات الفارماكولوجية وتفسير الإدمان.
وأما الفصل الرابع فقد تناول الأسباب النفسية والاجتماعية المسؤولة عن الإدمان.
وعرض الفصل الخامس الأساليب التالية لمواجهة ظاهرة الإدمان:
• الأسلوب الوقائي.
• الأسلوب العلاجي.
• الأسلوب الإنمائي.
وعرض الفصل السادس الانتكاس وأساليب المواجهة من خلال عرض الموضوعات التالية:
ـ ظاهرة الانتكاس (أو العود إلى الإدمان).
ـ أسباب الانتكاس.
ـ أساليب مواجهة الانتكاس.

انعكاسات استخدام المادة الوراثية وتأثيراتها المحتملة على الأمن الوطني

حمد السويلم — 2011-01-01

تناول هذا الكتابُ انعكاسات استخدام المادة الوراثية وتأثيراتها المحتملة على الأمن الوطني بعد اكتشاف المادة الوراثية ـ الحمض النووي ـ التي حققت كثيرًا من الإيجابيات والفوائد في مجالات كثيرة، والتي تركت انعكاسات خطيرة لا يمكن حصرها لو تمت إساءة استخدامها، أو اسْتُخْدِمَت من قبل جهات إرهابية في استخدامات ضارة بالأمن الوطني لدولة ما.
وهدف هذا الكتاب إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية لاستخدام المادة الوراثية على مجالات الأمن الجنائي.
• التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية لاستخدام المادة الوراثية على مجالات الأمن الوطني الأخرى.
• الوقوف على احتمالات استخدام المادة الوراثية في عمليات الإرهاب البيولوجي.
• الوقوف على مدى كفاية الجهود الحالية المبذولة من قبل بعض المنظمات الدولية لحماية الأمن الدولي والوطني من الانعكاسات السلبية لاستخدام المادة الوراثية وتطبيقاتها للتعرف على جوانب القصور بها، ومحاولة الوصول إلى أنسب الوسائل لزيادة فاعلية إجراءات حماية الأمن الوطني والدولي من هذه الانعكاسات السلبية.
• الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء المتخصصين في المادة الوراثية من المدنيين والعسكريين نحو انعكاسات استخدام المادة الوراثية وتأثيراتها المحتملة على الأمن الوطني.
وضم هذا الكتاب ستة فصول:
تناول الفصل الأول مدخل الدراسة من حيث: أسباب اختيار موضوعها، مشكلاتها، أهميتها، أهدافها، تساؤلاتها، مصطلحاتها ومفاهيمها.
وعرض الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة موضحًا ما يلي:
ـ المادة الوراثية وتطبيقاتها.
ـ قواعد البيانات الوراثية البشرية ذات الاستخدام الأمني.
ـ الإرهاب البيولوجي.
ـ الأمن الوطني.
ـ الجهود الدولية المبذولة لحماية الأمن الدولي والوطني من الانعكاسات السلبية المترتبة على استخدام المادة الوراثية وتطبيقاتها.
واستعرض الفصل الثالث الدراسات السابقة.
فيما عرض الفصل الرابع منهجية الدراسة وإجراءاتها.
وأما الفصل الخامس فقد عرض وحَلَّلَ وفَسَّر الدراسة في ضوء نتائج الأداة المستخدمة.
وألقى الفصل السادس الضوء على خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها.

حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

محمد ولد محمدن — 2010-12-01

تناول هذا الكتاب موضوع حقوق الإنسان في الوقت الذي تبلور فيه هذا المفهوم، واتضح وظهر كثير من الإعلانات والوثائق والبيانات والاتفاقيات الدولية، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات شاكية من انتهاك تلك الحقوق، بدءًا بالاعتداء على كرامة الإنسان، وانتهاء بإهدار حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفرض القيود عليها.
ومن هنا، جاءت أهمية وصف بعض التطبيقات النابعة من الثوابت الشرعية التي تحقق مصلحة الأفراد وتصون حقوقهم الأساسية في سبيل الوصول إلى تحقيق العدالة. وبهذا فقد أوضح هذا الكتاب ما هو انتهاك لحقوق الإنسان، وما هو صيانة لها في ضوء الشريعة الإسلامية، ومن خلال الإعلانات والمواثيق الدولية وغيرها؛ لا سيما ما يتصل منها بالإجراءات الجنائية ويحقق العدالة.
وضم الكتاب ستة فصول وخاتمة على النحو الآتي:
تناول الفصل الأول "حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة الجنائية" من خلال الموضوعات التالية:
- مفهوم الحق وتقسيماته.
- الإنسان من المنظور الإسلامي.
- مصادر حقوق الإنسان.
- العدالة الجنائية وصلتها بحقوق الإنسان.
وتناول الفصل الثاني "حماية الإسلام لحقوق الإنسان" من خلال الموضوعين التاليين:
- الخصائص المميزة لحقوق الإنسان في الإسلام.
- نماذج من حماية حقوق الإنسان في الإسلام.
وأما الفصل الثالث فقد بَيَّنَ حقوق الإنسان في الإعلانات والمواثيق، من خلال الموضوعات التالية:
- الاهتمام بحقوق الإنسان وتقسيماتها.
- الإعلانات والوثائق بين الإسلام والنظم الغربية.
واستعرض الفصل الرابع "حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات الجنائية" من خلال عرض الموضوعين التاليين:
- حماية حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات الجنائية في الشريعة والنظم العربية.
- نشأة حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات في القوانين والشرائع الأخرى.
وتناول الفصل الخامس "حقوق المتهم" متناولًا الموضوعات التالية:
- ضمان الحقوق المتصلة بثبوت التهمة.
- الحقوق المتصلة بشخصية المتهم.
- حقوق المتهم في الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجنائية.
واستعرض الفصل السادس حقوق المجني عليه (الضحية) من جانبين: الأول: حقوق المجني عليه (الضحية) في الشريعة الإسلامية. والآخر: حقوق الضحايا في القوانين والاتفاقيات الدولية.
وعرض الكتاب في الخاتمة النتائج التي توصل إليها وأوصى بعدد من التوصيات.

اللغة الإنجليزية لأغراض أمنية: نصوص مختارة وتدريبات لغوية

فؤاد عبد ربه عبد الهادي — 2010-11-01

يحتوي هذا الكتاب على نصوص مختارة باللغة الإنجليزية للطلاب الذين يدرسون اللغة الإنجليزية من المستوى المتوسط. ويهدف الكتاب إلى تقديم اللغة الإنجليزية من خلال نصوص ومصطلحات تستخدم بواسطة رجال الأمن في الدول العربية وغيرها بواسطة الإنتربول، ومكاتب مكافحة المخدرات، والمحكمة الدولية.
ويشتمل الكتاب على موضوعات مختارة عن مكافحة الاتجار بالبشر، وارتكاب الجرائم والعنف ضد الأطفال والنساء، والإرهاب، وغسل الأموال، وإبادة البشر.
ويتضمن كل نص عددًا من الأنشطة اللغوية للتعرف على معاني الكلمات والتراكيب اللغوية للنصوص، وتحليل عناصر قواعد تركيب الجمل وأجزاء الكلام والأفعال وتصاريفها.
وجاء الكتاب انطلاقًا من أهمية تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية في هذا العصر بعد أن أصبحت اللغة العالمية الأولى والأوسع انتشارًا في العالم، حتى إنها غدت تسمى بـ"لغة العصر الحديث"؛ لأنها غدت لغة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛ إلى جانب استخدامها لغة للاقتصاد والتجارة الإلكترونية والطيران، ولغة الكمبيوتر، ولغة السياحة والسفر.
وبهذا فإن هذا الكتاب يسعى إلى تيسير تعلم اللغة الإنجليزية؛ لأنها تلبي حاجات حياتية كثيرة، وتشكل رصيدًا مهمًّا يضاف إلى مخزون المتعلم الذهني باعتبارها أداة التواصل الأكثر انتشارًا بين الشعوب والثقافات، وأن من يتقنها يستطيع أن يتصل بيسر وسهولة مع الآخرين ويستطيع التفاهم معهم والتأثر والتأثير فيما بينه وبينهم في الجوانب الحياتية والعملية والثقافية.
وقد حرص الكتاب على الالتزام بالاتجاهات الحديثة لتعليم اللغات الأجنبية مستفيدًا من السياسات اللغوية العالمية المتعلقة بتعليم اللغات الأجنبية، والتجارب المحلية والعالمية الناجحة في تعليم اللغات الأجنبية، وعلاقة تعليم اللغات الأجنبية باللغات المحلية والأغراض الثقافية، وأثر تعليم اللغات الأجنبية في الثقافة، والبحث عن أسهل طرائق تعليم اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة ولأغراض أمنية تحقق هدف الجمهور المستهدف من الكتاب.

جامعة الدول العربية وحل المنازعات العربية

غالب العتيبي — 2010-10-01

تناول هذا الكتاب جامعة الدول العربية بصفتها المؤسسة المرجعية للأمة العربية، وما كان منتظرًا منها أن تقوم به من دور فاعل وإيجابي في حل المنازعات التي تنشب بين الدول الأعضاء في الجامعة، وتسهم في إرساء بيئة مستقرة مثلما هو شأن المنظمات الإقليمية الأخرى؛ انطلاقًا من السؤال الرئيس للدراسة وهو: هل إخفاق جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية ناجم عن سوء أداء الجامعة أم لأسباب تنظيمية بنيوية أخرى؟
وقد هدف الكتاب إلى تحقيق الأهداف التالية:
• التعرف على طبيعة المنازعات العربية وأشكالها.
• توضيح أهم الوسائل التي اتخذتها جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية بالطرق السلمية.
• التعرف على الشروط التي ينبغي توافرها؛ لكي تكون قرارات مجلس جامعة الدول العربية في حل المنازعات نافذة وملزمة.
• توضيح أهم الاتجاهات التي أوصت بوجوب تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، حتى يتجاوب مع تطور العصر في حل الأزمات وتسوية المنازعات العربية.
وجاء الكتاب في فصل تمهيدي وأربعة فصول ثم النتائج والتوصيات: حيث عرض الفصل التمهيدي للكتاب مشكلة الدراسة، تساؤلاتها، أهدافها، أهميتها، مصطلحاتها. وتناول الفصل الأول جامعة الدول العربية من حيث أهدافها، مبادئها، التحديات التي تواجهها، وتناول الفصل الثاني بنيان جامعة الدول العربية ودورها التضامني. وتناول الفصل الثالث سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها، فيما عرض الفصل الرابع النهج السياسي لجامعة الدول العربية.
ثم عرض الكتاب نتائج دراسته والتوصيات التي تم استخلاصها.

مهارات التحقيق في جرائم تزييف العملة

عبد الله بن سعود السراني — 2010-09-01

تناول هذا الكتاب جرائم تزييف العملة باعتبارها من الجرائم الفنية المتطورة بشكل مستمر لارتباطها بالتقدم التقني والتطور العلمي الذي تميزت به طرق الطباعة وأنظمة الحاسوب ووسائل الاتصال في العصر الحديث.

وقد هدف الكتاب إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- التعرف على جرائم تزييف العملة في ضوء التطور الذي وصلت إليه من حيث: (ماهيتها، أركانها، وسائل وأساليب ارتكابها، أسبابها، والآثار المترتبة عليها، جهود ووسائل حماية العملة من التزييف، تحديد مهارات المحقق الجنائي في جرائم تزييف العملة).

- التعرف على فاعلية مهارات المحقق الجنائي في جرائم تزييف العملة.

- التعرف على العوامل المؤثرة في مهارات المُحَقِّق الجنائي في جرائم تزييف العملة.

وضم الكتاب مقدمة وثلاثة فصول: تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، وعرض الفصل الثاني الإطار المنهجي للدراسة. أما الفصل الثالث فقد تناول عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة.

ثم عرض الكتاب التوصيات التي استخلصها، ومن أبرزها:

- الاهتمام باكتساب وتنمية المُحَقِّق الجنائي في جرائم تزييف العملة لكافة المهارات الشخصية والإدارية والإنسانية والفنية من أجل ممارسة العمل بنجاح.

- مراعاة إيجاد حلول لفض التنازع الذي يحدث أحيانًا بين أكثر من جهة اختصاص، وهو ما يؤثر سلبًا في عمل المحقق الجنائي في جرائم تزييف العملة.

الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صنع المخدرات

عبد الرحمن الورثان — 2010-06-01

ضم هذا الكتاب البحوث والدراسات التي قدمت في ندوة علمية بعنوان "الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صنع المخدرات" التي نظمتها الجامعة في مقرها بالرياض خلال الفترة من 19-21/10/1423هـ (الموافق 23-25/12/2002م)، وهي:
- دور الصناعات الكيميائية في الحد من استخدام السلائف والكيماويات في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة/ أ.د. عبد الرحمن عبد الله الورثان. تناول هذا البحث مفهوم المادة المخدرة، وأنواع المخدرات، والاهتمام الدولي بالعقاقير والسلائف والكيماويات وأسباب الاهتمام الدولي بالحد منها.
- دور المختبرات الجنائية في الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات/ العميد. ممدوح بن جلوي الشريفي. تناول هذا البحث السلائف من حيث تعريفها، والاحتياطات اللازمة للحد من استعمالاتها، وقدم نبذة مختصرة عن طرق تحضير بعض المواد المخدرة، وأساليب اختبارها.
- دور الجهاز المركزي للشؤون الصيدلية في الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صنع المخدرات/ الصيدلي. قاسم يحيى آل مهارش، تناول البحث نشأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ودور الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في تطبيقاتها، وعَرَّجَ على أحكام تطبيق مواد نظام مزاولة مهنة الصيدلة على السلائف والأساسيات الكيماوية، ودور وزارات الصحة في الرقابة على المواد الكيماوية، وخلص إلى عدد من التوصيات.
- السلائف والكيماويات المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية/ د. عمر الشيخ الأصم. تناول البحث تعريف المادة المخدرة، وأقسام المخدرات والمؤثرات العقلية، والإجراءات التي تم اتخاذها للرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- الجهود المحلية والعربية والدولية في الرقابة على حركة السلائف والكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات/ اللواء د. علي أحمد راغب. عرض هذا البحث الإطار العام للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات من خلال عرض الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والبرامج الدولية المتبعة لتطبيق الاتفاقيات.
- دور الأمم المتحدة في الرقابة على السلائف والكيماويات/ اللواء د. محمد فتحي عيد. عرض هذا البحث الاتفاقيات الدولية في مكافحة المخدرات، والقواعد القانونية الدولية الحاكمة للرقابة على السلائف والكيماويات، والإنجازات التي حققتها الدول في مجال الرقابة على السلائف والكيماويات.

التدريب الإداري والأمني: رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين

عامر الكبيسي — 2010-05-01

تناول هذا الكتاب التدريب الإداري والأمني الذي يعني المديرين والمخططين والمصممين للبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين والمطورين لبرامج التدريب، الذين يتولون مهام التعليم والتدريب لأي من هذه الفئات المهنية على اختلافها.
وتناول هذا الكتاب التدريب بكل خطواته وآلياته كصناعة واعدة وكميدان علمي وعملي مترابط الحلقات وشامل لجميع المستويات، وكمدخل لإكساب المعارف وتنمية المهارات القابلة لأن تترجم في ميادين العمل إلى سلوكيات لمواجهة التحديات ولمعالجة المشكلات، ولتطوير الأفراد والمنظمات والمجتمعات.
وضم هذا الكتاب ثمانية فصول تناولت الموضوعات التالية:
الفصل الأول: التدريب، ماهية التدريب.
• أهمية التدريب وفقًا لأطرافه.
• أهمية التدريب وفقًا لأهدافه.
• أنواع التدريب.
• التدريب في أثناء العمل.
• التدريب خارج العمل.
الفصل الثاني: التدريب الإداري: ماهية التدريب الإداري:
• مبررات التدريب الإداري.
• مبررات التدريب الإداري الحكومي.
• أبعاد التدريب الإداري الحكومي.
• أهم معاهد ومراكز التدريب العربية.
• أهم برامج التدريب الإداري.
الفصل الثالث: التدريب الأمني:
• ماهية التدريب الأمني ونطاقه.
• أهداف التدريب الأمني.
• أنواع التدريب الأمني.
• خصائص التدريب الأمني.
• مبادئ التدريب الأمني.
• أهم البرامج المعاصرة للتدريب الأمني.
• معوقات التدريب الأمني وإشكالياته، نموذج لبرنامج تدريبي أمني.
الفصل الرابع: تحديد الاحتياجات التدريبية (تات).
الفصل الخامس: تصميم البرامج التدريبية (تبت).
الفصل السادس وتناول الموضوعات التالية:
• تنفيذ الدورات التدريبية (توت).
• المهام التنفيذية للتدريب، أساليب وطرائق (توت).
• معايير الاختيار والمفاضلة بين طرائق التدريب.
الفصل السابع: تقويم النتائج التدريبية (تنت).
الفصل الثامن: وتناول الموضوعات التالية:
• تطوير صناعة التدريب (تصت).
• مبررات التطوير وموجباته.
• لماذا صناعة التدريب؟
• التوجهات المستقبلة لـ(تصت).
• البرامج المقترحة لـ(تصت).

الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر (الجزء الثاني)

محمد يحيى مطر — 2010-04-01

شَكَّل هذا الكتاب الجزء الثاني من الإصدار العلمي "الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر" الذي شكل الإصدار رقم (467) جزأه الأول. وضم هذا الكتاب البحوث التالية التي استكملت الموضوعات المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر:
• موقف التربية الإسلامية من الاتجار بالنساء والأطفال ونقل الأعضاء البشرية/ د. محمد فضل عبد العزيز المراد. تناول هذا البحث موضوع الاتجار بالأطفال والنساء باعتباره مشكلة تستحق البحث وتدعو إلى معرفة حجمها وموقف الشريعة الإسلامية منها والعقوبة التي يجب إنزالها على مرتكبيها، ومعرفة سبل الوقاية من الوقوع فيها.
• تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية/ د. محمد عبد الله ولد محمدن. تناول هذا البحث أربعة محاور تناول من خلالها موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالمرأة واستغلالها.
• موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر/ د. محمد المدني بوساق، وتناول هذا البحث موضوع حكم نقل الأعضاء بين البشر في الشريعة الإسلامية.
• نماذج عربية في مواجهة الاتجار في الأشخاص؛ وقد عرض هذا البحث القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعرض مواده بالتفصيل.
• مشروع أولي بشأن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعرض هذا البحث مواد المشروع الأولي بشأن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، وعرض هذا البحث الصيغة التي أعدتها لجنة الخبراء المتخصصين في اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض خلال الفترة من 19-21 صفر 1427هـ(الموافق 19-21 مارس 2006م).
• مناقشة حول الاتجار بالأشخاص بغرض الدعارة: استغلال جنسي أم اختيار شخصي ومسألة طلب، وهذا البحث من إعداد لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الدورة التاسعة والأربعين.
• الاتجار في الأطفال (تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، الدعارة، السياحة الجنسية، التبني غير المشروع). وتناول هذا البحث موضوع الاتجار في الأطفال في إطار اتفاقية حقوق الأطفال وموقفها من أنواع الاتجار في الأطفال المذكورة سابقًا.
• الاتجار في الأشخاص لغرض العمل القسري، في إطار مؤتمر العمل الدولي.

الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر (الجزء الأول)

محمد يحيى مطر — 2010-03-01

تناول هذا الكتاب في جزئه الأول ظاهرة الاتجار بالبشر من حيث تعدد أشكالها؛ وبخاصة بعد أن نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة نشاطًا فادحًا؛ رغبة في نشر الوعي تجاه مخاطرها، ورغبة في إبراز إسهامات الدول العربية في سن التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من آثار هذه الظاهرة، وتأكيدًا لدور المؤسسات الدينية والإعلامية في التوعية والتثقيف بمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد تناول هذا الكتاب مختلف القضايا ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر من منظور عالمي يشمل عمالة السخرة، واستغلال الإناث المهاجرات، وبيع الأطفال لأغراض التبني.. وغيرها.
وقدَّم هذا الكتاب نموذجًا يمكن أن يكون أساسًا للمناقشة حول قضية شاملة لتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر غير المشروع ليغطي جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار ومحاكمة الجناة، وليكون ذلك مرجعًا علميًّا شاملًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومبينًا للجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
وقد ضم الكتاب البحوث التالية:
- الاتجار بالبشر: نظرة عامة/ أ.د. محمد يحيى مطر، وتناول هذا البحث اتجاهات في مكافحة الاتجار بالأشخاص التي تركز على الضحية: البناء على مبادئ القانون الدولي؛ منطلقًا من التعريف بأساليب الاتجار بالأشخاص وفقًا للقانون الدولي، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأشكال الاتجار بالأطفال، وطرق الاتجار بالأشخاص.. وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاتجار بالبشر.
- مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة/ المستشار. عادل ماجد.
- مكافحة الاتجار بالبشر: الإطار التشريعي الوطني في المملكة العربية السعودية/ د. ناصر بن راجح الشهراني. وتناول هذا البحث: موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالأشخاص، بعد تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص، وانضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة بالاتجار بالبشر، والصكوك الدولية ذات الصلة غير المباشرة بالاتجار بالبشر.

جرائم النساء: العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب المرأة للجريمة

بسمة السناري — 2010-02-01

تناول هذا الكتاب العوامل الاجتماعية، التي تؤدي إلى ارتكاب المرأة للجريمة في المجتمع السعودي، والتي تتمثل في العوامل التالية:
• التفكك الأسري؛ إذ أكد كثير من الدراسات أن الأسرة تؤثر بشكل كبير على سلوكيات أفرادها سواء أكان التأثير سلبيًّا أم إيجابيًّا، وأن البيت المتصدع يؤدي إلى جعل الأبناء عرضة للجريمة والانحراف.
• وجود انحراف داخل الأسرة لا سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة للإناث سواء أكانوا آباء أم أمهات أم إخوة أم أخوات.
• انخفاض المستوى الاقتصادي والمقصود به الفقر وعجز الفرد عن إشباع الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
• رفقاء السوء.
• المستوى التعليمي المنخفض في الأسرة.
• وقت الفراغ.
• الحي السكني.
وضم هذا الكتاب ستة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة، موضوع الدراسة، أهميتها، أهدافها، تساؤلاتها، مفاهيمها، منهجها، أدواتها.
وجاء الفصل الثاني بعنوان "النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي" متناولًا المدرسة الاجتماعية، نظرية الثقافة الجانحة، المدرسة الجغرافية. وتناول الفصل الثالث الدراسات السابقة، وأما الفصل الرابع فتناول المؤسسات العقابية من خلال: السجون ومعاملة السجناء من منظور تاريخي، أنظمة السجون، وظيفة المؤسسات الإصلاحية.
أما الفصل الخامس فقد تناول جرائم النساء من خلال: الدين وتأثيره على سلوك الأفراد، وصورًا من جرائم النساء.
وتناول الفصل السادس العوامل الاجتماعية المؤدية لارتكاب المرأة للجريمة. وعرض الكتاب نتائج الدراسة وتوصياتها التي كان من أبرزها:
• تكثيف البحوث العلمية التي تتناول دور العوامل الاجتماعية في ارتكاب المرأة للجريمة.
• ضرورة تعاون الجهات المسؤولة بتيسير مهمة الباحثين في إجراء البحوث داخل المؤسسات الإصلاحية.
• تكثيف البرامج التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
• إنشاء أندية نسائية في الأحياء الشعبية والمتوسطة وزيادة أعدادها.
• النظر في إجراءات المؤسسات الإصلاحية المطبقة حاليًّا والمرتبطة بانتهاء فترة عقوبة النزيلات اللاتي يرفض أولياء أمورهن تسلمهن.

مواجهة الكوارث غير التقليدية

عباس أبوشامة عبد المحمود — 2009-05-01

تناول هذا الكتاب الكوارث والأزمات من حيث: فرط تسارعها وخطورة تداعياتها، وكيفية إدارتها التي غدت الشغل الشاغل لدى صناع القرار والمهتمين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وسلط الضوء على جميع القضايا المتعلقة بأمر الكوارث وتوفير التقنيات الحديثة لمواجهتها، خصوصًا الكوارث غير التقليدية التي أصبحت تشكل هاجسًا في الآونة الأخيرة.
وهدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
• التعرف على طبيعة ومفهوم الكوارث بوجه عام.
• التعرف على الكوارث غير التقليدية ومفهومها بوجه خاص.
• الإلمام بتقنيات الإنقاذ والإخلاء.
• معرفة المخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية.
• الإلمام بمتطلبات خطط مواجهة الكوارث غير التقليدية.
• التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مواجهة الكوارث بوجه عام والكوارث غير التقليدية بوجه خاص.
• التعرف على إجراءات الوقاية من الكوارث غير التقليدية.
وضم هذا الكتاب مدخلًا وخمسة فصول:
عرض المدخل مقدمة الدراسة، ومشكلاتها، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤلاتها، ومصطلحاتها، ومفاهيمها.
وتناول الفصل الأول الكارثة وخصائصها من المنظور الدولي والمحلي للكارثة، وعرض أمثلة للكوارث وعناصر الكارثة وخصائصها وسماتها المشتركة. كما تناول الأبعاد الفكرية والعملية للكارثة وأنواعها.
وتناول الفصل الثاني إدارة الكارثة، من خلال الموضوعات التالية:
- المبادئ التي تحكم إدارة الكارثة.
- تحديات إدارة الكوارث في الوطن العربي.
- ماهية التحديات المتعلقة في مواجهة الكارثة.
- المقومات الأساسية لإدارة الكوارث.
- مراحل خطة مواجهة الكوارث.
وعرض الفصل الثالث مواجهة الكارثة، بدءًا من مرحلة المواجهة، ثم مرحلة تنظيم العمل في أثناء الكارثة، ثم عناصر مواجهة الكارثة، ثم خط سير عمليات التدخل في مواجهة الكارثة وعمليات الإنقاذ، وأخيرًا مرحلة ما بعد الكارثة.
وتناول الفصل الرابع الكوارث غير التقليدية، من حيث:
- إدارة الكوارث غير التقليدية.
- الاستعمالات المبكرة للمفهوم.
- تطور الاستعمال.
- التقسيمات والمكونات.
- الجدال حول أسلحة الدمار الشامل.
- التراب الذري مشكلة محلية دولية.
- نماذج من الكوارث الناجمة عن المفاعلات النووية.
- الخطة في استشعار ومواجهة الأخطار النووية والإشعاعية.
- الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل.
وتناول الفصل الخامس الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

الأمن الإنساني: المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي

خديجة عرفة محمد أمين — 2009-04-01

تناول هذا الكتاب مفهوم الأمن الإنساني بالتركيز على تطور المفهوم على المسارين الأكاديمي والتطبيقي من خلال دراسة التطورات التي مَرَّ بها مفهوم الأمن الإنساني في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والتعريف بأبرز وأهم العوامل التي أسهمت في بروز هذا المفهوم، مع مناقشة التعريفات المختلفة للمفهوم.
وناقش الكتاب ما حظي به مفهوم الأمن الإنساني من الجدل حول أبعاده المختلفة؛ إضافة إلى قدر من التوجس النابع من الخوف من أن يستخدم المفهوم ذريعة للتدخل في شؤون دول المنطقة.
واستعرض الكتاب مستقبل مفهوم الأمن الإنساني دوليًّا، موضحًا أنه من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التطوير في فكرة الأمن الإنساني ومزيدًا من الدراسة المتعمقة للمفهوم من جميع جوانبه وأبعاده وما يرتبط به من مفاهيم وقضايا متداخلة ومتشابكة.
وضم هذا الكتاب ستة فصول:
تناول الفصل الأول السياق التاريخي لمفهوم الأمن الإنساني.
وتناول الفصل الثاني التعريف بالأمن الإنساني.
وتناول الفصل الثالث الخريطة المفاهيمية والمقومات الفكرية لمفهوم الأمن الإنساني.
وتناول الفصل الرابع مفهوم الأمن الإنساني في السياق العربي.
وتناول الفصل الخامس تطبيقات مفهوم الأمن الإنساني.. رؤى الدول، من خلال:
- البعد التنموي لمفهوم الأمن الإنساني "الرؤية اليابانية".
- البعد السياسي لمفهوم الأمن الإنساني "الرؤية الكندية".
كما تناول الفصل السادس: تطبيقات مفهوم الأمن الإنساني من خلال:
• رؤى المنظمات الإقليمية والدولية.
• رؤية الأمم المتحدة لمفهوم الأمن الإنساني.
• رؤية الاتحاد الأوربي لمفهوم الأمن الإنساني.
• رؤية الآسيان لمفهوم الأمن الإنساني.
• المبادرة الإفريقية للأمن الإنساني.
وخلص هذا الكتاب إلى أنه على الرغم من المحاولات الجادة لدراسة الأمن الإنساني إلا أن مفهومه ما زال في طور التبلور، حيث لم يتم الاتفاق بصورة نهائية حول الأبعاد المختلفة المشكِّلة للمفهوم، وأن أغلب ما طرح من تعريفات للمفهوم يتسم بالاتساع الشديد بما يفرض تحديات عند محاولة تطبيق المفهوم وتحويله لخطط عمل محددة.
وفي مجال مستقبل مفهوم الأمن الإنساني دوليًّا توقع الكتاب أن يشهد ذلك طرحًا جديدًا لبعض الرؤى الجديدة حول المفهوم وإنشاء مزيد من اللجان والصناديق الخاصة بالأمن الإنساني.

المنفعة المستقبليَّة للعقوبات الجنائيَّة من منظور إصلاحي

مضواح بن محمد آل مضواح — 2009-02-01

تناول هذا الكتاب موضوع المنفعة المستقبلية للعقوبات الجنائية من منظور إصلاحي؛ لما لها من أهمية في إصلاح الجاني ومكافحة الجريمة وليس مكافحة المجرم في حد ذاته؛ أي إن المجتمع في حرب على الجريمة وليس في حرب على المجرم، كما أن العقوبة في حد ذاتها، على الرغم من ضرورتها لا تفيد في شيء وبخاصة إذا تعلق الأمر بفعل إجرامي حدث وانتهى؛ لأنها لا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الإجرامي، ومن هنا اكتسبت منفعة العقوبة صفتها المستقبلية. أما المستفيد من هذه المنفعة فينبغي أن يكون بالدرجة الأولى المجتمع بأسره، ثم بعد ذلك الفرد الجاني نفسه.
وأكد الكتاب أن المنفعة المستقبلية للعقوبة لا يمكن أن تتحقق بالنظر إلى الماضي فقط؛ فالفعل الإجرامي يكون قد حدث وانتهى، وإنما بالنظر إلى المستقبل وفي إطارها يتم انتقاء العقوبة الأكثر تجانسًا وتآزرًا مع البرامج الإصلاحية لتحقيق المنفعة المستقبلية للعقوبة، وهذا ما يعد ضروريًّا لتحقيق الأمن العام، ويعطي للعقوبة مشروعيتها، وعليه ظهرت مشكلة هذه الدراسة وأهدافها في معرفة إلى أي مدى استطاعت العقوبات الجنائية أن تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة (تحقيق هدف الزجر، استفادة السجناء من البرامج الإصلاحية، جعل السجناء يدركون الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن، إعادة بناء ثقة السجناء بأنفسهم، خفض مشاعر الوصم بالانحراف لدى السجناء، استفادة السجناء من برامج الرعاية اللاحقة، خفض مشاعر الكره والنقمة على المجتمع لدى السجناء... إلخ).
وتضمن الكتاب مقدمة وخمسة فصول: تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة من خلال الموضوعات التالية: تغيير فلسفة العقاب، النظريات المفسرة للجريمة والعقوبة في العقد الاجتماعي ثم في العصور القديمة وعصر النهضة والعصر الحديث، ثم تفسير الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، وأخيرًا نظريات تبرير العقوبة، ثم تناول سوسيولوجيا القضاء: نشأة القضاء وتطوره وحماية استقلاله وإعداد القضاء وتخصصه، وإجراءات التقاضي، وسوسيولوجيا المحاكم وتقويم كفايتها.
وتناول الفصل الثاني الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار الميداني للدراسة أي الإجراءات المنهجية للدراسة ومن ثم عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها.

السلامة المروريَّة

محسن العجمي عيسى — 2009-01-01

تناول هذا الكتاب موضوعًا مهمًّا غدا هاجسًا اجتماعيًّا وواقعًا صعبًا تزداد حدته بتزايد ضحاياه وآثاره، وهو موضوع السلامة المرورية المرتبط بالحركة المرورية والتنقل، وحالة الطرقات والوسائل، ونجاعة أنظمة تسيير المرور، والخطط الوقائية، وبرامج المراقبة ورفع المخالفات، وهو أيضًا نتاج للسلوكيات الاجتماعية والثقافية التي تستوجب التدارس والبحث في سبيل التطوير.
وتلخصت أهداف الكتاب فيما يلي:
• التعريف بواقع الحوادث وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
• استعراض المبادرات الوقائية المسجلة وتأكيد الجوانب المهمة فيها.
• استكشاف سبل تطوير الإستراتيجيات الوقائية في ضوء التطورات الحاصلة دوليًّا.
• التعريف بالآليات والمؤسسات نحو إقرار تنظيم مؤسساتي ناجع.
وتناول هذا الكتاب قراءة الواقع المروري ووضعه وتحليله، مؤكدًا الحرص على التدرج في تنزيل التوجيهات والمبادرات في سياقها الزمني، فإنه بالأساس استشرافي له رؤية مستقبلية، وقد خاطب أهل الاختصاص على أساس أن المشروع الوقائي في مجال السلامة المرورية هو تواصل يؤسس لبرامج الغد من خلال الاستفادة من الدروس المستخلصة من العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية في هذا القطاع.
وقد ضم هذا الكتاب أربعة أبواب:
تناول الباب الأول: مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها والمنهج المستخدم، وكذلك تحديد المفاهيم.
وتناول الباب الثاني تطور نظام المرور وانعكاساته على السلامة، عناصر نظام المرور، سير نظام المرور، ظاهرة الحوادث وانتشارها، التكلفة الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الباب الثالث السلامة المرورية: مستعرضًا الموضوعات التالية:
- ملخص للتجربة الدولية.
- قراءة في التجربة الأوروبية.
- قراءة في التجربة العربية.
- إسهام المؤسسات الدولية والإقليمية.
وتناول الباب الرابع التوجهات الحديثة من خلال الموضوعات التالية:
- التنظيم المؤسساتي.
- الإستراتيجيات المرورية.
- البحث العلمي.
- الاتصال المروري.
وخلص هذا الكتاب إلى عدد من التوصيات التي تم تصنيفها إلى الجهات التالية:
• مستوى التنظيم المؤسساتي.
• مستوى تطوير المعارف.
• مستوى البحث العلمي.
• مستوى تطوير السلوك.
• مستوى التشريع والمراقبة المرورية.
• مستوى شبكة الطرق.
• مستوى العربة.
• مستوى تطوير الإسعاف.

جرائم الاحتيال والإجرام المنظم

أحمد شوقي أبو خطوة — 2008-04-01

تناول هذا الكتاب الدراسات والبحوث التي قدمت في ندوة علمية بعنوان "العلاقة بين جرائم الاحتيال والإجرام المنظم" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3-5/6/1428هـ (الموافق 18-20/6/2007م) وهي:
• جريمة الاحتيال: ماهيتها وخصائصها/ أ.د. أحمد شوقي أبو خطوة. تناول هذا البحث عناصر الاحتيال وخصائصه، كما تناول تعريف الاحتيال ووسائله وطرقه.
• أساليب الاحتيال المنظم وصوره/ أ.د. رضا أحمد المزغني. تناول هذا البحث أساليب وصور الاحتيال المنظم وحدد العلاقة بين الاحتيال من جهة والإجرام من جهة أخرى.
• الجريمة المنظمة: ماهيتها، خصائصها، وأركانها/ أ.د. أحمد فاروق زاهر. تناول هذا البحث ظاهرة الجريمة المنظمة من خلال مبحثين هما: ماهية الجريمة المنظمة، وخصائص الجريمة المنظمة.
• طبيعة العلاقة بين جرائم الاحتيال والجريمة المنظمة/ أ.د. غنام محمد غنام، تناول هذا البحث علاقة الاحتيال بالجريمة المنظمة؛ لكي يكشف أبعاد هذا النشاط الإجرامي إذا كانت تقوم به عصبة إجرامية بصفته نشاطًا وحيدًا لها أو بصفته نشاطًا من أنشطتها الأساسية.
• دور التشريعات الجنائية في الوقاية من الاحتيال المنظم/ د. مصطفى محمد بيطار. هدف هذا البحث إلى وضع تصور لسياسة جنائية قادرة على الوقاية من الاحتيال المنظم، وتطوير الأجهزة المعنية بمعالجة هذه الجريمة في حال وقوعها، وخلص إلى عدد من التوصيات لتحقيق أهدافه.
• وسائل الوقاية من الاحتيال في الجريمة المنظمة/ أ.د. علي محمد حسنين حماد. تناول هذا البحث مفهوم الجريمة المنظمة، ومفهوم الاحتيال، ووسائل الوقاية من الاحتيال في الجريمة المنظمة.
وقد عرض هذا الكتاب التوصيات التي خلصت إليها الندوة، وهي:
• تأكيد أهمية التوصل إلى تعريف الإجرام المنظم وذلك لسن الأنظمة والقوانين الخاصة بالتجريم والعقاب.
• دعوة الدول العربية لمراجعة الأنظمة "القوانين" المتعلقة بمكافحة الاحتيال والإجرام المنظم في ضوء التطور الكبير في وسائل الاتصال والمعلوماتية.
• دعوة الدول العربية لتجريم الانتماء إلى عصابات الإجرام المنظم كجريمة مستقلة.
• أهمية تشديد العقوبات على الاحتيال المرتكب خلال تنظيم إجرامي.
• العمل على تطوير أداء الأجهزة الأمنية العربية للتعامل مع الجرائم المنظمة بشكل عام، والاحتيال المنظم بشكل خاص.

طبيعة عمليات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات

عادل حسن السيد — 2008-03-01

تناول هذا الكتاب ظاهرة عمليات غسل الأموال وما يصاحبها من آثار بالغة الخطورة على النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل العولمة وتبعاتها السلبية في المجتمعات جميعها؛ حيث تفاقمت مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة: الإنتاج، التهريب، الاتجار غير المشروع وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات باستخدام كثير من الوسائل الفنية؛ ما أدى إلى انتشار المخدرات وزيادة معدلات الاتجار غير المشروع فيها.
وقد ضم الكتاب أربعة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، المتغيرات التي طرأت على مشكلة المخدرات، وعوامل التهريب الدولي وأساليبه.
وتناول الفصل الثاني خطورة غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات، والطبيعة الخاصة لجرائم غسل الأموال، وأثر غسل الأموال في انتشار المخدرات.
وتناول الفصل الثالث الوسائل الفنية لغسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.
وتناول الفصل الرابع السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات: الاستجابات الدولية لمواجهة غسل الأموال، وجهود التكتلات الإقليمية لمواجهة غسل الأموال، والإستراتيجيات الوطنية للسيطرة على غسل الأموال.
وخلص الكتاب إلى عدد من التوصيات، ومنها:
• أن تنشئ الدول العربية نظامًا داخليًّا شاملًا للوقاية والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية بما في ذلك المؤسسات غير الربحية، التي هي عرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف آليات غسل الأموال، على أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتعيين هوية العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير المعتادة.
• تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنًا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخدامًا سليمًا ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
• أهمية الاسترشاد عند إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.

الهجرة غير المشروعة والجريمة

عثمان الحسن محمد نور — 2008-01-01

تناول هذا الكتابُ الهجرة غير المشروعة من حيث: حجمها ومعاييرها وتياراتها وخصائصها والآثار المترتبة عليها، وتوضيح أخطارها، خاصة ما يتعلق بالجريمة.
وعرض الكتاب موضوعه من خلال أربعة فصول:
تناول الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات: الهجرة، الهجرة المشروعة وغير المشروعة، العلاقات بين اللجوء والهجرة، الهجرة الدولية ودوافعها.
وتناول الفصل الثاني الهجرة غير المشروعة تياراتها وخصائصها: معبر دول المغرب العربي لتيارات الهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى أوروبا، معبر تركيا للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا إلى أوروبا الغربية. معبر مصر للمهاجرين من إفريقيا إلى أوربا وأمريكا.
وتناول الفصل الثالث الهجرة غير المشروعة والجريمة.. نظرة عالمية، الاتفاقات الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين وآثار الهجرة غير المشروعة.
وتناول الفصل الرابع آليات التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة: إحكام الرقابة على الحدود وتأمين جوازات السفر ومستندات الإقامة، وفرض وتشديد العقوبات، وتبادل المعلومات والخبرات على المستويين الوطني والعربي، وتأهيل الموظفين، وعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مرتبطة بالهجرة غير المشروعة.
وخلص الكتاب إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تَحُدّ من الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية، ومن أهمها:
• ضرورة عقد اتفاقات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة، وتلك التي تحتاج إلى عمالة موسمية، وفقًا لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي، وتوافر أطر إنسانية آمنة ومنظِّمة لهجرة تلبي الاحتياجات، وتحقق أعلى مستويات الفائدة من الهجرة، لكل من الدول المرسلة والدول المستقبلة.
• ضرورة تطبيق برامج التنمية التي تحقق فرص العمل وفرص كسب العيش والرزق، في الدول المرسلة للمهاجرين.
• ضرورة إجراء البحوث والدراسات فيما يتعلق بجعل الهجرة عنصرًا أساسيًّا في الخطط الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة، والهادفة إلى الحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل، ويمكن الاستفادة من الشراكة الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، عند صياغة سياسات وبرامج الهجرة، مع ضرورة تعزيز القدرات الحكومية لمواجهة المشكلات المترتبة على الهجرة، خاصة الهجرة غير المشروعة.

العنف لدى الشباب الجامعي

تهاني محمد عثمان منير — 2007-07-01

تناول هذا الكتاب العنف لدى الشباب الجامعي وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تؤثر فيه؛ ما قد يساعد على التنبؤ بأكثر هذه المتغيرات تأثيرًا في هذه الظاهرة.
وهدف الكتاب إلى التعرف على طبيعة سلوك العنف لدى الشباب الجامعي بأبعاده المختلفة، وكذلك التعرف على الدوافع النفسية والاجتماعية التي تكمن وراءه؛ فضلًا عن التحقق من وجود علاقة ارتباطية بين سلوك العنف بأبعاده المختلفة ومتغيرات الاغتراب والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ومن هنا، فقد تمثلت أهمية هذا الكتاب في أنه تناول أحد الموضوعات البحثية المهمة سواء أكان على المستوى النظري أم على المستوى التطبيقي؛ فمن حيث المستوى النظري فقد تعددت الأطر النظرية والمدارس الفكرية التي تصدت لتفسير العنف، وقد يكون فيما يقدمه هذا الكتاب من إلقاء الضوء على بعض هذه الأطر النظرية والمفاهيم المستخدمة ما يفيد من هذه الناحية النظرية في هذا المجال.
وعلى المستوى التطبيقي، فقد أثبتت نتائج كثيرٍ من الدراسات والبحوث أن العنف لدى الشباب الجامعي يرتبط بعدد من المتغيرات النفسية كالتقدير السلبي للذات، وعدم الكفاية الشخصية، والنظرة السلبية للحياة، والشعور بالوحدة النفسية والشعور بالاغتراب والإحباط، واليأس.
وضم الكتاب خمسة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وتحديد مصطلحاتها وحدودها.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والمفاهيم المستخدمة، من خلال: مفهوم العنف، وفروض الدراسة ومنهجها وإجراءاتها ومجتمعها وعينتها.
وتناول الفصل الثالث المقاييس المستخدمة في الدراسة؛ مقياس العنف لدى الشباب الجامعي، ومقياس الاغتراب لدى طلاب المرحلة الجامعية من الجنسين، واستمارة المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومقياس الثقافة الأسرية.
وتناول الفصل الرابع نتائج الدراسة وتفسيراتها: النتائج الخاصة بالدوافع المسببة للعنف، والنتائج الخاصة بالعلاقة بين العنف ومتغيرات الدراسة، والنتائج الخاصة بإمكانية التوقع بالمتغيرات المؤثرة في العنف.
وعرض الفصل الخامس مشروعًا مقترحًا لمعالجة سلوكيات العنف والحد منها لدى المراهقين والشباب، والهدف من المشروع المقترح وحدود المشروع الزمنية والبشرية، والمسؤولين عن إعداد وتنفيذ المشروع وتقييمه.

التدريب الأمني العربي.. واقعه وآفاق تطويره: دراسة تحليلية للتجارب والاتجاهات

عامر خضير حميد الكبيسي — 2007-04-01

تناول هذا الكتاب واقع التدريب الأمني العربي وآفاق تطويره كمحاولة جادة تسعى إلى مسح واقع التدريب الأمني على صعيد الدول العربية، متجاوزًا النطاق المحلي والإقليمي؛ اعتمادًا على المعلومات الموثقة رسميًّا في التجارب القُطْرِيَّة العربية إلى جانب التحليل الميداني لآراء المعاهد العربية للتدريب الأمني؛ لتشخيص واقع التدريب وطرح التصورات المستقبلية اللازمة لتطويره من وجهة نظر المسؤولين عن التدريب الأمني.
وقد تضمنت هذه الدراسة ستة فصول:
تناول الفصل الأول منها التعريف بهدف الدراسة وأهميتها وتساؤلاتها ومنهجيتها ومحدداتها وحدودها وهيكليتها.
واستعرض الفصل الثاني الإطار النظري لماهية التدريب الأمني وأهميته وأنواعه ومراحله الرئيسة وموجزًا لبعض الدراسات السابقة التي تناولت واقع التدريب الأمني العربي.
أما الفصل الثالث فَخُصِّصَ للتجارب العربية والإنجازات المتخصصة على صعيد البنى التحتية والبرامج التدريبية التي تضمنتها الخطط السنوية لكل قطر فيها، وخُصِّصَ الفصل الرابع لعرض بيانات الدراسة الميدانية والتحليلات الإحصائية التي أجريت عليها ومناقشتها.
وفي الفصل الخامس عُرِضَتْ تجربة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال التدريب الأمني والبحوث العلمية التي أنجزتها عبر العقدين الماضيين.
أما الفصل السادس فأبرز أهم الاستنتاجات والتوصيات وآفاق التطوير المستقبلية للتدريب الأمني العربي.
وخلص الكتاب إلى عدد من التوصيات لعل أبرزها:
• ضرورة إدراك القيادات التدريبية الأمنية بأن التدريب الأمني بوجه عام هو وسيلة وليس غاية بذاته.
• أن تبذل المعاهد التدريبية الأمنية جهدها في ربط برامجها التدريبية بنوع المشكلات المراد مواجهتها أو بالإستراتيجيات التي تخطط مستقبلًا لتنفيذها.
• أهمية أن تتجه المعاهد والمراكز والأكاديميات الأمنية إلى التدريب التخصصي والنوعي الموجه لإشكالات وقضايا وجرائم محددة بعينها، وأن تستعين بالخبراء والمفكرين والتقنيين والفنيين في مختلف التخصصات لتحقيق ذلك.
• أن تعمل المعاهد والمدارس والمراكز التدريبية الأمنية على وضع نظام لخدمة الأفراد والضباط والعاملين فيها ووصف عمل للمهن والوظائف التي تستلزمها العملية التدريبية؛ ليكون لها مهنيون ومختصون يتدرجون في نطاقها.
• ضرورة تبادل الأدلة والخطط التدريبية، ورفع العوازل وإزالة الجدران المصطنعة بين إدارات التدريب الأمني العربية ومعاهدها ومدارسها وتبادل خططها وبرامجها وأن تُودَع نسخٌ منها في المعاهد التدريبية المدنية للجامعات والكليات المتخصصة ذات العلاقة.

الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته

مختار حسين شبيلي — 2007-01-01

تناول هذا الكتاب موضوعًا تم تناوله عالميًّا بكثرة في العشرية الأخيرة، والاهتمام به دوليًّا في محافل كثيرة؛ إلا أنه بقي شبه مجهول خصوصًا في مجال الدراسة العلمية الأكاديمية تحديدًا في الدول النامية، ألا وهو: الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته.
وقد هدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة علمية عن الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وآثاره، والجهود العالمية والإقليمية والوطنية المتمثلة في الآليات والأدوات العلمية والقانونية والتنفيذية القادرة على مكافحته، بعد أن أضحى الإجرام الكبير في هذا العصر من دون جدال قوة ذات تأثير اقتصادي وسياسي ومصدر تهديد جِدِّي للأمن العالمي بامتطائه ركب العصر الذي مَيَّزَته العولمة والتقدم العلمي وتكنولوجيا الاتصال المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية التي نتج عنها الزوال التدريجي للحدود التقليدية مع توجه عالمي حثيث نحو الاقتصاد الليبرالي الحر وإخلال عميق بالمعايرة الاقتصادية القائمة، ما أدى إلى ترعرع الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي أو العابر للأوطان الذي أصبحت مخاطره وتهديداته هاجسًا دوليًّا، حيث عجزت الحكومات عن احتوائه ومواجهته بسبب غياب أدوات التحليل المناسبة وعدم تفهم المختصين في العلوم الاجتماعية حتى الآن للمشكلة ومدى فداحتها وعمق آثارها.
وجاء الكتاب في مقدمة وأربعة فصول:
تناول الفصل الأول مخاطر الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وتطوره، من خلال:
- ماهية الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
- مخاطر وآثار الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
وتناول الفصل الثاني أشكال الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وعوامل انتشاره، من خلال:
- أهم أشكال وصور الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
- عوامل انتشار الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي.
كما تناول الفصل الثالث العمل الدولي لمواجهة الإجرام الاقتصادي والمالي على المستويين العالمي والجهوي.
وتناول الفصل الرابع طرق وأجهزة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي، من خلال:
- وسائل وطرق المكافحة.
- أجهزة المكافحة.
وجاء الكتاب إسهامًا ومسعى لتسليط الضوء على مظهر من مظاهر الجريمة؛ توخِّيًا لإعطائها القدر الكافي والاهتمام في ميادين الدراسة والبحث، وإدخالها دائرة الاعتناء والاهتمام في الجوانب القانونية والتنظيمية والميدانية؛ تماشيًا مع سياق الديناميكية الدولية والنسق العالمي الحاثّ على مكافحتها ومواجهتها بشتى الطرق والوسائل.

التزوير والانتحال في المخطوطات العربية

عابد سليمان المشوخي — 2001-06-01

تناول هذا الكتابُ موضوع التزوير والانتحال في المخطوطات العربيَّة؛ رغبةً في الكشف عن حقيقة بعض المخطوطات مزوَّرة العناوين وأسماء المؤلفين وتواريخ النسخ وغير ذلك، إمَّا عن قصد، وإمَّا نتيجة خطأ بعض النُّسَّاخ، وتصحيفاتهم، أو نتيجة عبث الورَّاقين وغيرهم، مدعمًا رأيه ببعض النماذج والوقائع التي ذكرتها بعض المصادر التاريخيَّة، وكتب التراجم، مع بعض النماذج المصوَّرة التي تبيِّن مواطن التزييف والتزوير والانتحال في بعض المخطوطات.
وجاء هذا الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول التزييف والتزوير والانتحال، من خلال:
ـ تعريف التزييف والتزوير والانتحال.
ـ الهدف من الدراسة وأهميتها.
ـ الدراسات السابقة.
ـ منهج الدراسة.
وتناول الفصل الثاني التزييف والتزوير والانتحال: أسبابه ودوافعه وطرق كشفه، من خلال:
ـ أصناف التزييف.
ـ أقسام التزييف والتزوير.
ـ الطرق المتبعة في التزييف والتزوير.
ـ أسباب التزييف والتزوير ودوافعه.
ـ العوامل المساعدة على كشف التزوير.
وتناول الفصل الثالث مواطن التزييف والتزوير في المخطوط، من خلال:
ـ المحتوى العلمي.
ـ الملامح المادية للمخطوط العربي.
وتناول الفصل الرابع المشاركين في التزييف والتزوير والانتحال، وهم: المؤلفون، الوراقون، النساخ، المتسلمون، المُلاك، المجلدون، تجار المخطوطات، المحققون والناشرون.
وتناول الفصل الخامس موضوع السرقات والانتحال في المسروقات.
وعرض الكتاب بعض التوصيات التي توصل إليها في ضوء نتائجه، وهي:
• العناية بفحص الملامح المادية للمخطوط العربي والمحتوى العلمي بشكل دقيق قبل اقتناء المخطوطات أو تحقيقها أو فهرستها. ونرى أن يتم فحص الورق والحبر كيميائيًّا، وأن تتم مقارنةٌ علميةٌ لخصائص الخطوط اليدوية للناسخين وإثبات نسبة النسخ بصورة قاطعة لناسخ معين.
• التأكد من صحة العناوين وأسماء المؤلفين وتواريخ النسخ والاستعانة بالمصادر وكتب التراجم والببليوجرافيات.
• العناية بتحقيق المخطوطات وفهرستها فهرسة علمية دقيقة ومفصلة، حتى لا تُنسب الكتب إلى غير مؤلفيها.
• الاهتمام بتدريس مادة المخطوط العربي في الجامعات التي تُعنَى بالتراث.
• التشديد على دور النشر بعدم التلاعب في عناوين المخطوطات وعدم نشر المخطوطات تحت تسميات تجارية لم يضعها أصحابها.
• وضع ضوابط معينة لعملية تحقيق المخطوطات ونشرها، بحيث تمنع السرقات العلمية وانتحال الموضوعات، والعناوين، وخلاف ذلك.

نظم العدالة الجنائية في الدول العربية: المراحل السابقة على المحاكمة

محمد إبراهيم زيد — 2001-04-01

تناول هذا الكتاب نظم العدالة الجنائية في الدول العربية من حيث المراحل السابقة على المحاكمة في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها دول المنطقة مؤخرًا، ما دعا إلى إعادة النظر في نظم العدالة التي تنظم بها عدالتها وأهمية العودة إلى نظم العدالة التي تعتمد على قواعدها التشريعية أو العرفية أو عاداتها وتقاليدها أو إلى أحكامها الأصولية الدينية التي تتفق مع نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت نتائج هذا الكتاب معتمدة على الآراء التي استُقيت من ضباط الشرطة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء، والعاملين في المؤسسات العقابية، وبعض الفئات الأخرى ذات العلاقة باختصاص العدالة الجنائية، مثل: أساتذة الجامعات في كليات القانون والشريعة الإسلامية وطلاب السنة النهائية في تلك الكليات، الذين مَثَّلُوا عينة الدراسة.
وجاء الكتاب في ثلاثة فصول:
تناول الفصل الأول موضوع النظم الإجرائية في الدول العربية، من خلال:
• قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
• قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني.
• قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات.
• مجلة الإجراءات الجنائية التونسية.
• قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
• مرشد الإجراءات الجنائية السعودي.
• قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991م.
• قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
• قانون الإجراءات الجنائية الصومالي.
• قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
• قانون الإجراءات الجزائية القطري.
• قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.
• قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
• قانون الإجراءات الجزائية الليبي.
• قانون الإجراءات الجزائية المصري.
• قانون المسطرة الجنائية المغربي.
• قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.
• قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وتناول الفصل الثاني فاعلية النظم الإجرائية للعدالة الجنائية، من خلال:
ـ مضمون فاعلية نظم العدالة الجنائية.
ـ المشاكل المعاصرة للعدالة الجنائية.
ـ الآفاق المستقبلية للعدالة الجنائية.
ـ مشروع قواعد الحد الأدنى للأمم المتحدة لإدارة العدالة الجنائية.
وتناول الفصل الثالث العدالة الجنائية والإجراءات السابقة على المحاكمة، من خلال:
ـ العدالة المتطلبة في المجتمع العربي.
ـ الأجهزة الأمنية في الدول العربية.

نظم العدالة الجنائية في الدول العربية: التحقيق والمحاكمة

محمد إبراهيم زيد — 2001-03-01

تناول هذا الكتابُ نظم العدالة الجنائيَّة في الدول العربيَّة في مجال التحقيق والمحاكمة؛ بحثًا عمَّا حقَّقته النُّظُم من عدالة وحماية للحقوق وتحقيق للسياسة الإجرائيَّة الجنائيَّة، والشكوى من أن العدالة لا تتحقَّق، وأن المؤسَّسات العقابية لا تتسع لمن فيها، وأن المعاملات بجميع أنماطها منذ ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ الحكم لم تعُد ذات فاعليَّة في تحقيق منع الجريمة ومكافحتها، ابتداءً من جرائم الإرهاب، إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الاقتصاديَّة وجرائم الحاسبات الإلكترونيَّة.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول دور الأجهزة الأمنية في الإجراءات السابقة على المحاكمة، من خلال:
ـ النظام الاتهامي وأدوار الشرطة والادعاء العام.
ـ التعديلات التشريعية المقارنة وأجهزة التحقيق الابتدائي.
ـ خصائص العينة في الإجراءات السابقة للمحاكمة.
وتناول الفصل الثاني آليات العدالة الجنائية والتحقيق الجنائي، من خلال:
ـ انتقاء واختيار النيابة العامة في الدول العربية.
ـ سلطة التحقيق وسلطة الإحالة في التشريعات العربية.
ـ خصائص العينة عند التحقيق الجنائي.
وتناول الفصل الثالث حق الدفاع وضمانات المتهم في الدعوى الجنائية، من خلال:
ـ حقوق المتهم والمستويات الدولية في الدعوى الجنائية.
ـ حق الدفاع في النظام القضائي العربي.
ـ خصائص العينة في حق الدفاع وضمانات المتهم.
وتناول الفصل الرابع التنظيم القضائي في الدول العربية، من خلال:
ـ الهيكل التنظيمي للقضاء في الدول العربية.
ـ الأنماط الحديثة للرقابة في تنظيم العدالة الجنائية.
ـ خصائص العينة في التنظيم القضائي.
وتناول الفصل الخامس إصدار الأحكام الجنائية، من خلال:
ـ إصدار الأحكام الجنائية في النظم المقارنة والتشريعات العربية.
ـ آلية إصدار الأحكام الجنائية.
ـ خصائص العينة في إصدار الأحكام.
وتناول الفصل السادس الطعن في الأحكام الجنائية، من خلال:
ـ النظرية العامة للطعن في الأحكام الجنائية.
ـ الطعن في الأحكام الجنائية بالتشريعات العربية.
ـ خصائص العينة في الطعن في الأحكام.

العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية

أحسن مبارك طالب — 2000-06-01

تناول هذا الكتاب موضوع العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحية في الدول العربية باعتباره محاولة لإعادة تأهيل السجناء وإعادتهم إلى المجتمع أعضاء عاديين أسوياء يشعرون بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم وتجاه ذواتهم أيضًا.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومنهجيتها ومفاهيمها.
وتناول الفصل الثاني السجون أو المؤسسات الإصلاحية من خلال الموضوعات التالية:
ـ السجن أو المؤسسة الإصلاحية.
ـ تطور السجن عبر العصور.
ـ عقوبة السجن أو العقوبة السالبة للحرية.
ـ تطور العقوبات السالبة للحرية.
ـ الاعتراضات على عقوبة السجن.
ـ عقوبة السجن في الإسلام.
وتناول الفصل الثالث التشغيل والعمل في السجون من خلال الموضوعات التالية:
ـ طائفة الكويكرز الأمريكية وعمل السجناء.
ـ علاقة عمل وتشغيل السجناء بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النزلاء.
- التشغيل والعمل الإجباري في المؤسسات الإصلاحية.
ـ التشغيل والعمل الإجباري للسجناء.
ـ مراكب العمل والتشغيل للسجناء.
ـ العمل في السجون من وجهة النظر الإسلامية.
وتناول الفصل الرابع العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحية من خلال الموضوعات التالية:
ـ الأمم المتحدة وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين وعمل السجناء في المؤسسات الإصلاحية.
ـ دوافع العمل الطوعي للسجناء في المؤسسات الإصلاحية.
ـ شروط وضوابط العمل الطوعي للسجناء.
ـ أنماط العمل والتشغيل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحية وتشغيلهم في الميدان الزراعي والصناعي وفي ميدان الصيانة والقطاع الخاص.
ـ العمل الطوعي للسجناء في فرنسا وبريطانيا والصين الشعبية.
ـ مشاريع لتشغيل سجناء المؤسسات الإصلاحية بمشاركة القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وتناول الفصل الخامس التجربة الأمريكية من خلال الموضوعات التالية:
ـ العمل الطوعي في السجون الأمريكية.
ـ مرحلة نظام العقد ونظام تسعير القطعة ومرحلة التشغيل لحساب الدولة.
ـ شروط العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحية في الولايات المتحدة الأمريكية والتقييم الرسمي لها.
ـ نماذج أمريكية للعمل الطوعي للسجناء، عودة القطاع الخاص، نموذج مؤسسة الجسر، برنامج إسكود وكيف بدأ العمل الطوعي، ومشروع شركة النسيج جوسترنز.
وتناول الفصل السادس معوقات العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحية.

الإدارة: الأسس وتطبيقاتها في الأنشطة الاقتصادية والأمنية

سعد الدين عشماوي — 2000-05-01

تناولَ هذا الكتابُ الأسسَ الإداريَّة وتطبيقاتها في الأنشطة الاقتصاديَّة والأمنيَّة؛ بهدف تقديم إطار عام للمفاهيم الإداريَّة والعِلميَّة، وتوضيح الظروف التي يعمل تحتها المشروع وتحليلها، والتي تؤثِّر في كفايته، مُرَكِّزًا على الظروف والمشكلات الإداريَّة الموجودة في المجتمعات العربيَّة قدر المتاح.
وجاء هذا الكتاب في تسعة فصول:
تناول الفصل الأول الإدارة والمنشأة، من خلال:
ـ نشأة وتزايد أهمية دراسات الإدارة.
ـ دراسات ومدارس الإدارة ووظيفة المدير.
كما تناول الفصل الثاني التخطيط، من خلال:
ـ مبادئ التخطيط.
ـ الأهداف والسياسات.
ـ اتخاذ القرار.
وتناول الفصل الثالث التنظيم، من خلال:
ـ تقسيم أوجه النشاط.
ـ تفويض السلطة.
ـ التنظيمات الإدارية.
وتناول الفصل الرابع موضوع التنمية الإدارية: وظيفتها واحتياجات المشروع من المديرين وإعداد المديرين.
كما تناول الفصل الخامس موضوع التنسيق ومدى الحاجة إليه ومهمته وكذلك التنسيق في المنشآت العربية.
وتناول الفصل السادس التوجيه، من خلال:
ـ أهمية التوجيه.
ـ أنماط ومشكلات القيادة، والصفات الأساسية للقيادة الناجحة ومشكلات القيادة في المجتمعات العربية.
ـ الروح المعنوية: الثقة، والتحفيز، وكذلك الحوافز الإيجابية والسلبية.
ـ الاتصال: أسباب الاتصال وأسلوبه وخصائصه ومشكلاته والنشاط الأمني وكذلك الاتصالات والعلاقات العامة والإعلان.
وتناول الفصل السابع الرقابة، من خلال:
ـ أساليب ومعايير الرقابة وفاعلية الأداء.
ـ تقييم الأداء الأمني.
وتناول الفصل الثامن وظائف المشروع، من خلال:
ـ الإدارة المالية.
ـ الشراء والتخزين.
ـ الأفراد.
ـ الإنتاج والعمليات.
ـ النقل والتسويق.
وتناول الفصل التاسع العوامل الأساسية الحاكمة في أداء المشروع، من خلال:
ـ الظروف التي يعمل تحتها المشروع: العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ـ رأس المال: تحديد وتدبير رأس المال.
- موقع المشروع: القرب من مصادر الإنتاج والسوق.
ـ عوامل الإنتاج: الآليات، اليد العاملة، المادة الخام.
ـ الأهداف والسياسات.

الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة

علي الجحني — 2000-04-01

تناول هذا الكتاب الإعلام الأمني؛ رغبة في بيان مفهومه ومحدداته وأبعاده، وبيان دوره وإسهاماته في النهوض برسالته في تحصين المجتمعات العربية ضد الجريمة، ودعمًا للتعاون في تأصيل وتعميق فلسفة الإعلام الأمني الذي يقوم على ركيزتين:
الأولى: أنه يقوم بخدمة اجتماعية وثقافية للجمهور.
والأخرى: أنه وسيلة مهمة للغاية لتشجيع الجمهور المستهدف على الإسهام في تحقيق أهداف المؤسسات الأمنية؛ تحقيقًا للأمن والاستقرار في الدول العربية؛ مع تأكيده أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن في تحقيق أهداف الأمن، وأن المواطن لا يؤدي دوره المناسب إلا إذا كانت علاقته جيدة مع رجل الأمن، وأن الإعلام الأمني يمكنه أن يقوم بتأصيل تلك العلاقة ورسم صورة إيجابية لدى المواطن عن رجل الأمن ودوره في تحقيق الأمن والأمان.
وضم الكتاب سبعة فصول:
تناول الفصل الأول الإطار العلمي للإعلام الأمني من خلال المدخل الفلسفي والمدخل العلمي، ومسيرة الإعلام الأمني العربي وتطورها.
وتناول الفصل الثاني الصلة بين الإعلام والأمن من خلال عرض موضوعات: مفهوم الأمن والأمن العربي والتهديدات الإقليمية والدولية والمحلية للدول العربية، وكذلك الأمن الفكري والأخطار التي تهدده والعلاقة المتلازمة بين الإعلام والأمن والضوابط الإعلامية الأمنية.
وتناول الفصل الثالث الجريمة ووسائل الإعلام الوافدة من خلال موضوعات: الإنسان والجريمة، وتفسير السلوك الإجرامي، ونظرة الشريعة الإسلامية للجريمة، ودور الإسلام تجاه السلوك الإجرامي، وأخيرًا وسائل الإعلام والجنوح.
وتناول الفصل الرابع الإعلام الأمني والنظم السياسية، من خلال الموضوعات التالية:
ـ التعريف بعلم السياسة والنظام السياسي.
ـ روح الاعتدال في الإسلام.
ـ وظائف النظام السياسي في المجتمع المعاصر.
ـ منهج تحليل النظم السياسية.
ـ العلاقة بين السياسة والأمن.
ـ تحديات النظم السياسية المعاصرة.
ـ شمولية الأمن.
وتناول الفصل الخامس خصائص الإعلام الأمني وكذلك الرأي العام، ودورها في الوقاية من الجريمة.
وتناول الفصل السادس الإعلام الأمني والتحديات المعاصرة المتمثلة في تحديات البحث العلمي في الميدان الأمني، والحرب النفسية والدعاية المضللة والشائعات والرشوة والتلوث البيئي والإرهاب والمخدرات والحوادث المرورية.
وتناول الفصل السابع الإعلام الأمني وتعميق القيم الاجتماعية.

الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية

إبراهيم الجندي — 2000-02-01

تناول هذا الكتابُ الطبَّ الشرعي في التحقيقات الجنائيَّة لدوره المهم في التحقيقات الجنائيَّة المتعلِّقة بالقضايا الطبيَّة القضائيَّة في ضوء ما استجد في هذا المجال من معلومات ومهارات؛ انطلاقًا من أهميَّة أساسيَّات ومبادئ علم الطب الشرعي في التحقيقات الجنائيَّة، وأهميَّة معرفة فرق البحث والتحقيق الجنائي بالطب الرسمي ومهارات الاستفادة منه في التحقيقات الجنائيَّة.
وجاء الكتاب في أربعة فصول:
جاء الفصل الأول بعنوان "تعريف وتمهيد"، متناولاً الموضوعات الآتية:
- تعريف الطب الشرعي.
- مجالات الطب الشرعي.
- العلاقة بين الطب الشرعي والمحقق وسائر الخبراء.
- دور المحقق الجنائي.
- دور الطب الشرعي.
- دور وسائل الخبراء الفنيين.
- فحص المكان الذي وجدت فيه الجثة.
- فحص الجثة.
- التقرير الطبي الشرعي.
وتناول الفصل الثاني دور فحص الجثة في كشف الجريمة، من خلال:
ـ هل هذا الإنسان مات فعلاً (الوفاة)؟
ـ متى حدثت الوفاة (التغيرات الرمية)؟
ـ ما سبب الوفاة؟
ـ من هذا الإنسان (الاستعراف)؟
ـ هل هذا المكان هو مسرح الحادث الحقيقي؟
ـ نوع الحادث.
وتناول الفصل الثالث الآثار المادية ودورها في الإدانة الجنائية، من خلال:
ـ ماهية الآثار المادية وأنواعها.
ـ دور الآثار المادية في كشف الجريمة والإدانة الجنائية.
ـ بصمة الحمض النووي "البصمة الوراثية" وأهميتها.
وتناول الفصل الرابع السموم وأهميتها من الوجهة الطبية الجنائية، من خلال:
ـ التسمم بوجه عام.
ـ التسمم بالكحول الإيثيلي.
ـ السموم الغازية.
ـ بعض أنواع السموم الشائعة.

العمل الإعلامي الأمني العربي: المشكلات والحلول

عبد الرحمن محمد عسيري — 2000-01-01

تناول هذا الكتاب مشكلات العمل الإعلامي العربي والحلول المقترحة لمواجهتها؛ رغبةً في الإسهام في رسم السياسات الإعلامية الأمنية العربية المشتركة في ضوء الأهداف التالية:

تحديد ماهية العمل الإعلامي الأمني واهتماماته.
تحديد المسيرة التطورية للعمل الإعلامي الأمني العربي.
تحديد المشكلات المرتبطة بالعمل الإعلامي الأمني في العالم العربي.
اقتراح الحلول لمواجهة تلك المشكلات.

وجاء الكتاب في خمسة فصول:

تناول الفصل الأول خلفية الدراسة وأهميتها، وتناول الفصل الثاني العمل الإعلامي الأمني (المفهوم والأهداف)، في حين تناول الفصل الثالث العمل الإعلامي العربي (بدايته وتطوره)، وتناول الفصل الرابع مشكلات العمل الإعلامي الأمني العربي، وتناول الفصل الخامس مشكلات العمل الإعلامي الأمني كما يراها الأكاديميون والإعلاميون والعاملون في المجال الأمني.

وخلص الكتاب إلى عدد من المقترحات والتوصيات لمواجهة مشكلات العمل الإعلامي الأمني العربي، ومن أبرزها:

تشجيع المؤسسات الإعلامية العربية التي تتميز في طرحها الإعلامي الأمني، ومحاولة دعمها ماديًّا ومعنويًّا، وذلك كخطوة في تدعيم العمل الإعلامي العربي المميز.
نظرًا لأهمية الرسالة الإعلامية الأمنية فإنه ينبغي أن يشترك في صياغة الأعمال الأمنية إعلاميون متخصصون، بالإضافة إلى المسؤولين الأمنيين، مع ضرورة الاستعانة بالمخرجين المهرة الذين يستطيعون إيصال الرسالة الإعلامية الأمنية إلى المُتَلَقِّي العربي في أسلوب علمي يتصف بالتأثير والتشويق معًا، مبتعدين عن الأساليب التقليدية الحالية.
ضرورة إيجاد هيئة أو إدارة لها سلطة التنفيذ، ولتكن تابعة للجامعة العربية، ومهمتها وضع السياسات والإستراتيجيات المناسبة للدول العربية في مجال الإعلام الأمني، ويمكن أن يقوم المكتب العربي للإعلام الأمني بذلك بعد إعطائه مزيدًا من الصلاحيات السياسية والإدارية والتنفيذية.
ضرورة سرعة العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العربية في مجال الإعلام الأمني؛ حتى يمكن تخريج كوادر بشرية مؤهلة تستطيع النهوض بالواقع الإعلامي الأمني في الوطن العربي.
التعددية الإعلامية العربية إحدى أبرز المشكلات في مسيرة العمل الإعلامي الأمني العربي، وهو ما يجعل مسألة توحيد صيغة العمل الإعلامي الأمني في جميع وسائل الإعلام العربية مطلبًا مُلِحًّا ينبغي العمل للتوصل إليه والسعي إلى تحقيقه.

المعلومة الأمنية

محمد فاروق عبد الحميد — 1999-09-01

تناول هذا الكتابُ المعلومة الأمنيَّة بوصفها محورًا جوهريًّا للعمل الشرطي؛ تأكيدًا لأهميتها بوصفها حقيقةً مجردةً في أعمال أجهزة الأمن العربيَّة تتناول ماهيتها عامَّةً، وتحدد خصائصها التي تهمُّ جهاز الأمن، وتكشف عن نوعيَّاتها المختلفة من سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، وتُعرف بطرق تسجيلها وتصنيفها وإحصائها.

وجاء الكتاب في سبعة فصول:
تناول الفصل الأول:
ـ ماهية المعلومة.
ـ تعريف المعلومة.
ـ عناصر المعلومة.
وتناول الفصل الثاني:
ـ الأبعاد السيكولوجية للمعلومة.
ـ القدرة العصبية.
ـ الدوافع الغريزية.
ـ مدى قوة الذاكرة والملاحظة.
ـ القدرة على الإدراك.
ـ الوعي ودرجة الذكاء.
وتناول الفصل الثالث:
ـ شروط صحة المعلومة الأمنية.
ـ شروط موضوعية المعلومة.
ـ كمال المعلومة.
ـ صدق وإثبات المعلومة.
ـ فاعلية المعلومة.
ـ مراعاة عنصر التنبؤ في المعلومة.
وتناول الفصل الرابع:
ـ تحليل المعلومة الأمنية.
ـ تحليل المعلومة الأمنية أسلوب للبحث العلمي.
ـ أنواع تحليل المعلومة الأمنية.
ـ مراحل عملية تحليل المعلومة الأمنية.
وتناول الفصل الخامس المجالات الأساسية للمعلومة الأمنية المتمثلة في الأمن الجنائي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
وتناول الفصل السادس:
ـ تسجيل المعلومة الجنائية.
ـ التطور التاريخي للتسجيل الجنائي.
ـ ماهية التسجيل الجنائي للمعلومات.
ـ القواعد الفنية للتسجيل الجنائي.
ـ دور التسجيل الجنائي في عملية البحث الجنائي.
وتناول الفصل السابع:
ـ إحصاء المعلومة الجنائية.
ـ تعريف الإحصاء الجنائي.
ـ المصادر الإحصائية.
ـ أهمية الإحصاء الجنائي في أعمال التحقيق الجنائي.
ـ الأخطاء التي تؤثر في سلامة الإحصاء الجنائي.

الإعلام والأزمات

أديب خضور — 1999-08-01

تناول هذا الكتابُ الإعلامَ والأزمات؛ ليرسم إطارًا منهجيًّا إعلاميًّا لمواجهة الأزمات؛ حيث قدَّم تنظيرًا واسعًا لإدارة الأزمة إعلاميًّا، وقدرة الإعلام على تحقيق الأمن في أثناء الأزمات، والحاجة إلى وجود مؤسَّسات إقليميَّة ودوليَّة للعمل على تحديد معايير موضوعيَّة لحل الصراعات الدوليَّة التي تؤدِّي إلى تزايُد عدد الأزمات والنزاعات. وجاء الكتاب في ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول تعريف مفهوم الأزمة وأسباب اختلاف الباحثين في تحديده، وأنواع الأزمات التي تعددت بتعدد تقنياتها المتنوعة وفق معيار التكوين، ووفق معيار معدل تكرار حدوث الأزمة، ووفق مستوى العمق، ووفق درجة الشدة، ووفق الشمولية، ووفق الموضوع، ووفق المظهر. كما تناول إدارة الأزمات وطرق التعامل معها. وأوضح الخريطة الإعلامية وأبرز معالمها. وتناول الفصل الثاني دور الإعلام في مواجهة الأزمات، من خلال: ـ الإعلام والأزمة. ـ تصور مقترح لإدارة الإعلام أثناء الأزمة. ـ مواجهة الحملات المعادية والشائعات. وأما الفصل الثالث فقد خُصِّصَ لدراسة حالة الإعلام الأمريكي أثناء أزمة حرب الخليج الثانية، من خلال: - سمات الإعلام الأمريكي أثناء حرب الخليج الثانية. - إخضاع البعد الإعلامي للصراع إلى البعدين العسكري والسياسي. - أمركة الخطاب الإعلامي المتعلق بالحرب. - تأكيد الطابع التكنولوجي للحرب. - استخدام الصورة الفوتوغرافية في تغطية الحرب. - التغطية الإعلامية: ملاحظات عامة.

مهام حرس الحدود في الدول العربية

محمد عرفة — 1999-07-01

ضم هذا الكتاب الدراسات والبحوث التي قدمت في الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة خلال الفترة 14ـ16 /6/ 1999م، تحت عنوان "مهام واختصاصات حرس الحدود وخفر السواحل في الدول العربية"، وهي:
ـ الأهمية الأمنية للحدود الدولية (الناحية القانونية)/ د. محمد السيد عرفة. تناول هذا البحث مفهوم الحدود الدولية، وأهميتها، والنطاق الإقليمي لها، والعلاقة التبادلية بين الحدود الدولية وقوانين الدول المختلفة.
ـ الأهمية الأمنية للحدود الدولية (الناحية الجغرافية)/ أ. د. محمد محمود السرياني. عرض هذا البحث وجهة النظر الجغرافية في موضوع الحدود الدولية، وتطور مفهوم الحدود السياسية، وأنماط الحدود السياسية، وتوفير الأمن والحماية من خلال الحدود.
ـ مفهوم الحدود السياسية وحرس الحدود في الإسلام/ أ. د. السيد البشرى محمد. تناول هذا البحث تطور فكرة الحدود السياسية، والأمة الإسلامية، وحدود دولتها، وحراسة الحدود ودور المرابطين وحرس الحدود.
ـ الحدود الدولية بين التحديد والترسيم/ د. طه بن عثمان الفراء. تناول هذا البحث مفهوم الحدود الدولية، ومراحل تطورها، ومفهوم الوطن والدولة، وتصنيف الحدود الدولية، ووظائف الحدود الدولية، وتحديدها، وأسس تحديدها وترسيمها.
ـ مهام واختصاصات حرس الحدود وخفر السواحل/ د. إبراهيم محمد الفقي. عرض هذا البحث العوامل الجغرافية المؤثرة على حدود الدولة، والعوامل السياسية المؤثرة عليها، والعوامل المؤدية لإنشاء حرس الحدود وخفر السواحل، والأهمية الاقتصادية للسواحل العربية، واختصاصات حرس الحدود وخفر السواحل.
وعرض الكتاب التوصيات التي خلصت إليها الندوة، وهي:
• التوصية إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإدراج القضايا الحدودية في برامج عملها من خلال عقد الدورات التدريبية، والندوات العلمية، والمحاضرات، بما يواكب المستجدات العلمية في هذا المجال.
• التأكيد على إعداد برامج إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين في الدول العربية بمهام ودور حرس الحدود وخفر السواحل في حماية الأمن الاجتماعي.
• التأكيد على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة الأمنية المعنية بأمن الحدود في الدول العربية، من خلال تنظيم لقاءات دورية بين منسوبي تلك الأجهزة، يتم خلالها استعراض التجارب المختلفة للدول العربية في هذا المجال.
• التأكيد على تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين الدول العربية عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

أنماط الجرائم في الوطن العربي

محمد البشرى — 1999-06-01

تناول هذا الكتابُ أنماطَ الجرائم في الوطن العربي بهدف بيان تلك الأنماط، واكتشاف الفروق المتصلة بظاهرة الجريمة، والتعرف على أشكالها وتصنيف أنماطها الحديثة؛ تمهيدًا لبحثها ووضع الخطط المناسبة لمكافحتها من خلال الأهداف التالية:
• إلقاء الضوء على حجم مشكلة الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي خلال العقد المنصرم.
• تصنيف أنماط الجرائم السائدة في الوطن العربي.
• إيجاد أسس لتدابير أمنية عربية مشتركة لمواجهة أنماط الجرائم المشتركة أو تلك التي ترتكب عبر الحدود.
وقد جاء الكتاب في خمسة فصول:
تناول الفصل الأول موضوع البحث ومشكلته وأهميته وأهدافه وتساؤلاته.
وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، وذلك بعرض:
ـ الخلفية التاريخية لدراسات الجريمة.
ـ الدراسات السابقة الأمنية.
ـ الدراسات السابقة في الوطن العربي.
وتناول الفصل الثالث منهج البحث ومجتمع البحث وأدوات البحث ومجالات البحث.
وتناول الفصل الرابع طرق تصنيف أنماط الجرائم، من خلال:
ـ تصنيف الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي.
ـ تصنيف الجرائم في القوانين الوضعية.
ـ التصنيف الفني الإحصائي للجرائم.
وتناول الفصل الخامس عرض النتائج ومناقشتها، بعرض:
ـ مشكلة المعلومات الجنائية.
ـ إحصاءات المصادر الحكومية.
ـ البيانات المستخلصة من المسح الميداني لآراء العينات من رجال الأمن في الدول العربية.
ـ البيانات المستخلصة من المسح الميداني لعينات من نزلاء السجون في الدول العربية.
وعرض الكتاب التوصيات التي توصل إليها في ضوء نتائجه، وهي:
• معالجة مشكلة إحصاءات الجريمة في الدول العربية، من حيث عناصرها، طرق جمعها ورصدها، كفاية العاملين عليها.
• تسهيل مهمة الباحثين في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرمين والمنحرفين، خاصة بالنسبة لباحثي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الذين يقومون بتنفيذ بحوث مقررة من قبل مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب.
• توجيه البحث العلمي الأمني إلى المشكلات الأمنية المعاصرة واستباق الظواهر الإجرامية لمعالجتها قبل أن تصيب المجتمعات العربية.
• وضع نظام عربي موحد لجمع ورصد الإحصاءات والمعلومات الجنائية في الدول العربية في قاعدة معلومات مركزية.

أولويات تطوير الإعلام الأمني العربي

أديب خضور — 1999-05-01

تناول هذا الكتابُ تطويرَ الإعلامِ الأمني العربي بوصفه محاولةً للتأصيل النظري لإعلام أمني عربي عصري ومتطوِّر يستجيب لمعطيات العصر. فطرح الإعلام المتخصِّص، والإعلام الأمني، كما تحدَّث عن واقع الإعلام الأمني العربي وأولويَّات تطوير الإعلام الأمني العربي.
وجاء الكتاب في أربعة فصول:
تناول الفصل الأول الإعلام المتخصص.
وتناول الفصل الثاني الإعلام الأمني، من خلال:
ـ الأمن، المفهوم، النظرية، المنهج.
ـ خصائص الإعلام الأمني.
وتناول الفصل الثالث واقع الإعلام الأمني العربي، من خلال:
• الافتقار إلى فلسفة إعلامية أمنية عربية واضحة ومحددة.
• الافتقار إلى إستراتيجية إعلامية أمنية عربية واقعية.
• السياسات الإعلامية.
• الغياب النسبي للخطط والبرامج.
• ارتباك عملية تحديد الأهداف.
• في الإطار العام لمفهوم الإعلام الأمني ونظريته.
• في الإطار المؤسسي العام للإعلام الأمني العربي.
• في الإطار العام لقيادة وتوجيه الإعلام الأمني العربي.
• إعلام أمني أم علاقات عامة أمنية.
• واقع الأجهزة الشرطية العربية.
• علاقة أجهزة الأمن العربية بأجهزة الإعلام العربية.
• في الإطار العام للكادر الإعلامي الأمني.
• مشكلات التغطية الإعلامية الأمنية.
• الاهتمام العربي الرسمي بالإعلام الأمني.
وتناول الفصل الرابع أولويات تطوير الإعلام الأمني العربي، من خلال:
• الحسم المفاهيمي.
• وضع أسس فلسفة إعلامية أمنية.
• وضع إستراتيجية إعلامية أمنية عربية.
• تحديد السياسات الإعلامية الأمنية العربية.
• تحديد الوظائف والمهمات.
• تحديد الأهداف.
• شكل تنظيمي جديد.
• إيجاد بنية جديدة للمنظومة الإعلامية الأمنية.
• إطار مرجعي جديد.
• التحرك باتجاه تغيير مفهوم الأجهزة الشرطية.
• مضمون جديد لعلاقة الأجهزة الشرطية بوسائل الإعلام الجماهيري.
• الفصل الجذري والحاسم والنهائي بين الإعلام الأمني والعلاقات العامة.
• وحدة المعايير والمقاييس.
• وضع خطة شاملة ومتكاملة للتغلب على مصاعب التغطية الإعلامية الأمنية العربية.
• تأهيل كادر إعلامي أمني عربي نوعي جديد.
• تطوير التشريعات الإعلامية الأمنية العربية والقُطْرِيَّة.

التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية

محسن عبد الحميد أحمد — 1999-04-01

تناول هذا الكتاب "التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية" بهدف رصد مراحل نمو وتطور التعاون الأمني العربي وآلياته وأدواته المختلفة؛ لمواجهة التحديات الأمنية على مستوى عالٍ من الكفاية والفاعلية، اعتمادًا على الوصف والتحليل والعرض والتوثيق من خلال عددٍ من الدراسات والبحوث والمقالات والتقارير والوثائق الرسمية، ما يجعله مرجعًا مهمًّا لجميع الموضوعات التي تناولها.
وجاء الكتاب في ستة فصول:
استعرض الفصل الأول آليات التعاون الأمني العربي، من خلال:
ـ مسيرة التعاون الأمني العربي.
ـ المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة.
ـ مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب.
وتناول الفصل الثاني مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته، من خلال:
ـ مجلس وزراء الداخلية العرب.
ـ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ـ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأوضح الفصل الثالث أدوات التعاون الأمني العربي، من خلال:
ـ الإستراتيجيات والاتفاقيات الأمنية.
ـ الإستراتيجية الأمنية العربية.
ـ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتناول الفصل الرابع التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب، من خلال:
ـ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
ـ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبيَّن الفصل الخامس التحديات الأمنية، من خلال:
ـ تفاقم مشكلة الجريمة.
ـ ظهور الجريمة المنظمة.
ـ الجريمة المنظمة عبر الدول.
وعرض الفصل السادس التعاون الأمني لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، من خلال:
ـ تحديات الجريمة المنظمة عبر الدول.
ـ التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول.
ـ التعاون الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول.

أمن وحماية البيئة

إبراهيم الأحيدب — 1998-01-01

ضم هذا الكتاب البحوث والدراسات التي قدمت في الندوة العلمية الثانية والأربعين التي نظمتها الجامعة في الفترة من 2-4/ 6/ 1417هـ (الموافق 14-16/ 10/ 1996م) في مقرها بالرياض تحت عنوان "أمن وحماية البيئة" تجسيدًا لاهتمام الجامعة بموضوع البيئة وحمايتها وسلامتها، واستشعارًا بالمخاطر التي تهدد البيئة في المنطقة العربية، وتحقيقًا لأهداف الندوة المتمثلة فيما يلي:
ـ التعريف بمشكلات أمن وحماية البيئة.
ـ التعريف بالجهود والتشريعات العربية في مجال أمن وحماية البيئة.
ـ إبراز التجارب العربية في مجال أمن وحماية البيئة في الدول العربية.
ـ التعريف بالتحديات والمعوقات التي تواجه أمن وحماية البيئة في الدول العربية.

وقد عرض الكتاب البحوث والدراسات التالية:
ـ أمن وحماية البيئة/ د. إبراهيم بن سليمان الأحيدب.
ـ التشريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة/ د. محمد نعيم فرحات.
ـ معوقات حماية البيئة في الدول العربية/ د. عبد الرحمن حمزة كماس.
ـ حماية البيئة الحضرية والمعوقات وإمكانيات الحل/ أ. وداعة عبد الله حمراوي.
ـ الإجراءات الدولية لمنع التلوث من السفن وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية/ د. عبد العزيز إبراهيم الصعب.
ـ التشريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث الإشعاعي/ م. عبد الرحمن محمد العرفج.
ـ رؤية حول أمن وحماية البيئة/ اللواء. شاكر معتز شاكر.
ـ دور الشرطة في تحقيق الأمن البيئي/ د. عبد الهادي العشري.
ـ الدمار البيئي من منظور إسلامي/ د. محمد بن عبد اللطيف الجبر.
ـ النمو السكاني والبيئة في الجمهورية العربية السورية/ د. أحمد الأشقر.

وعرض الكتاب التوصيات التي خلصت إليها الندوة، وأبرزها:
دعوة الدول العربية إلى مزيد من الاهتمام بسلامة البيئة والمحافظة على مواردها وإدماج المسائل البيئية ضمن خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
دعوة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للاتفاق على وضع سياسات اقتصادية عربية من شأنها الحفاظ على البيئة من التلوث.
الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مشروع قانون عربي نموذجي لأمن وحماية البيئة.
دعوة الدول العربية للاهتمام ببناء القدرات البشرية في مجال الأمن البيئي عن طريق التدريب وإقامة الندوات واللقاءات العلمية.

القاموس الأمني

أبو بكر باقادر — 1997-02-01

جاء هذا القاموس استشعارًا من الجامعة بأهمية إعداد قاموس أمني يُحِيط بالمفاهيم المختلفة للعلوم الأمنية ومصطلحاتها، وانطلاقًا من رغبة الجامعة في تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية ذات المضمون الأمني وجمعها في هذا الكتاب إثراءً للجانب النظري والمنهجي للعلوم الأمنية، ودعمًا لنشر أسس البحث في العلوم الأمنية القائمة على أسس علمية موحدة في الدول العربية؛ حيث استعانت الجامعة بعشرين متخصصًا من الدول العربية لإعداد هذا القاموس الذي تناولت مصطلحاته ثمانية عشر ميدانًا من الميادين الأمنية، واشتمل على (2700) مصطلح باللغة الإنجليزية تم شرحها باللغة العربية وترتيبها وفق ترتيب الأحرف اللاتينية بعد أن تمت مراجعة وضبط المصطلح الإنجليزي من قبل خبراء متخصصين.

وقد شارك في إعداد هذا القاموس والإشراف على طباعته ومراجعته نخبة من العلماء العرب هم:

د. إبراهيم الكيلانـي • د. عبد الملك الأخـرس
د. أحمد جـــادو • د. فايز أورفلــــي
د. أبو بكر باقـادر • د. محجوب التيجانـي
د. جلال بـــدر • د. محمد إبراهيم زيـد
د. زكريا الـدوري • د. محمد السويــدي
د. سلوى المـــلا • د. محمد عارف عثمان
د. صالحة صنقــر • الأستاذ. علي أورفلي
الفريق. يحيى المعلمي • اللواء. نشأت البكــري
العميد. أحمد الحصاونة • العميد. محمد علي الطرزي
العميد. جورج أسمـر • المقدم. متروك الهباهبــة

وإشراف د. محمد السويدي ومراجعة د. أحمد حويتي.

وقد جاء إعداد هذا القاموس رغبةً من الجامعة في إعداد قاموس أمني يحيط بالمفاهيم المختلفة للعلوم الأمنية ومصطلحاتها، وليكون إضافةً نوعيةً للمكتبة الأمنية العربية والأجهزة التنفيذية والتدريبية في هذا الميدان العلمي، وخاصة الباحثين والدارسين؛ ذلك أن لغة هذا العلم جزء مهم من الثروة اللغوية التي لا مناص من استخدامها وتداولها في هذا المجال.

وبإصدار هذا القاموس أضافت الجامعة للعلوم الأمنية لبنة علمية جديدة في ميدان هذه العلوم الناشئة التي تترسخ أقدامها يومًا بعد يوم؛ ذلك لأن تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية ذات المضمون الأمني يُعَمِّق ويُثْرِي الجوانب العلمية المهمة في البناء النظري والمنهجي للعلوم الأمنية.